حاشیه‌های واگذاری تیم استقلال ایران به بزرگترین هلدینگ پتروشیمی کشور در خوزستان

سیاست شرق _ عاقبت و پس از کش و قوس های فراوان، باز هم، بحث خصوصی سازی شرکت های دولتی، با اما و اگرهای بسیار و پرحاشیه، به واگذاری باشگاه استقلال به گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس رسید، تا همچنان، خصوصی سازی ، مسیر پرحاشیه خود را طی کند و علل و عوامل آن نیز، خود داستان های دیگری داشته باشند!

این درحالی است که به نقل از فارس، در بهمن ماه ۱۴۰۲، AFC بار دیگر با ارسال نامه‌ای به فدراسیون فوتبال ایران، خواستار مشخص شدن تکلیف مالکیت ۲ باشگاه بزرگ ایرانی یعنی استقلال و پرسپولیس شده بود.

از سویی دیگر و به گزارش تابناک، وزارت ورزش با هماهنگی دولت و مجری‌گری سازمان خصوصی‌سازی، سال گذشته ۱۰ درصد از سهام هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را از طریق بورس به فروش گذاشت که خریداران خُرد وارد معاملات شدند، اما حالا با توجه به پیگیری دوباره ای‌اف‌سی، باید درصد عمده سهام این دو باشگاه واگذار شود و خریداران هم تقریبا مشخص شده‌اند.

تمام پول حاصل از فروش سهام پرسپولیس و استقلال به مردم ، در کمتر از یکسال خورده شد تا ثابت شود دولت و سیستم مدیران دولتی اینکاره نیستند و هر میزان هم که به سرخابی پول تزریق شود، در کمترین مدت حیف و میل می‌کنند.

سازمان خصوصی‌سازی چند روز قبل بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن خبر از واگذاری ۵۱ درصدی سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به ارزش ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای آبی‌ها و ۲۱۰۰ میلیارد تومان برای سرخ‌پوشان داد.

در این شرایط که حدود ۱۰ درصد از مالکیت هر دو باشگاه در بورس برای عموم مردم عرضه شده، حالا دولت قصد دارد (و مجبور است) از ۹۰ درصد باقی مانده، ۵۱ درصد دیگر را هم واگذار کند که معاون اول رئیس جمهوری نیز نقش اصلی را در این جابه‌جایی مالکیت و انتقال قدرت در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برعهده گرفته است.

طبیعتا خرید بلوک ۵۱ درصدی برای خریداران خُرد امکان‌پذیر نخواهد بود و در روز ۱۲ دی‌ماه که نوبت اول این آگهی روی تابلوی بورس عرضه می‌شود، احتمالا دو خریداری که اکنون اعلام آمادگی کرده‌اند، بتوانند سهامدار عمده باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شوند.

در شرایطی که بخاطر اهمیت بالای شناسایی سهامدار و اهلیت داشتن آن در باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس برای دولت حائز اهمیت است، احتمالا تاییدیه گرفتن برای این کار هم پروسه خاصی داشته باشد ولی گفته می‌شود شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی) و پتروشیمی خلیج فارس در این کار پیش قدم شده‌ بودند.

انتظار می‌رفت اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و حتی رایتل (حامی مالی فعلی استقلال) در این کار پیش قدم شوند یا دو شرکت خودروساز بزرگ داخلی (ایران خودرو و سایپا) برای خرید سهام عمده باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس جلو بیایند که این اتفاق نیفتاده و دو شرکت دیگر اقدام به خرید ۵۱ درصدی سهام سرخابی‌ها کرده و اعلام آمادگی داشته‌اند.

با این حال و به نقل از ایسنا، اولین جلسه هیات‌مدیره استقلال ایران بعد از خرید ۸۵ درصد سهام آن توسط گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، برگزار شد.

اولین جلسه هیات‌مدیره استقلال ایران بعد از خرید ۸۵ درصد سهام آن توسط گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس روز یکشنبه، برگزار شد. در این جلسه که در  محل دفتر این گروه برگزار شد، علی عسکری با اشاره به اهمیت رقابت تیم‌های بزرگ در عرصه داخلی، این مهم را موجب تقویت فوتبال ایران در عرصه‌های بین‌المللی دانست و اظهار کرد: صنعت خودروسازی در آلمان به این دلیل از آمریکا پیش افتاد که دو شرکت بنز و بی‌ام‌و با هم رقابت می‌کردند و این رقابت موجب رشد این صنعت در عرصه جهانی شد. در حوزه فوتبال هم معتقدیم رقابت داخلی برای موفقیت جهانی بسیار مؤثر است، همچنین معتقدیم تیم‌های محبوب ملت باید مورد توجه باشند.

او با بیان اینکه «استقلال ایران باید در ابعاد ملی، منطقه‌ای، آسیایی و جهانی جزو برترین‌ها باشد»، تصریح کرد: گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس در حمایت از تیم استقلال ایران جدی است و ما نیز با توکل به خدا و توسل به معصومین و با حمایت هواداران پرشور استقلال ان‌شاءالله به سمت توفیقات ورزشی در عرصه‌های جهانی خواهیم رفت.

مدیرعامل گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس، موفقیت تیم‌های ورزشی و بخصوص فوتبال در عرصه‌های جهانی را موجب نشان‌دادن عظمت و اقتدار ایران در عرصه‌های بین‌المللی دانست و افزود: این موفقیت‌ها به همراه وحدت، همدلی و یکپارچگی در داخل باعث تولید قدرت ملی می‌شود و می‌بایست هر کدام از ما به نحوی برای رسیدن به این مهم تلاش کنیم.

توجه ویژه باشگاه استقلال به حوزه فرهنگی از دیگر مواردی بود که در این جلسه موردبحث و بررسی قرار گرفت. این جلسه با حضور دکتر علی عسکری، فرشید سمیعی، مهدی حیدرزاده، مهدی افضلی، علی خطیر، احمد شهریاری، حسین پناهیان، مهدی قربانی و مهدی سالم برگزار شد.

اما روزنامه هم میهن در این رابطه نوشت: شرکت‌های گروه صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس،که رتبه اول بیشترین صادرات، رتبه اول بالاترین ارزش بازار، رتبه اول بیشترین سودآوری، رتبه اول صادرات کشور و رتبه اول بالاترین ارزش‌افزوده را در بین شرکت‌های ایرانی دارد و البته آن را می‌توان یکی از بزرگترین بدهکاران به ایرانی‌ها نیز دانست.

هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در جایی که باید سود سهام عدالت را به سهامداران واریز کند، غایب است. براساس اعلام سامانه سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با پایان هفته چهارمِ فروردین‌ماه ۹۴۱ میلیارد تومان سود به حساب سهامداران واریز شد که بر این اساس سه شرکت «پخش رازی»، «مجتمع جهان فولاد سیرجان»، «شرکت ایران‌دارو»، سود سنواتی و حق تقدم بیش از ۳۸۷ هزار سهامدار را که شامل ۱۱۳ میلیارد و ۹۶۳ میلیون تومان است، از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) واریز کردند.

۱۱ شرکت سود جاری را که بیش از ۲۵۲ هزار سهامدار و به مبلغ ۸۲۸ میلیارد و ۱۸ میلیون تومان است، پرداخت کرده‌اند اما براساس اطلاعاتی که سامانه سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) ارائه کرده، شرکت‌های «گروه مپنا»، «صنایع سیمان دشتستان» و «شرکت فجر انرژی خلیج‌فارس» تاکنون هیچ اقدامی برای واریز سهام عدالت در پرداخت دومرحله‌ای اخیر انجام نداده‌اند. همچنین مرحله واریز سود سهام عدالت در روزهای پایانی سال گذشته انجام شد اما «هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» به همراه «پارس سوئیچ»، «ملی صنایع مس ایران»، «فولاد مبارکه اصفهان»، «پالایش نفت بندرعباس» و «پالایش نفت اصفهان» وجهی برای پرداخت سهام عدالت واریز نکرده‌اند.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس که این روزها باشگاه استقلال نیز به زیرمجموعه تحت ریاستش اضافه شده، فرد نام‌آشنایی است و اتفاقاً نام او با پرمخاطب‌ترین برنامه فوتبالی تلویزیون گره خورده است؛ عبدالعلی علی‌عسگری. او از اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مهر ۱۴۰۰ رئیس سازمان صداوسیما بود .

علی‌عسگری از دی‌ماه ۱۴۰۰مدیرعامل شرکتی شد که بیش از ۱۵ شرکت تولیدی و خدماتی زیرمجموعه آن است و بعد از شرکت صنایع پایه سعودی متعلق به کشور عربستان، بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه محسوب می‌شود.

شرکتی که نزدیک به ۳۶ درصد ظرفیت کل پتروشیمی کشور را برعهده دارد و خود سهامدار بسیاری از مجموعه‌های پتروشیمی است و در حقیقت می‌توان گفت «هلدینگ خلیج‌فارس» بزرگترین مالک پتروشیمی در ایران است.

بدهی های ناتمام

هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس در حالی هنوز سود سهام عدالت را پرداخت نکرده که با خرید سهام باشگاه استقلال در حقیقت یک فاکتور بلندبالا از بدهی‌های این تیم فوتبال را تحویل گرفته و باید دید این بدهی‌ها تسویه خواهد شد یا مانند سود سهام عدالت به دست فراموشی سپرده می‌شود. آن‌طور که تسنیم اقتصادی نوشته، این هلدینگ به جز پرداخت ۲۷۰۰ میلیارد تومان پول نقد و چک، باید ۸۰۰ میلیارد تومان بدهی این باشگاه را پرداخت کند و البته طلب ۳۲۰ میلیارد تومانی آنها از وزارت ورزش، فدراسیون فوتبال، کنفدراسیون فوتبال آسیا و چندین شرکت ریز و درشت دیگر را زنده کند.

بر همین اساس باشگاه استقلال با سرمایه هزار و ۷۹ میلیارد تومانی، زیان‌ده محسوب می‌شود و ۱۳۵میلیارد تومان به بازیکنان ایرانی و باشگاه‌ها چک داده شده و ۲۲۸میلیارد تومان به بازیکنان خارجی و ایرانی بدهکار است. واگذاری چنین باشگاهی به هلدینگ پتروشیمی خلیج‌فارس که در خصوص سهام عدالت بدقولی کرده، جای تعجب و نگرانی دارد و این در حالی است که ۱۲درصد از سهام سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس متعلق به سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت است که با احتساب سهم ۶/۷درصدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این هلدینگ باید دید آیا کم‌کم صدای ذینفعان این صندوق نیز شنیده خواهد شد یا خیر.

دارایی باشگاه استقلال چیست؟

در همین رابطه، خبرگزاری مهر نوشت: شاید یکی از جذابیت‌های واگذاری ۲۷۰۰ میلیارد تومانی ۸۵ درصد سهام این باشگاه برای خریداران احتمالی آن تفاوت‌های ناشی از تسویه یا تسعیر اقلام پولی ارزی در صورت‌های مالی استقلال باشد. در حال حاضر این مؤسسه به عنوان شرکت دولتی مکلف است بر اساس مفاد ماده ۱۳۶ قانون محاسبات عمومی کشور، سود و زیان حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی خود را به عنوان درآمد و یا هزینه تلقی نکرده و ما به تفاوت حاصل از تسعیر دارایی و بدهی‌های ارزی را در حساب ذخیره تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی منظور نماید که در صورت واگذاری از شمول این قانون برای شناسایی سود و زیان حاصل از تسعیر ارزی خارج خواهد شد.

درآمدهای عملیاتی باشگاه استقلال شامل درآمد اسپانسری و تبلیغات محیطی، درآمد فروش بلیط و درآمد مدرسه فوتبال در کنار کمک‌های مردمی است که تا پایان عملکرد شش ماهه در دی ماه پارسال سرجمع این درآمدها بالغ بر ۲۰۸ میلیارد تومان بوده است.

درآمدهای اسپانسری و تبلیغات محیطی استقلال شامل تبلیغات بر روی پیراهن بازیکنان، تبلیغات محیطی حین برگزاری مسابقات و فروش پیامک‌هایی است که به طور رایگان از سوی اسپانسر استقلال اعطا شده و در عین حال حق استفاده از برند و نام و علائم تجاری استقلال را نیز شامل می‌شود.

عمده بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی باشگاه استقلال را نیز حق‌الزحمه بازیکنان و کادر فنی این تیم و سپس اجاره زمین تمرین و بازی فوتبال به خود اختصاص می‌دهد. پرداخت حق‌الزحمه بازیکنان و کادر فنی بر اساس بازی‌های نیم فصل و فصل لیگ فوتبال متفاوت بوده و هزینه‌های سنگینی را همواره بر روی دست این باشگاه گذاشته است.

سایر هزینه‌هایی که از درآمد عملیاتی این باشگاه می‌کاهد شامل هزینه هتل و اسکان، تدارکات و پذیرایی، اقامت بازیکنان خارجی، پاداش قهرمانی و برد تیم، سفر خارجی، هزینه فدراسیونی برگزاری بازی‌ها، دارو و درمان، تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی، سفر داخلی، پوشاک و لوازم ورزشی و غیره است که به نظر می‌رسد با راهکارهایی از جمله تهاتر هزینه‌ها و کاهش هزینه‌های زائد در دوره مدیریت فعلی، اقدام‌های عاجلی برای کاهش این هزینه‌ها صورت گرفته است.

مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال حتی یک ساختمان اداری متعلق به خود ندارد و آنچه که به عنوان ساختمان دفتر مرکزی این باشگاه شناخته می‌شود در سال‌های قبل از سوی فدراسیون فوتبال در اختیار این شرکت قرار گرفته و سند مالکیت آن به نام استقلال نیست.

آنچه که مالکیت آن هم اکنون به نام باشگاه استقلال شناخته می‌شود زمین و ساختمان‌های مجموعه‌های ورزشی شهید مرغوب کار به مساحت ۳۷ هکتار و دو قطعه زمین کمپ مرحوم ناصر حجازی است و جالب اینکه هیچ یک از دارایی‌های ثابت استقلال تحت پوشش بیمه خطرات احتمالی نیستند.

هم اکنون زمین مجموعه ورزشی مرغوب کار بابت ضمانت تسهیلات بانکی با نرخ بهره ۱۸ و ۲۳ درصدی به مبلغ قریب به ۱۶۶ میلیارد تومان است که می‌بایست تا سال ۱۴۰۵ تسویه شود.

وزارت ورزش و جوانان نیز ۱۷۴ میلیارد و ۳۸۰ میلیون تومان از بدهی‌های باشگاه استقلال را که عمده آن مربوط به حکم دادگاه استراماچونی مربی سابق این باشگاه است به گردن گرفته تا در حساب‌های دریافتنی این باشگاه به عنوان دارایی در ترازنامه ثبت شود.

باشگاه استقلال برای نجات خود از ماجرای دادگاه استراماچونی و تسویه مطالبات وی و همینطور گوین یامگا به مبلغ ۱.۷۵۳.۲۸۵ یورو و همینطور علی‌الحساب پرداختی ناشی از قرارداد هواداری به مبلغ ۱۷۰ هزار یورو؛ از بانک شهر ۱۱۲ میلیارد و ۷۲۴ میلیون تومان پول نقد گرفته که در صورت تودیع آن از سوی وزارت ورزش می‌بایست به بانک شهر بازگردانده شود.

به هر ترتیب هر خریداری که طالب تملک باشگاه استقلال است علاوه بر پرداخت ۲,۷۰۰ میلیارد تومان پول نقد و چک، می‌بایست بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی آن را در ازای فقط یک میلیارد تومان موجودی نقدی به دوش بکشد و برای استیفای مطالبات ۳۲۰ میلیارد تومانی خود اعم از وزارت ورزش، کنفدراسیون فوتبال آسیا و فدراسیون بین‌المللی فوتبال، باشگاه فنر باغچه ترکیه، ایزی پایپ، شرکت سینمایی نور تابان، شرکت آریا پرداز رایکا، هلو و شرکت مبنا توسعه مبین و سایر طلب‌ها از قدرتی فراتر از استخدام تیم حقوقی مجرب و مدیران مالی کارکشته بهره ببرد.

در حال حاضر طلب استقلال از کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) مربوط به جایزه ۵۵۳ هزار و ۸۷۷ دلاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در سال ۱۴۰۰ و همچنین پاداش معوقه ۴۶۱ هزار و ۱۰۰ دلاری در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (FIFA) به دلیل محدودیت نقل و انتقال ارز ناشی از تحریم‌ها نیز باعث شده تا باشگاه استقلال برای دسترسی به منابع ارزی خود دچار مشکل باشد.

موجودی نقد این باشگاه در بانک‌ها از ۵۵۰ میلیون تومان فراتر نمی‌رود و با سرمایه هزار و ۷۹ میلیارد تومانی هم اکنون زیان ده است.

هم اکنون چک‌های صادر شده در باشگاه استقلال اعم از طلب بازیکنان و یا باشگاه‌ها و هتل‌ها از ۱۳۵ میلیارد تومان عبور کرده و بیش از ۲۲۸ میلیارد تومان نیز بابت پرداخت به بازیکنان خارجی و ایرانی این باشگاه در حساب‌های خود بدهکار است

چرا صندوق بازنشستگی نفت دنبال خرید استقلال است؟

وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به موجب قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و مصوبات هیأت مدیره که هیأت امنا صندوق نیز هستند وجوه امانی است و وزارت نفت و وزیر نفت نقش نظارت دارند. این در حالیست که شخص وزیر نفت در احکام انتصابات و سایر امور اجرایی صندوق دخالت مستقیم دارد.

گزارش حسابرسان و بازرسان قانونی از عملکرد مشروط و مردود چندین شرکت وابسته به این صندوق و ضرر و زیان‌های هزاران میلیارد تومانی در کنار مطالبات سوخت شده و لاوصول در گزارش‌های مالی در حالی وضعیت غیر شفافی از صندوق بازنشستگی کارکنان نفت را ترسیم کرده که معلوم نیست عزم اعضای هیأت امنا این صندوق که منصوب وزیر نفت هستند برای تجهیز منابع به منظور خرید سهام باشگاه استقلال از طریق سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی خلیج فارس مجوز داده اند.

نیمی از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به صورت مطالباتی است که عمده آن لاوصول هستند و در کنار بدهی‌های متورم هم اکنون عملکرد آن باعث شده تأمین نقدینگی در این صندوق با اما و اگر مواجه باشد. تخصیص مبالغ انبوه برای خرید سهام شرکت‌های کم ارزش و عدم امکان فروش آنها با بازدهی قابل قبول به طور حتم هر گونه ماجراجویی برای تحمیل سهام جدید غیر مرتبط به موضوع فعالیت در صنعت نفت و پتروشیمی را فاقد توجیه اقتصادی برای یک و نیم میلیون بازنشسته و مستمری بگیر این صندوق خواهد کرد. به ویژه آنکه در صورت مشارکت در افزایش سرمایه و یا هزینه‌های تحمیل شده بر باشگاه استقلال از سوی هلدینگ  پتروشیمی خلیج فارس، صاحبان سهام این شرکت از جمله صندوق بازنشستگی نفت را نیز به طور مستقیم درگیر چالش‌های مالی این باشگاه خواهد کرد.

باید دید با توجه به حضور نماینده وزیر اقتصاد به نمایندگی از سهام عدالت و صندوق بازنشستگی نفت به نمایندگی از وزیر نفت در هیأت هیات مدیره هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس چه اهدافی برای تملک سهام مؤسسه فرهنگی ورزشی استقلال دنبال می‌کند که حاضرند پول سهامداران و بازنشستگان را در چاه ویلی که هیچ ربطی به موضوع فعالیت آنها ندارد، دور بریزند.

مسئولیت های اجتماعی شهری و استانی

مسئولیت‌های اجتماعی مهم ترین مسئله ای است که می بایست هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، به دلیل حضور حداکثری شرکت های تابعه در استان خوزستان(و برخی منطق دیگر) و مسائل مهم زیست محیطی مرتبط با خود، مد نظر داشته باشد. عدم توسعه یافتگی لازم و کافی شهری و روستایی، در پیرامون چنین شرکت هایی، از جمله مسائلی است که می تواند، هر اقدامی از سوی این شرکت ها را از سوی افکار عمومی، زیر زره بین قرار دهد و غالبا انتقاداتی را از سوی رسانه ها و مردم، در پی داشته است.

لذا نیاز است تا گزارش دقیقی از وضعیت هزینه‌های صورت گرفته در منطقه و بویژه مناطق محروم و کمتربرخوردار، از سوی این هلدینگ در اختیار رسانه ها قرار گیرد تا مردم پیرامون چنین شرکت هایی، تصویر درست و شفافی از عملکرد آنها داشته باشند.

کمک به توسعه و بهبود زیرساخت های شهری و روستایی منطقه و همچنین رفع مشکلات مختلف مناطق پیرامونی، بویژه در حوزه محیط زیست و اشتغال زایی( افراد بومی)، از جمله نیازهایی است که می بایست مورد نظر این هلدینگ قرار گیرد، تا هرگونه تصمیم گیری در حوزه های مختلف آنها، با انتقادات و یا سوء ظن ها و حواشی کمتری مواجه گردد.

انتهای پیام