گسترش نفوذ چین در آمریکای لاتین

سیاست شرق _ گسترش نفوذ چین در نقاط مختلف جهان، به مسئله ای مهم برای ایالات متحده و کشورهای رقیب این کشور تبدیل نموده است، مسئله ای که می تواند بر سیاست های سایر کشورها نسبت چین موثر باشد.

آمریکای لاتین نیز، از جمله مناطقی است که چین، نگاه ویژه ای به آن دارد. روابط چین با منطقه آمریکای لاتین، به قرن شانزدهم برمی گردد، زمانی که مسیر تجارت گالیون مانیل تبادل ظروف چینی، ابریشم و ادویه جات بین چین و مکزیک را تسهیل کرد. در دهه ۱۸۴۰، صدها هزار مهاجر چینی برای کار به کوبا و پرو فرستاده شدند که اغلب در مزارع شکر یا در معادن نقره مشغول به کار شدند. در طول قرن بعد، روابط چین با منطقه عمدتاً به مهاجرت مرتبط بود زیرا پکن همچنان مشغول تحولات داخلی خود بود.

اکثر  کشورهای آمریکای لاتین پس از سفر ریچارد نیکسون رئیس جمهور ایالات متحده به پکن در سال ۱۹۷۲، دولت کمونیستی مائوتسه تونگ را به رسمیت شناختند، اما تنها پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ بود که آنها شروع به ایجاد روابط قوی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کردند. امروزه، پرو دارای بزرگترین جامعه دیاسپورای(جوامع دور از وطن) چینی در منطقه است که حدود ۵ درصد از جمعیت یا یک میلیون نفر را تشکیل می دهد. کشورهای دیگر با جوامع پرجمعیت دیاسپورا شامل برزیل، کوبا، پاراگوئه و ونزوئلا هستند. 

روابط اقتصادی چگونه توسعه یافته است؟

در سال ۲۰۰۰، بازار چین کمتر از ۲ درصد از صادرات آمریکای لاتین را تشکیل می داد، اما رشد سریع چین و تقاضای ناشی از آن باعث رونق بعدی کالاهای منطقه شد. طی هشت سال آینده، تجارت با نرخ متوسط ​​سالانه ۳۱ درصد رشد کرد و در سال ۲۰۱۰ به ارزش ۱۸۰ میلیارد دلار رسید. تا سال ۲۰۲۱، تجارت به ۴۵۰ میلیارد دلار رسید و اقتصاددانان پیش بینی می کنند که تا سال ۲۰۳۵ از ۷۰۰ میلیارد دلار نیز فراتر رود . چین در حال حاضر در جنوب است، بزرگترین شریک تجاری آمریکا و دومین شریک بزرگ آمریکای لاتین در کل پس از ایالات متحده است.

صادرات آمریکای لاتین به چین عمدتاً سویا، مس، نفت، نفت و سایر مواد خامی است که این کشور برای توسعه صنعتی خود به آنها نیاز دارد. در ازای آن، این منطقه بیشتر محصولات تولیدی با ارزش افزوده بالاتر را وارد می کند. پکن قراردادهای تجارت آزاد با شیلی، کاستاریکا و پرو دارد و بیست کشور آمریکای لاتین تاکنون با طرح کمربند و جاده چین (BRI) امضا کرده اند. (مذاکرات در مورد توافق تجارت آزاد با اکوادور در فوریه ۲۰۲۱ آغاز شد.

 سرمایه گذاری مستقیم خارجی چین (OFDI) و وام ها پرداختی چین به این کشورها نیز نقش مهمی ایفا می کنند. در سال ۲۰۲۰، OFDI چین در آمریکای لاتین تقریباً ۱۷ میلیارد دلار بود که بیشتر در آمریکای جنوبی بود. در همین حال، بانک توسعه دولتی چین و بانک صادرات و واردات چین از وام دهندگان پیشرو در منطقه هستند. بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۰، آن‌ها با هم حدود ۱۳۷ میلیارد دلار به دولت‌های آمریکای لاتین وام دادند که اغلب در ازای نفت و برای تأمین مالی پروژه‌های انرژی و زیرساخت استفاده می‌شد. ونزوئلا بزرگترین وام گیرنده است. چین از سال ۲۰۰۷ وام هایی به ارزش ۶۲ میلیارد دلار دریافت کرده است. چین همچنین یکی از اعضای رای دهنده بانک توسعه بین آمریکایی و بانک توسعه کارائیب است.

با این حال، این روابط نگرانی هایی را در آمریکا ایجاد کرده است، زیرا وام‌های چینی اغلب شرایطی بهتر و مناسبی دارند و این کشورها را بیش از پیش به سمت این کشور متمایل کرده است و وابستگی آن‌ها را به چین افزایش داده است، مخصوصا اینکه اقتصاد بزرگ چین با نفوذ در آمریکای لاتین، اقتصادهای ضعیف آنجا را به خود متکی نموده است.

هرچند عده ای بر این باورند که کشورهای با اقتصاد ناپایدار و تحت فشار آمریکا مانند ونزوئلا ، به تدریج در « تله بدهی » سوق دهد که می‌تواند منجر به نکول شود، با این وجود کشورهای مذکور گزینه بهتری از چین را پیش روی خود نمی بینند تا بتوانند بر مشکلات اقتصادی خود غلبه و یا از تبعات زیانبار آن تا حدودی یا برای مدتی در امان باشند.

چینی ها در حال کنترل فزاینده ای بر زیرساخت‌های حیاتی مانند شبکه‌های انرژی این کشورها نیز هستند که می تواند در آینده نفوذ بیشتر این کشور را در ساختارهای سیاسی و اقتصادی این کشورها را در پی داشته باشد. وابستگی اقتصادی در برخی کشورها مانند شیلی که نزدیک به ۳۹ درصد از کل صادرات خود در سال ۲۰۲۰ به چین بوده، می تواند در صورت هرگونه بحرانی، اقتصاد این کشورها را با مشکلات اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی مواجه سازد.

ابتکار کمربند و جاده

ابتکار «کمربند و جاده» چین، از برنامه های مهم و استراتژیکیاست که جنبه جهانی دارد و این پروژه تا سال ۲۰۴۹ ادامه خواهد داشت و هزینه تقریبی آن، ۹۰۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

ملحق شدن کشورهای آمریکای لاتین به طرح کمربند و جاده چین در حالی مورد توجه کارشناسان اروپایی قرار گرفته است که آرژانتین نیز به عنوان بیستمین کشور این منطقه به طرح نوار چین پیوست.

طرح «کمربند، یک جاده» اگر چه به بهبود روابط چین با شرکای اصلی خود می‌انجامد اما موجب نگرانی واشنگتن شده است. همچنین آخرین ارقام بر این احتمال تأکید می‌کند که با خروج جهان از بحران کووید-۱۹، چین می‌تواند تنها اقتصاد بزرگی باشد که رشد قابل توجهی داشته است.  

تا سال ۲۰۱۰ میلادی، سرمایه‌گذاری‌های چین در آمریکای لاتین اگرچه عمدتا در بخش‌هایی مانند معدن، انرژی و کشاورزی متمرکز بود اما شرکت‌های چینی به ویژه در ده سال گذشته با تشویق فرصت‌های تجاری در برزیل، کلمبیا، پرو و بولیوی، توجه خود را به آمریکای لاتین معطوف کرده اند تا نه فقط در بخش‌های استخراجی بلکه جایگاه خود در کشورهای این نقطه را در حوزه خدمات تجاری، مالی، سرمایه‌گذاری، تولیدی و صنعتی ارتقا بخشند.

به این ترتیب، توسعه خطوط راه‌آهن و نیروگاه‌های برق‌آبی، بخش‌هایی مانند تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید خودرو، ارتباطات راه دور و بهره‌برداری از مواد معدنی استراتژیک مانند مس و لیتیوم موجب تنوع‌بخشی به دامنه روابط این غول آسیایی و جغرافیای پهناور آمریکای لاتین شد. طبق آمار “کمیسیون اقتصادی آمریکای لاتین و کارائیب”، سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در آمریکای لاتین در سال ۲۰۲۰ در بخش‌های خودرو و قطعات خودرو (با سهم ۴۴ درصدی)، بخش انرژی‌های تجدیدپذیر (۱۷ درصد)، بخش خدمات مالی (۱۱ درصد) و کالاهای مصرفی (شش درصد) برجسته است. 

انتهای پیام