مقامات آمریکایی حاضرند برای ایجاد یک هدف بلند مدت، تنش دیپلماتیک کوتاه مدت یا میان مدت با پکن را به خطر بیندازید، تا سرمایه و دانش و تکنولوژی ایالات متحده، بیش از این به جهش نظامی چین در برابر ایالات متحده کمک نکند.
سیاست شرق _ رئیس جمهور امریکا، در فرمان اجرایی جدید خود، مبنی بر ممنوعیت سرمایه گذاری در برخی بخش های صنایع چینی، تلاش می کند، ورود ارسال آمریکای و همچنین دانش و تکنولوژی به صنعت فناوری چین را، محدود کند.
به نقل از وبسایت «اکسیوس»، جو بایدن میخواهد از انتقال دانش آمریکایی از شرکتهای بزرگ خصوصی و سرمایهگذاری خطرپذیر به بخشهای نیمهرسانا، هوش مصنوعی و محاسبات کوانتومی چین جلوگیری کند.
یک مقام ارشد دولت آمریکا گفت: “چین به پول ما نیاز ندارد. آنها یک صادر کننده خالص سرمایه هستند.” چیزی که آنها ندارند، دانش فنی است.
یک مقام دیگر دولت آمریکا گفت: «سرمایه قلاب است، اما تمرکز بر چیزی است که همراه با آن نوع سرمایهگذاری سرمایهای است.منظور این مقام، دانش و تکنولوژی است که بهمراه سرمایه گذاری، وجود دارد.
بنا به همین گزارش،پس از ماه ها بررسی و رایزنی با متحدان آمریکا ، قانونگذاران و سرمایه گذاران خصوصی، فرمان اجرایی جدید بایدن دو دسته ایجاد می کند: سرمایه گذاری هایی که ممنوع می شوند. و سرمایه گذاری هایی که نیاز به اطلاع رسانی دارند.
دولت از فرآیند قانونگذاری که توسط وزارت خزانهداری اداره میشود، برای تعیین مرز بین سرمایهگذاریهای ممنوع و مجاز در صنایع کوانتومی، نیمهرساناها و هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد.
یکی دیگر از مقامات دولت بایدن گفت: “من می خواهم واضح بگویم، این یک اقدام امنیت ملی است نه اقتصادی.” هدف از این فرمان اجرایی حفاظت محدود از منافع امنیت ملی ما است.»
محدودیتهای جدید دولت آمریکا، فصل جدیدی در روابط ایالات متحده و چین است که معادلات اقتصادی گسترده ای، با یکدیگر دارند.
آنها تهدید می کنند که پیشرفت فزاینده ای را که دولت بایدن در تابستان امسال در ترمیم روابط پس از سرنگونی یک بالن جاسوسی چین که بر فراز ایالات متحده در سواحل کارولینای جنوبی به پرواز در آمد، دستخوش تغییر خواهند کرد.
اما به نظر می رسد، مقامات آمریکایی حاضرند برای ایجاد یک هدف بلند مدت، تنش دیپلماتیک کوتاه مدت یا میان مدت با پکن را به خطر بیندازید، تا سرمایه و دانش و تکنولوژی ایالات متحده، بیش از این به جهش نظامی چین در برابر ایالات متحده کمک نکند.
جنیفر هریس که در دو سال اول بایدن مدیر ارشد اقتصاد بینالملل شورای امنیت ملی بود، به آکسیوس گفت: «اگر دولت این کار را نمیکرد، کنگره انجام میداد .
با این حال، دولت بایدن در بیشتر موارد، لفاظی ها و سیاست های سختگیرانه ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال چین را گسترش داد.
انتهای پیام