صندوق بین‌المللی: تورم ایران رو به کاهش است

سیاست شرق _ صندوق بین‌المللی پول گزارش جدیدی از پیش‌بینی تورم ایران در سال‌های پیش رو منتشر کرد.

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به تورم ۴۹ درصدی ایران در سال ۲۰۲۳، اعلام کرد: انتظار می‌رود تورم ایران در سال‌های پیش رو به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد.

گزارش جدید صندوق بین المللی پول، بیانگر آن است که اقتصاد ایران، بعد از پشت سر گذاشتن رشد ۲.۵ درصدی در سال ۲۰۲۲ میلادی (۱۴۰۱)، در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ میلادی رشد ۲ درصدی را تجربه می‌کند که در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی جهان، کشورهای خاورمیانه و اقتصادهای نوظهور منطقه، رشد کمتری است.

اما پیش‌بینی رشد اقتصادی بالای کشورهای هند و چین به عنوان دو مصرف کننده بزرگ انرژی ونفت، می‌تواند نشانه‌های مثبتی برای چشم‌انداز صادرات نفت، انرژی و به طور کلی تجارت ایران با این کشورها باشد، چرا که اخیرا شاهد ارتقای روابط ایران با کشورهای مذکور، ذیل موافقت‌نامه‌های تجاری منطقه ای همچون سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه گمرکی اوراسیا بوده‌ایم.

انتظار می‌رود که در سال ۲۰۲۳ میلادی، نرخ تورم جهانی در بیش از ۷۶ درصد از اقتصادهای جهان روند نزولی داشته و ارقام پایین‌تری را نسبت به سال قبل تجربه کنند. در این بین، تورم اغلب کشورهای خاورمیانه، از جمله ایران نیز کاهشی پیش‌بینی می‌شود.

تورم ایران که برای سال ۲۰۲۳ عدد ۴۹ درصد اعلام شده، انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو یعنی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ۴۲ و سپس ۳۰ درصد برسد. بر این اساس، در بین کشورهای آسیایی طی سال‌های مذکور تنها ترکیه نرخ تورم بالاتری از ایران خواهد داشت.

در دو سال آتی، قیمت نفت به ترتیب ۲۴.۱ و ۵.۸ درصد کاهش می‌یابد. این کاهش از منظر اقتصاد ایران با توجه به وابستگی حدود ۳۰ درصدی بودجه سال جاری به نفت، می‌تواند حائز اهمیت باشد.

همچنین، تراز حساب جاری که شامل خالص صادرات کالا و خدمات (صادرات پس از کسر واردات)، خالص درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و خالص تراکنش‌های جاری مالی است، برای ایران در سال‌های اخیر منفی بوده اما در سال ۲۰۲۲ با یک جهش به ۴.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید و انتظار می‌رود برای سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ میلادی همچنان مثبت بماند و به ترتیب به ۱.۸ و ۱.۹ درصد برسد.

این داده‌ها حاکی از بهبود نسبی اوضاع تجاری کشور نسبت به سال‌های اخیر است؛ هرچند روند کاهشی این شاخص در سال‌های آینده حاکی از کاهش سرعت بهبود تجاری خواهد بود.

این تراز برای کشورهای خاورمیانه در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۲ میلادی به ترتیب ۳.۶ و ۲.۱ درصد برای اقتصادهای در حال توسعه ۰.۳ و صفر درصد از تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است.

انتهای پیام