شکست پروژه مناطق ویژه اقتصادی

سیاست شرق _ مناطق ویژه اقتصادی با هدف تسهیل‌گری در جذب سرمایه خارجی، برداشتن موانع و قوانین دست و پاگیر تولید و افزایش میزان صادرات ایجاد شده و برای رسیدن به این مهم، امتیازهایی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی به فعالان این بخش اعطا شده اما عملکرد این مناطق با هدفگذاری‌‌های اعلام شده، فاصله زیادی دارد. مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا گزارشی درباره عملکرد مناطق ویژه اقتصادی منتشر کرده است. در این گزارش آمده از سال ۱۳۷۵ تاکنون، بیش از ۸۰ منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده است که فقط حدود ۳۰ منطقه فعال است و لوایح و طرح‌های ایجاد مناطق جدید ازجمله طرح ایجاد ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی جدید اعلام وصول شده است که از نظر کارشناسان اقدامی غیرکارشناسی است. در این گزارش به چگونگی عملکرد این مناطق پرداخته‌ایم.

در تعریف منطقه ویژه اقتصادی آمده: این منطقه عبارت است از محدوده جغرافیایی مشخص در مبادی ورودی یا در داخل کشور که به منظور جذب سرمایه‌های خارجی، داخلی و همچنین ایجاد عرصه فعالیت‌های تولیدی و تجاری جهت افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات برای حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شوند. در این محدوده‌های جغرافیایی مشخص، قوانین محدوده گمرکی کشور اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر تولید و تجارت کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور، جذب فناوری‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود.

تفاوت در نوع جانمایی جغرافیا باعث شده مناطق ویژه اقتصادی از معضلات کمتر و همچنین در برخی از شاخص‌ها، عملکرد بهتری نسبت به مناطق آزاد تجاری صنعتی برخوردار باشند؛ به دلایلی نظیر وسعت محدود، استقرار گمرک ایران در مبادی مناطق، عدم حضور محدوده‌های مسکونی در منطقه، ممنوعیت خرده‌فروشی و عدم معافیت واردات کالای همراه مسافر، تعیین حوزه فعالیت تخصصی برای اغلب مناطق. البته در حوزه صادرات غیرنفتی بخش عمده‌ای از موفقیت مناطق ویژه اقتصادی مربوط به مناطق ویژه اقتصادی حوزه انرژی است. با وجود برتری منطقه ویژه اقتصادی نسبت به منطقه آزاد، بررسی عملکرد منطقه ویژه اقتصادی نشان می‌دهد که ادامه فعالیت این بخش‌ها نیازمند بازنگری در سیاست‌های راهبردی است. براساس آمارهای اعلامی، ۵۰ منطقه ویژه اقتصادی غیرفعال وجود دارد، این آمار زمانی نگران‌کننده می‌شود که بدانیم تعداد کل مناطق ویژه اقتصادی ۸۰ عدد است و با این حال برخی از نمایندگان مجلس به دنبال افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی هستند.
سعید محمد، دبیر سابق شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی با اذعان به شکست این مناطق در رسیدن به اهداف خود می‌گوید: «کارکرد اصلی مناطق ویژه اقتصادی در اسناد بالادستی، صادرات، تولید، ارزآوری، ورود فناوری‌های جدید و فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و امثال آن بوده اما کارکرد این مناطق راضی‌کننده نبوده است».

دلایل شکست مناطق ویژه اقتصادی
برای ریشه‌یابی عدم موفقیت این مناطق به دلایلی مانند تکیه بر ترجیحات محلی در فرآیند تصویب مناطق، عدم آشنایی تصمیم‌گیران با سایر ابزارهای توسعه، عدم پذیرش مسئولیت سازمان منطقه توسط بخش‌های خصوصی و دولتی توانمند، عدم همکاری در تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز، عدم صرفه اقتصادی راه‌اندازی منطقه ویژه مصوب به دلیل مکان‌یابی نامناسب، دورافتادگی از صنایع وابسته و زیرساخت‌ها می‌توان اشاره کرد. از این رو فرآیند ایجاد مناطق ویژه اقتصادی باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که معضلات اشاره شده، کاهش یابد.

 دولت‌ها مناطق ویژه را فراموش کردند
عبدالحمید شیخی، کارشناس به جام‌جم درباره عملکرد مناطق ویژه اقتصادی توضیح داد: عملکرد مناطق ویژه اقتصادی در مقایسه با مناطق آزاد بهتر بوده اما با اهداف درنظر گرفته‌شده برای این مناطق، هنوز فاصله داریم. وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی نیازمند حمایت جدی از سوی دولت است اما عملکرد نشان داده که این مناطق چندان مورد توجه دولت قرار ندارد. در این زمینه مانع‌تراشی‌های اداری گواه این ادعا است. شیخی معتقد است یکی از دیگر از مشکلات، عدم حمایت بانک‌ها از فعالیت‌های مولد در این مناطق است. اصولا بانک‌ها نسبت به حمایت مولد چندان علاقه‌مند نیستند و به دنبال ارائه تسهیلات با نرخ بالا به فعالیت‌های غیرمولد هستند. وی به مشکلات دیگر اشاره کرد و گفت: مشکل سوم در این مناطق عدم ترسیم نقشه راه است، باید براساس طرح‌های آمایش سرزمین، ظرفیت‌های هر منطقه مشخص شود و فعالیت‌های منسجم در راستای اهداف کلان صورت گیرد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ضعف در دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت خارجه محسوس است، سفیرهای ایران در کشورهای خارجی باید با کمک رایزن‌های اقتصادی شرایط را برای جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم کنند، بسیاری از پروژه‌ها و واحدهای تولیدی را می‌توان در این مناطق راه‌اندازی کرد.

 افزایش نگران‌کننده مناطق

محمدرضا اکبری، کارشناس حوزه اقتصاد در این باره به جام‌جم گفت: به صورت کلان توسعه تجارت خارجی مهم‌ترین هدف این مناطق بوده که هنوز محقق نشده است. برای چرایی این عدم موفقیت دلایل زیادی وجود دارد که از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و قانونگذاری می‌توان نام برد اما بخش نگران‌کننده آنجایی است که بدون برطرف کردن این مشکلات، فقط به دنبال افزایش این مناطق هستیم. وی تاکید کرد باید به صورت محدود چندین منطقه ویژه اقتصادی را راه‌اندازی می‌کردیم و پس از برطرف کردن مشکلات نسبت به توسعه این مناطق در سایر نقاط کشور اقدام می‌شد. به گفته وی، در امر قانونگذاری شاهد مشکلات فراوانی هستیم، مناطق ویژه اقتصادی اختصاصی هستند و نمی‌توان با یک قانون ثابت برای همه این مناطق تصمیم‌گیری کرد اما متاسفانه شاهد نگاه ریشه‌ای و تخصصی در این مناطق نیستم.

اکبری می‌‎گوید: به دلیل تحریم‌ امکان فعالیت بانک‌های خارجی در این مناطق وجود ندارد، این موضوع یکی از مهم‌ترین مشکلات در جریان جذب سرمایه‌گذار خارجی است، امکانات و زیرساخت برای توسعه جریان تولید و فعالیت اقتصادی چندان مناسب نیست. وی ادامه داد: یکی دیگر از موانع موجود مربوط به بحث مالکیت زمین برای سرمایه‌گذار خارجی است. این موضوع با حساسیت داخلی همراه است و باید در این‌خصوص تصمیم‌گیری دقیقی انجام داد و از تجربیات بین‌المللی استفاده کنیم.

 مناطقی نارس
ابراهیم بهادرانی، کارشناس اقتصادی در این‌باره تصریح کرد: به طور کلی مناطق ویژه اقتصادی در کشور ما به صورت نارس متولد شدند؛ ما نتوانستیم از تجربیات موفق جهانی در حوزه مناطق آزاد بهره ببریم. وی افزود: متأسفانه مناطق ویژه اقتصادی در ایران بدون امکانات زیرساختی و شرایط لازم برای تولید و صادرات تشکیل شدند و از همین‌رو، مدیران بدون حمایت‌های دولتی مجبور بودند که از هر طریقی اقدام به تأمین مالی برای ایجاد یا توسعه زیرساخت‌ها کنند. بهادرانی معتقد است یکی از این روش‌های تأمین مالی که متأسفانه با کارکردهای این مناطق همخوانی نداشته، واردات کالاهای مصرفی خارجی به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و درآمدزایی از طریق عوارض‌های حاصل از آن است. وی تاکید کرد: همین امر موجب تضعیف تولید و صادرات در مناطق ویژه اقتصادی را فراهم آورده است. منابع درآمدی ناپایدار و ضدتوسعه‌ای که متکی به واردات است نیز از عوامل دیگر عدم موفقیت مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود. همچنین می‌توان گفت به جایی برای فرار مالیاتی و واردات کالاهای خارجی بنجل تبدیل شده است.

منبع:روزنامه جام جم

انتهای پیام