اقتصاد دریا محور؛ فرصتی برای توسعه پایدار در منطقه آزاد اروند
اقتصاد دریا محور در منطقه آزاد اروند با توجه به موقعیت استراتژیک و منابع غنی، می‌تواند به عنوان یک مدل موفق برای توسعه پایدار در نظر گرفته شود.
سیاست شرق _ خلیل جنامی[*]؛
اقتصاد دریا محور، به عنوان یک رویکرد نوین اقتصادی، با تأکید بر بهره‌برداری از منابع دریایی، می‌تواند نقش بسزایی در توسعه پایدار و افزایش درآمدهای منطقه‌ای ایفا کند. منطقه آزاد اروند با موقعیت جغرافیایی ممتاز خود در نزدیکی خلیج فارس و قابلیت‌های طبیعی و انسانی، پتانسیل‌های فراوانی برای بهره‌برداری از منابع دریایی و توسعه صنایع مرتبط دارد.
۱. موقعیت جغرافیایی و استراتژیک
منطقه آزاد اروند در مرز ایران و عراق واقع شده و به آب‌های خلیج فارس دسترسی مستقیم دارد. این ویژگی نه تنها امکان تبدیل اروند به یک هاب تجاری و دریایی را فراهم می‌کند بلکه می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه و فرامنطقه‌ای کمک کند. به‌علاوه، این موقعیت جغرافیایی باعث تسهیل در تبادل کالا و خدمات و کاهش هزینه‌های حمل و نقل می‌شود.
۲. فرصت‌های اقتصادی
- توسعه زیرساخت‌ها
احداث بندرها و پایانه‌های جدید می‌تواند به تسهیل حمل و نقل و تجارت بین‌المللی کمک کند. با بهبود زیرساخت‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و افزایش حجم تجارت فراهم می‌شود. - اشتغالزایی
صنایع دریایی و گردشگری می‌توانند فرصت‌های شغلی متنوعی را برای ساکنان منطقه فراهم کنند. توسعه این صنایع به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با شیلات، گردشگری دریایی و صنایع وابسته می‌تواند به کاهش بیکاری و افزایش کیفیت زندگی در منطقه کمک کند. - توسعه پایدار
با توجه به منابع طبیعی غنی، امکان بهره‌برداری پایدار از این منابع وجود دارد. باید برنامه‌ریزی‌های مناسبی برای استفاده بهینه از این منابع انجام شود تا از تخریب محیط زیست جلوگیری شده و نسل‌های آینده نیز از این منابع بهره‌مند شوند.
۳. چالش‌ها و موانع
- آلودگی محیط زیست
مدیریت منابع دریایی و جلوگیری از آلودگی آب‌ها به عنوان یک چالش اصلی مطرح است. نیاز به ایجاد استانداردهای زیست‌محیطی و نظارت‌های دقیق برای حفظ اکوسیستم دریایی ضروری است. - رقابت‌های بین‌المللی
منطقه آزاد اروند باید در برابر بنادر و مناطق آزاد دیگر در سطح منطقه رقابت کند. این رقابت نیازمند تقویت مزیت‌های رقابتی و ارائه خدمات با کیفیت بالا است. - موانع اقتصادی و سیاسی
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور می‌تواند بر روند توسعه این منطقه تأثیر بگذارد. عدم ثبات اقتصادی و تحریم‌ها ممکن است مانع جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و توسعه زیرساخت‌ها شود.
۴. نتیجه‌گیری
اقتصاد دریا محور در منطقه آزاد اروند با توجه به موقعیت استراتژیک و منابع غنی، می‌تواند به عنوان یک مدل موفق برای توسعه پایدار در نظر گرفته شود. برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی این منطقه، نیاز به مدیریت صحیح، برنامه‌ریزی دقیق و توجه به چالش‌ها و موانع موجود داریم. با همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و بهره‌برداری از تجربیات بین‌المللی، می‌توان به توسعه‌ای پایدار و متوازن دست یافت.
انتهای پیام
[*] دکترای کارآفرینی، عضو «انجمن کسب و کار ایران» و «انجمن مدیریت ایران»