سیاست شرق _ پلیس عمران خان، نخست وزیر سابق پاکستان را، روز شنبه در لاهور پس از آن که دادگاهی او را به دلیل فروش غیرقانونی هدایای دولتی به سه سال زندان محکوم کرد، بازداشت کرد، مسئله ای که احتمالا رهبر مخالفان دولت را از شرکت در انتخابات آتی منع می کند.

به نقل از خبرگزاری رویترز، کارشناسان حقوقی می گویند حکم مجرمیت صادر شده توسط دادگاه ناحیه اسلام آباد، می تواند بزرگترین رقیب نخست وزیر شهباز شریف را، در انتخابات سراسری که در نوامبر برگزار می شود، حذف کند.

انتظار پانجوتا، وکیل خان، به رویترز گفت: «پلیس عمران خان را از محل اقامتش دستگیر کرده است. ما در حال ارائه دادخواستی علیه این تصمیم در دادگاه عالی هستیم.»

حزب او خواستار تظاهرات مسالمت آمیز علیه این تصمیم شد، اما تنها در عصر شنبه واکنش عمومی محدودی وجود داشت.

این دستگیری آخرین مورد از یک سری ضربات بود که پس از درگیری وی با ارتش قدرتمند پاکستان و انشعاب حزبش، موقعیت سیاسی خان را تضعیف کرد.

 صدیق کامیانا، رئیس پلیس لاهور، دستگیری را تایید کرد و به رویترز گفت که خان به اسلام آباد منتقل شده است. بر اساس حکم بازداشت، او سپس در زندان مرکزی آدیالا در نزدیکی راولپندی نگهداری خواهد شد.

حزب سیاسی خان، تحریک انصاف پاکستان (PTI)، اعلام کرد که اوایل روز شنبه تجدیدنظر دیگری را به دادگاه عالی ارائه کرده است.

خان، ۷۰ ساله، یک ستاره سابق کریکت است که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ به عنوان نخست وزیر مشغول به کار شد. او در یک سخنرانی ویدئویی از پیش ضبط شده که توسط حزبش منتشر شد، از حامیانش خواست که به صورت مسالمت آمیز اعتراض کنند.

او گفت: “تا این جمله را بشنوی، مرا دستگیر کرده اند. من فقط یک درخواست دارم: در خانه ساکت ننشینید. من برای شما و کشور و آینده فرزندانتان مبارزه می کنم.”

محکومیت او یک روز پس از آن صادر شد که دادگاه عالی پاکستان به طور موقت، محاکمه دادگاه منطقه ای را متوقف کرد . هنوز مشخص نیست که چرا دادگاه علیرغم تصمیم دادگاه عالی ادامه داشته است.

شاه محمود قریشی، معاون خان و وزیر خارجه سابق، که حزب تحریک انصاف را در غیاب خان رهبری خواهد کرد، گفت که رهبر آنها از محاکمه عادلانه محروم شده است.

او در یک سخنرانی ویدئویی گفت: “ما باید برای آزادی او مبارزه کنیم – ما باید از نظر قانونی و سیاسی مبارزه کنیم و در مسیری مسالمت آمیز در راستای دستورات عمران خان حرکت کنیم.”

بر اساس بیانیه‌ای، هیئت تصمیم‌گیری ارشد حزب ، روز شنبه تشکیل جلسه داد و خواستار تظاهرات مسالمت‌آمیز سراسری شد.

در مقایسه با خشونتی که پس از دستگیری کوتاه خان در ماه مه، کشور را متلاطم کرد، واکنش ضعیفی بود.

مربم اورنگ زیب، وزیر اطلاعات، گفت که دستگیری خان پس از تحقیقات کامل و مراحل قانونی مناسب در دادگاه محاکمه انجام شده است. او گفت دستگیری وی ارتباطی به انتخابات آینده ندارد.

رونوشتی از حکم دادگاه که توسط تیم حقوقی خان به اشتراک گذاشته شده است، می‌گوید که وی اظهارات نادرستی در مورد کسب هدایای رسمی دولتی داده است.

در این حکم آمده است: “او به دلیل پنهان کردن منافعی که از خزانه ملی به عمد به دست آورده است، به فساد متهم شده است.”

او در حین ارائه اطلاعات در مورد هدایایی که از توشاخانا (مخزن هدایای دولتی) به دست آورده بود، تقلب کرد که بعداً نادرست بودن آنها ثابت شد.”

منتهی به انتخابات

رسانه های پاکستانی و یک شاهد رویترز گزارش دادند که پلیس پس از انتشار حکم، محل اقامت خان در لاهور را محاصره کرد، اما هیچ نشانه ای از ناآرامی وجود نداشت.

دستگیری و بازداشت چند روزه او در ماه مه در یک پرونده جداگانه باعث آشفتگی سیاسی و درگیری های مرگبار بین هوادارانش و پلیس شد.

به گفته وزیر کشور، در پی آن، هزاران نفر از دستیاران و حامیان خان دستگیر شده اند . بسیاری از نمایندگان طرفدار خان نیز دستگیر شدند و از خان فاصله گرفتند و برخی نیز از سیاست کناره گیری کردند.

به گفته منابع سیاسی ، نخست وزیر شریف پیشنهاد کرده است که پارلمان در ۹ اوت(۱۸مرداد)، سه روز قبل از پایان دوره خود منحل شود ، که معمولاً راه را برای برگزاری انتخابات سراسری تا نوامبر هموار می کند.

با این حال، وزیر حقوق پاکستان روز شنبه گفت که تکمیل روند سرشماری و مرزبندی جدید حوزه‌های انتخابیه چهار ماه طول می‌کشد که می‌تواند نشان‌دهنده تاخیر بیشتر انتخابات باشد.

خان توسط دادگاه در پرونده ای محکوم شد که ابتدا توسط کمیسیون انتخابات مورد بررسی قرار گرفت و او را به فروش غیرقانونی هدایای دولتی در زمان نخست وزیری مجرم شناخت .

او متهم به سوء استفاده از سمت نخست‌وزیری خود برای خرید و فروش هدایایی در اختیار دولت بود که در جریان بازدید از خارج از کشور به ارزش بیش از ۱۴۰ میلیون روپیه پاکستان (۶۳۵۰۰۰ دلار) دریافت می‌شد.

خان پس از برکناری از نخست‌وزیری در رای عدم اعتماد پارلمان در آوریل ۲۰۲۲، در چندین پرونده متهم شده است.

زمانی که به دلیل تحت فشار بودن ژنرال های قدرتمند مورد انتقاد قرار گرفت، برکناری خان در آن سال در بحبوحه وخامت روابط بین او و ژنرال قمر جاوید باجوا، فرمانده وقت ارتش رخ داد.

خان گفته است که ارتش تحت رهبری ژنرال عاصم منیر همچنان او و حزبش را هدف قرار می دهد تا او را از انتخابات دور نگه دارد و از بازگشت او به قدرت جلوگیری کند. ارتش این موضوع را تکذیب می کند.

انتهای پیام