سیاست شرق _ معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، یکی از راه‌های تعامل با حکومت سرپرست افغانستان را وابسته به «رعایت حقوق زنان و دختران» در این کشور دانست.

به نقل از طلوع نیوز،«امینه محمد» به این باور است که امارت اسلامی به تعهدات‌اش درباره رعایت حقوق زنان و دختران عمل نکرده است.

به گفته معاون دبیرکل سازمان ملل، تعامل یک‌جانبه با حکومت سرپرست افغانستان امکان پذیر نیست.

امینه محمد، معاون دبیرکل سازمان ملل در این باره می‌گوید: «امیدوارم این سفر به تقویت خواسته‌های ما کمک کرده باشد، تا ممنوعیت‌ها بر زنان و دختران لغو و خواسته‌های آنان رعایت شوند. فراتر از این سفر، ادامه تعامل است که پس از ایجاد این فضا برای زنان و دختران، جامعه جهانی می‌تواند به جلو بیاید و متحدتر شود.»

معاون دبیرکل سازمان ملل متحد پس از پایان سفرش به افغانستان، در یک نشست خبری در سازمان ملل، افزوده است که یکی از علت‌های به رسمیت نشاختن امارت اسلامی از سوی جامعه جهانی، رعایت نکردن همه‌جانبه حقوق زنان و دختران در این کشور است.

امینه محمد در این باره چنین گفت: «درباره تعامل با طالبان، پیام‌های آنان خارج از یک خط بود. آنان می‌گویند که تمامی کارها برای به رسمیت شناختن را انجام داده اند، اما به رسمیت شناخته نشده اند. به آنان یادآوری کردیم در مواردی که از حقوق صحبت می‌کنند و احکامی که برای پشتیبانی از زنان صادر کرده اند، از یک طرف حقوق می‌دادند و از سوی دیگر حقوق آنان را سلب می‌کردند و این برای ما قابل قبول نبود.»

ثریا پیکان، فعال عرصه حقوق بانوان گفت: «چنین ممانعت‌ها در عرصه‌های حقوقی مخصوصن در بخش حق درس و تعلیم و کار به ضرر جامعه و مردم ما واقع خواهد شد.»

اما امارت اسلامی تاکید می‌ورزد که متعهد به رعایت حقوق اسلامی و شرعی شهروندان کشور است.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی، می‌افزاید که حکومت سرپرست به گفتمان و تفاهم در باره مسایل حل ناشده باورمند است و بر مسایلی که سازمان ملل تشویش دارد کار جریان دارد.

مجاهد در این باره چنین گفت: «ما می‌خواهیم که مسوولین سازمان ملل متحد دیگر نماینده‌های شان که افغانستان میایند باید به تعامل خود دوام بدهند به تماس‌های خود دوام بدهند تشویش‌های که دارند یا بعضی از گله گذاری که دارند با ما مطرح ساختند سرش کار جریان دارد.»

فرمان‌های امارت اسلامی در باره ممنوعیت زنان از کار و آموزش تا اکنون پای دو مقام بلندپایه سازمان ملل و شماری از مسوولان نهادهای بین‌المللی را به افغانستان کشانیده، اما تا هنوز درباره لغو این ممنوعیت‌ها از سوی حکومت سرپرست تصمیم گرفته نشده است.

انتهای پبام