سیاست شرق _ اتحادیه اروپا در تصمیمی کم‌‌سابقه دیروز دوشنبه ۲۲ مه (اول خرداد) شرکت متا را بر سر نقض حریم خصوصی کاربران به هنگام انتقال داده‌های آنان از اروپا به آمریکا ۱.۳ میلیارد دلار (معادل ۱.۲ میلیارد یورو) جریمه کرد.

اتحادیه اروپا همچنین به شرکت متا دستور داده است تا انتقال فراآتلانتیکی داده‌های کاربران را تا ماه اکتبر متوقف کند.

از زمانی که رژیم سختگیرانه حفظ حریم خصوصی داده‌های اتحادیه اروپا در پنج سال پیش اجرایی شد، این جریمه ۱.۲ میلیارد یورویی بزرگترین جریمه صادره از سوی دستگاه‌های نظارتی اتحادیه محسوب می‌شود. پیشتر در سال ۲۰۲۱ شرکت آمازون برای نقض حفاظت از داده‌ها ۷۴۶ میلیون یورو جریمه شده بود.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند این جریمه را به عنوان تنظیم‌کننده اصلی حریم خصوصی متا در اتحادیه اروپا صادر کرده چرا که مقر اروپایی غول فناوری دره سیلیکون در دوبلین مستقر است.

سازمان دید‌ه‌بان ایرلند اعلام کرده که به متا پنج ماه فرصت داده تا ارسال اطلاعات کاربران اروپایی به ایالات متحده و پردازش و ذخیره‌سازی «غیرقانونی» در آمریکا را متوقف کند و همینطور طی شش ماه عملیات داده‌های مربوط به کاربران اروپایی خود را که با نقض قوانین حریم خصوصی به ایالات متحده منتقل شده‌اند تحت ضابطه قرار دهد.

متا که قبلا هشدار داده بود ممکن است ارائه خدمات برای کاربرانش را قطع کند، گفته است که درخواست تجدید نظر می‌دهد و از دادگاه خواهد خواست تا فوراً این حکم را متوقف کنند. این در شرایطی است که کارشناسان می‌گویند شرکت متا «شانسی واقعی» برای لغو این تصمیم ندارد.

نیک کلگ، رئیس بخش امور بین‌الملل متا، در بیانیه‌ای گفت: «این تصمیم ناقص و غیرقابل توجیه است و بدعت خطرناکی برای شرکت‌های بی‌شماری دیگر که داده‌ها را بین اتحادیه اروپا و ایالات متحده منتقل می‌کنند، ایجاد می‌کند.»

نبرد حقوقی میان مقامات اروپایی و شرکت متا (فیسبوک سابق) در پی ثبت شکایتی در سال ۲۰۱۳ آغاز شد. بر طبق اسناد افشا شده توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، فیسبوک به نهادهای امنیتی آمریکایی اجازه دسترسی به داده‌های شخصی اروپایی‌ها را می‌داد.

از آن زمان بدین‌سو اتحادیه اروپا با تصویب مجموعه‌ای از مقررات شرکت‌های آنلاین را مجبور می‌کند پلتفرم‌های خود را با دقت بیشتری کنترل کنند و از اطلاعات شخصی کاربران محافظت کنند. در میانه اجرایی شدن این مقررات، اختلاف میان واشنگتن و بروکسل پس از آن بالا گرفت که مقامات اروپایی گفتند بنا بر مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا شرکت متا نمی‌تواند داده‌های کاربران این قاره را به سرورهای مستقر در خاک ایالات متحده منتقل و در آنجا پردازش کند.

متا پیش از این داده‌های کاربران اروپایی را در چارچوب یک مبنای قانونی به نام «پرایوسی شیلد» (Privacy Shield) منتقل می‌کرد اما در ژوئیه ۲۰۲۰، دیوان دادگستری اروپا این معاهده را به دلیل نقض قانون حفاظت از داده‌ها لغو و استدلال کرد که استاندارد قبلی به اندازه کافی از حریم خصوصی شهروندان اروپایی محافظت نمی‌کند.

این در حالی بود که در سوی مقابل متا در بیانیه ای اعلام کرد پردازش داده‌های کاربران اروپایی در آمریکا به لحاظ اهداف تجاری و تبلیغاتی بسیار مهم است. این شرکت گفت: «اگر نتوانیم داده‌ها را بین کشورها و مناطقی که در آن فعالیت می‌کنیم، جابجا کنیم، یا اگر در اشتراک‌گذاری داده‌ها در میان محصولات و خدمات خود محدود شویم، این امر می‌تواند بر توانایی ما برای ارائه خدمات تاثیر بگذارد.»

بروکسل و واشنگتن سال گذشته قراردادی را در مورد یک سپر حفظ حریم خصوصی، که متا می‌تواند از آن استفاده کند، امضا کردند با این حال این پیمان برای تائید نهایی در انتظار چراغ سبز مقامات اروپایی است. پیشتر قانونگذاران اتحادیه خواستار بهبود توافق شده و گفته بودند پادمان‌های پیشنهادی به اندازه کافی قوی نیستند.

اگر متا مجبور به توقف ارسال داده‌های کاربران در سراسر اقیانوس اطلس شود، ممکن است مجبور شود عملیات‌های پیچیده‌ای را اجرا کند که بسیار پرهزینه خواهند بود. از ۲۱ مرکز داده فعلی متا ۱۷ مرکز از آن‌ها در ایالات متحده قرار دارند.

جریمه سنگین متا در حالی وضع شده است که دیگر غول‌های رسانه‌های اجتماعی نیز بر سر نحوه نگهداری از داده‌های خود تحت فشار هستند.

تیک تاک، اپلیکیشن اشتراک‌گذاری ویدئو متعلق به چین، پیشتر با تعریف پروژه‌ای ۱.۵ میلیارد دلاری برای ذخیره‌سازی داده‌های کاربران در سرورهای مستقر در ایالات متحده تلاش کرده بود تا نگرانی غربی‌ها در مورد خطرات احتمالی امنیت سایبری را کاهش دهد.

انتهای پیام