... امروز: دوشنبه - ۰۵ آذر - ۱۴۰۳
سیاسی ۲۶ اسفند ۱۴۰۱ - 5:18 ق.ظ زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
کپی شد!
0

برخورد پلیس فرانسه با تظاهرکنندگان مخالف اصلاحات بازنشستگی

خشم تظاهرکنندگان به دلیل تلاش دولت فرانسه برای تصویب لایحه ای بدون رای گیری در پارلمان تشدید شده است.
بخشی از واکنش پلیس به اعتراضات خشمگین در مرکز پاریس (رویترز)

سیاست شرق _ رسانه های فرانسوی از دستگیری ۷۳ نفر در تظاهرات شبانه در میدان کنکورد در مرکز پاریس خبر دادند، جایی که هزاران معترض علیه تصویب قانون بازنشستگی تظاهرات کردند.

به نقل از الجزیره ، پلیس شامگاه پنجشنبه در پاریس برای متفرق کردن تظاهرکنندگان معترض به تصویب اصلاحات حقوق بازنشستگی مداخله کرد.پلیس گفت که نیروهای امنیتی پس از تلاش برای تخریب سایت “ابلیسک” در مرکز میدان کنکورد، نزدیک مقر پارلمان، به ویژه با ماشین های آب پاش وارد عمل شدند.مداخله پلیس باعث حرکت عظیم جمعیت در میدان شد.

خشم تظاهرکنندگان به دلیل تلاش دولت فرانسه برای تصویب لایحه ای بدون رای گیری در پارلمان تشدید شده است.

الیزابت بورن، نخست وزیر فرانسه روز پنجشنبه از رویه خاصی برای تصویب لایحه بازنشستگی از طریق مجلس ملی (مجلس پایین پارلمان) بدون رای گیری استفاده کرد که در صحنه های پر هرج و مرج که به ندرت در پارلمان فرانسه رخ می دهد، اعتراض ها و درخواست ها برای استعفای او را برانگیخت.

این اقدام تصویب پیش نویس قانون را پس از هفته ها اعتراض و بحث های داغ بر سر آن تضمین می کند.

ضربه ای به مکرون

این لایحه سن بازنشستگی را با دو سال افزایش، به ۶۴ سال می رساند. دولت می گوید ضروری است که سیستم بازنشستگی از ورشکستگی محافظت شود.

اما همچنین نشان می‌دهد که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور و دولتش نتوانستند اکثریت پارلمان را به دست آورند و این ضربه‌ای به رئیس‌جمهور میانه‌رو و توانایی او برای جلب حمایت احزاب دیگر برای اصلاحات آینده است.

بورن هنگام ورود به مجلس ملی توسط نمایندگان پارلمان مورد هو و تمسخر قرار گرفت تا اعلام کند که به ماده ۴۹.۳ قانون اساسی استناد خواهد کرد که اجازه می دهد اصلاحات بدون رای به تصویب برسد.

این جلسه پس از ممانعت نمایندگان جناح چپ از سخنرانی بورن به مدت دو دقیقه به حالت تعلیق درآمد و برخی از آنها تابلوهایی با مضمون «نه به تمدید ۶۴ سال» در دست داشتند.

هنگامی که جلسه از سر گرفته شد، بورن سخنرانی خود را آغاز کرد که اغلب با همان هیاهوها و تشویق ها قطع می شد.

بورن به نمایندگان مجلس گفت: “ما نمی توانیم روی آینده حقوق بازنشستگی خود شرط بندی کنیم، این اصلاحات ضروری است.”

مارین لوپن، رهبر راست افراطی گفت که نخست وزیر باید استعفا دهد و افزود که “استناد در آخرین لحظه به ماده ۴۹.۳ نشانه ضعف فوق العاده ای است… او باید برود.”

بورن در مصاحبه ای با تلویزیون TF1 در پاسخ به سوالی درباره استعفای احتمالی خود گفت که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارد، مانند “بحران انرژی، بحران آب و هوا و جنگ اوکراین”.

انتهای پیام

مطالب مرتبط
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

language »