سیاست شرق _ تعداد زنان پشت میله های زندان، در سرتاسر جهان، همچنان رو به افزایش است.  پنجمین ویرایش تازه منتشر شده از فهرست جهانی زندانیان زنان، نشان می دهد که تعداد زنان و دختران در بازداشت در سراسر جهان از سال ۲۰۰۰ به میزان ۶۰ درصد افزایش یافته است، در حالی که تعداد مردان حدود ۲۲ درصد افزایش یافته است. فهرست جهانی زنان زندانی بخشی از خلاصه زندان جهانی است که توسط موسسه تحقیقات سیاست، جنایت و عدالت تهیه شده است.

ایالات متحده با بیش از ۲۱۰,۰۰۰ زن در زندان در جهان پیشتاز است که نسبت به ۱۵۹,۰۰۰ زندانی در سال ۲۰۰۰ افزایش چشمگیری داشته است. در جمعیت ملی در مقابل، اروپا (به استثنای روسیه) تنها منطقه ای از جهان است که میزان زندانی شدن زنان در آن کاهش یافته است و در این دوره زمانی حدود ۱۳ درصد کاهش یافته است و نرخ جمعیت زندانیان زن تنها ۶.۹ است.

آمریکای لاتین نیز وضعیت نامناسبی دارد و برای برخی کشورها آمار فاحشی دارد. بدون احتساب ایالات متحده، تخمین زده می شود که امروزه ۹۵,۰۰۰ زن در قاره آمریکا در پشت میله های زندان هستند، در مقایسه با ۳۷,۶۷۱ زن در سال ۲۰۰۰، افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی در کمتر از دو دهه. برزیل دارای بالاترین تعداد زنان زندانی در جهان است و پس از آمریکا و چین در رتبه سوم قرار دارد و مکزیک در رتبه دهم قرار دارد. السالوادور با ۴۲ نفر از ۱۰۰,۰۰۰ نفر سومین بالاترین نرخ جمعیت زندانیان زن در جهان را دارد. جمعیت زندانیان زن آن در دو دهه گذشته بیش از هفت برابر شده است. گواتمالا شش برابر شده است و یکی از ۱۷ حوزه قضایی در سراسر جهان است که زنان و دختران بیش از ۱۰ درصد از کل جمعیت زندانیان را تشکیل می دهند.

در حالی که عوامل منجر به حبس زنان در کشورهای مختلف متفاوت است، در آمریکای لاتین افزایش مستمر زندانی شدن زنان تا حد زیادی ناشی از قوانین تنبیهی مواد مخدر و سیاست‌های « مانو دورا » است که به طور نامتناسبی بر زنان تأثیر می‌گذارد . در اکثر کشورهای آمریکای لاتین، جرایم مرتبط با مواد مخدر عامل اصلی زندانی شدن زنان است و درصد زنانی که برای چنین جرایمی زندانی می شوند تقریباً همیشه بیشتر از مردان است. علاوه بر این، مشخصات زنان پشت میله‌های زندان به‌طور قابل ملاحظه‌ای مشابه است: بیشتر آنها مادرانی هستند که اغلب سرپرست خانوار مجرد هستند و از موقعیت‌های آسیب‌پذیر می‌آیند. خلاصه به دنبال این هستند که برای خانواده هایشان غذا بگذارند.

پشت این آمار، داستان های غم انگیز زنانی است که در این زندان ها در شرایط اسفناکی در حالی که مورد بی توجهی و آزار قرار گرفته اند به سر می برند.

زنان از عدم دسترسی به مایحتاج اولیه شکایت می کنند. هر زن فقط دو رول دستمال توالت، یک دئودورانت، یک مسواک و خمیر دندان، یک تیغ و یک تکه صابون هر سه ماه یک بار دریافت می کند. البته اقلام اساسی را می توان با مبلغ گزاف خریداری کرد، که ۱۹ درصد مالیات نیز می گیرد. هزینه های استفاده از تلفن ها نیز بسیار زیاد است – اگر بتوانید تلفنی را پیدا کنید که کار می کند. همه شکایت می کنند که غذا کم است و منزجر کننده است. 

زنان همچنین در مورد عدم دسترسی به خدمات حقوقی، بهداشتی و روانی و همچنین فرصت های آموزشی و آموزشی صحبت کردند. آنها همچنین از بدرفتاری و بدرفتاری کلامی و فیزیکی توسط پرسنل زندان و محدودیت ملاقات خانواده و دوستان شکایت کردند. اگرچه زندان‌های دیگر در کلمبیا محدودیت‌هایی را که در طول همه‌گیری کووید-۱۹ اعمال شده بود برداشته‌اند، زندان بوئن پاستور هنوز فقط یک بار در ماه اجازه ملاقات را می‌دهد .

پس از برزیل، کلمبیا بیش از هر کشور دیگری در آمریکای جنوبی دارای زنان زندانی است (۶۷۴۶ تا ژوئیه ۲۰۲۲). در زندان «بوئن پاستور»، سلول‌های کوچکی که تنها چند فوت بین تخت‌های دو طبقه برای دو نفر و دیوار چهار زن در آن‌ها می‌خوابیدند.  سلول‌های کمی بزرگ‌تر که برای دو زن نیز طراحی شده‌اند، هفت زن را در خود جای داده‌اند. این بدان معناست که بسیاری روی زمین می‌خوابند – و همه تشک ندارند. حتی یک اتاق وجود داشت – مشخصاً قرار نبود یک سلول باشد زیرا تخت نداشت – یازده زن مشترک بودند که همگی باید روی زمین سیمانی می خوابیدند.

لازم نیست اینطوری باشد. گام‌های فوری وجود دارد که دولت‌ها می‌توانند برای کاهش ازدحام بیش از حد زندان‌ها، از سیستم حقوقی کیفری، انجام دهند.  همانطور که در اعلامیه شبکه بین المللی زنان زندانی سابق اشاره شده است، «بازداشت موقت باید استثنا باشد، نه قاعده. تحقیقات و آزمایشات باید به موقع و کارآمد انجام شود. و باید دسترسی به وکالت حقوقی آزاد و منصفانه قبل و در طول محاکمه وجود داشته باشد.» زنان باید به دفاع قانونی دسترسی داشته باشند تا بتوانند پس از پایان زمانشان از زندان آزاد شوند.

علاوه بر این، قوانین مواد مخدر باید برای کاهش مجازات های بیش از حد مجازات و همچنین تعداد مواردی که به عنوان جرایم مرتبط با مواد مخدر تلقی می شوند، اصلاح شود. زندانی کردن مصرف کنندگان مواد مخدر هیچ اختلالی در بازار مواد مخدر ایجاد نمی کند، اما عواقب مخربی برای کسانی که با قانون و خانواده هایشان در تضاد قرار می گیرند دارد.

از آن، دولت ها باید در وهله اول از قرار دادن زنان در پشت میله های زندان خودداری کنند. «قوانین بانکوک» سازمان ملل، راهنمایی هایی را برای رفتار با زنان در زندان و استفاده از روش های جایگزین برای حبس ارائه می کند. با این حال، در عمل، دولت ها به ندرت از آنها پیروی می کنند. قانون جدید در کلمبیا که به زنانی که محکومیت آنها کمتر از هشت سال است و در شرایط آسیب‌پذیر زندگی می‌کنند، خدمات اجتماعی را به جای مجازات حبس مجاز می‌کند، می‌تواند جمعیت زنان زندانی در آن کشور را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

سایر جایگزین‌های حبس شامل رفتن به مدرسه یا آموزش شغلی است که می‌تواند مهارت‌های لازم برای دستیابی به شغل مناسب را برای زنان فراهم کند – و همچنین می‌تواند تکرار جرم را کاهش دهد. در حالت ایده‌آل، این گزینه‌ها باید قبل از ورود زنان به سیستم حقوقی کیفری ارائه شوند، بنابراین آنها دارای سوابق کیفری نیستند. دولت‌های سراسر منطقه باید منابع و فرصت‌های مورد نیاز برای خانواده‌هایشان و زندگی با عزت را برای این زنان فراهم کنند. جهانی با کاهش جمعیت زندانیان، دنیایی بهتر و امن‌تر برای همه است.

منبع: وبسایت سازمان تحقیقاتی و حمایتی از حقوق بشر در قاره آمریکا (WOLA)

انتهای پیام