سیاست شرق _ پارلمان اروپا به توقف فعالیت‌های قانون‌گذاری مرتبط با قطر رای داد و خواستار ممنوعیت حضور نمایندگان این کشور در این نهاد شد، این تصمیم پس از اینکه، این کشور خلیج‌فارس به یک رسوایی فساد مرتبط شد که پلیس بیش از ۱.۵ میلیون یورو (۱.۶ میلیون دلار) پول نقد را ضبط کرد، گرفته شد.

به نقل از «بلومبرگ» ، پس از دستگیری «اوا کایلی»، یکی از معاونین این نهاد و «پیر آنتونیو پانزری»، یکی از اعضای سابق این نهاد، به اتهام پولشویی و فساد، پارلمان در تحقیقاتی را در این رابطه شروع کرد. دادستان های بلژیک گفتند که در حال بررسی این هستند که آیا مبالغ هنگفتی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات پارلمان اروپا پرداخت شده است یا خیر.

قانونگذاران همچنین به تعلیق کار پارلمانی مربوط به قطر رای دادند که شامل طرح آزادسازی روادید است. این همچنین شامل نهایی کردن قرارداد ۲۰۱۹ است که حقوق پرواز بین اتحادیه اروپا و قطر را برای باز کردن بازار برای هر دو طرف گسترش می دهد. این توافق هنوز باید توسط همه کشورهای عضو قبل از رفتن به پارلمان تصویب شود و رای گیری بر اجرای موقت توافق تاثیری نخواهد داشت.

روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا روز پنجشنبه در دفاع از تحقیقات درباره فساد مالی به خبرنگاران گفت: «این اقدامات کیفری برای دموکراسی برای اروپا و هر چیزی که ما از آن دفاع می‌کنیم مضر است.» ما باید به آن دسته از بازیگران خارجی که می‌خواهند ما را تضعیف کنند، پیام قدرتمندی ارسال کنیم که تسلیم نخواهیم شد.

متسولا گفت که اوایل سال آینده بسته جدیدی از اصلاحات اخلاقی را با هدف تقویت حمایت از افشاگران، بررسی منابع مالی برای سازمان‌های غیردولتی و بررسی نحوه تعامل قانون‌گذاران با کشورهای ثالث پیشنهاد خواهد کرد. او همچنین گفت که قصد دارد استفاده از نشان های دسترسی توسط اعضای سابق را بررسی کند و برای ثبت شفافیت برای ثبت جلسات قانونگذاران با نمایندگان کشورهای ثالث تلاش خواهد کرد. 

او همچنین گفت که نقش «گروه‌های دوستی» غیررسمی را که اعضای پارلمان می‌توانند برای بحث درباره روابط با کشورهای غیر اتحادیه اروپا تشکیل دهند، دوباره بررسی خواهد کرد.

به گزارش روزنامه بلژیکی Le Soir به نقل از دادگاه، یکی از افرادی که در این توطئه دستگیر شده است، فرانچسکو جورجی که با» کیلی« رابطه داشت، اعتراف کرده است که پول نقد سازمانی را که قطر و مراکش برای تأثیرگذاری بر سیاست های اروپا استفاده می کردند، مدیریت می کرد. وکیل جورجی بلافاصله به درخواست اظهار نظر در این رابطه، پاسخ نداد.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که اتحادیه باید تلاش های خود را برای مبارزه با فساد مضاعف کند و گفت که او تلاش ها را برای ایجاد یک نهاد اخلاقی که تمام نهادهای اروپایی را تحت پوشش قرار دهد، تسریع خواهد کرد.

این تحقیقات در حالی صورت می‌گیرد که قطر میزبان مسابقات فوتبال جام جهانی است و دولت‌های اروپایی که مشتاق افزایش خرید گاز طبیعی خود هستند، مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس گزارش رسانه ها، بازرسان گمان می کنند که این پرداخت ها بخشی از تلاش گسترده تر قطر برای تجلی وجهه خود در میان انتقادهای شدید از عملکردهای کارگری و حقوق بشری این کشور بوده است. قطر هرگونه رفتار نادرست را رد کرده است.

همچنین روز پنجشنبه، دادستان کل اروپا خواستار لغو مصونیت کائیلی و یکی دیگر از اعضای پارلمان، ماریا اسپیراکی شد. 

دفتر دادستانی عمومی در بیانیه ای اعلام کرد: «ظن کلاهبرداری به ضرر بودجه اتحادیه اروپا، در رابطه با مدیریت کمک هزینه پارلمانی، به ویژه در مورد پاداش دستیاران معتبر پارلمانی وجود دارد».

متسولا در نشست رهبران اعضای اتحادیه اروپا اعلام کرد افراد مرتبط با «دولت‌های خودکامه» در پی براندازی دموکراسی در این اتحادیه هستند. او قول داد که یک «فرایند قوی اصلاحات» را برای جلوگیری از تکرار چنین جنجال‌هایی رهبری کند؛ اگرچه به گفته او همیشه افرادی هستند که در نظرشان «یک کیسه پول نقد همیشه ارزش ریسک‌کردن را دارد». روبرتا متسولا در بخشی دیگر از کنفرانس خبری خود در پاسخ به سؤالی گفت که دعوت قطر برای حضور در جام جهانی فوتبال را رد کرده است. او گفت: «من نپذیرفتم؛ زیرا نگرانی‌هایی درباره این کشور دارم».

این بحران فساد مالی، که ردپای میزبانی مسابقات جام جهانی در آن دیده می‌شود، در حالی پایه‌های بزرگ‌ترین نهاد قانون‌گذاری اروپا را به لرزه انداخته که دوحه دست‌داشتن در هرگونه تلاش برای رشوه را به کلی رد کرده است. جزئیاتی که در روزهای گذشته از سوی پلیس بلژیک منتشر شده، برخی اعضای پارلمان اروپا را بهت‌زده کرده است و آنها گفته‌اند که از «گستره و فضاحتی» که این اتهامات به همراه دارد، جا خورده‌اند. نهادهای ناظر و اعضای اپوزیسیون در پارلمان اروپا، پرونده تحقیق درباره این رشوه‌خواری را یکی از بزرگ‌ترین رسوایی‌های فساد در تاریخ پارلمان اروپا خوانده‌اند. دادستان‌ها می‌گویند قطر چندین ماه است که به دنبال اعمال نفوذ در تصمیم‌گیری‌های سیاست و اقتصادی اتحادیه اروپا به نفع خود بوده است. کایلی که یکی از ۱۴ معاون پارلمان اتحادیه اروپاست و هشت سال نماینده پارلمان این نهاد بوده، همچنین از عضویت در گروه سوسیال‌دموکرات پارلمان اروپا معلق شده و از حزب چپ میانه یونان اخراج شده است. دادستان‌ها در یونان دارایی‌های این مقام اتحادیه اروپا را توقیف کرده‌اند. علاوه‌بر‌این دسترسی ۱۰ کارمند اتحادیه اروپا به داده‌های انفورماتیک مسدود شده تا «جلوی ناپدیدشدن اطلاعات لازم برای تحقیقات در این پرونده گرفته شود».

به گزارش شبکه تلویزیونی یونانی “مگا تی وی”، بیش از ۶۰ نماینده پارلمان در بروکسل مورد هدف بازرسان قرار گرفته اند. همه آنها باید در رسوایی پیرامون اوا کایلی، معاون اتحادیه اروپا بررسی شوند. گفته می شود که اکثریت آن ها از گروه S&D، گروه EPP و “احزاب راستگرای جدیدتر” هستند.

انتهای پیام