سیاست شرق _ محمدسعید بهوندی؛

۱) از هر کجا به این موضوع مهم پرداخته شود، بدون شک هم سهل است و هم ممتنع و پیچیدگیهای زیاد و خاص خودش را دارد. مخصوصاً اینکه؛ چنانچه خواسته باشی در مطلبی نسبتاً کوتاه و مختصر، چنین مسئله‌ای را که حداقل برای پنجاه درصد جامعه(بانوان) مهم و از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است و حداقل محتاج ساعت ها گفتگوی کاملاً تخصصی از حیث و زوایای؛ شرعی، عرفی، حقوقی، جامعه‌شناختی، روانشناسانه و حتی در حوزه‌ی وسیع تربیت و تعلیم است، زوایای پیدا و پنهانش بصورت مفید و قابل فهم و استناد بیان گردد.

۲) مردم امروز از یک سو صاحب یک فرهنگ رفتاری و همچنین انبوهی از انتظار و مطالبه‌ می‌باشند و از سوی دیگر نیز تکالیفی‌ هستند که بعنوان قانون و شرع، حاکمیّت دارند. حال با وجود این دو پارامتر بسیار مهم در دو سوی موضوع، مگر می‌شود تنها یکی را برگزید و به دیگری بی‌اعتنایی نمود؟ مسلماً پاسخ منفی خواهد بود.

۳) پرواضح است که هدف از نوشتن، تصویب و اجرای قانون این است که؛ فرایند زندگی یک ملت یا اجتماعی را به بهترین و سریعترین راه ممکن نظم و سامان بخشیده و هم پسندیده و ارزشمند سازد. بنابراین؛ چنانچه قانونی دارای چنین خصیصه و کارکردهایی باشد، مگر می‌شود با آن مقابله نموده یا خدای ناکرده آنرا بیهوده و عبث دانست؟! حاشا و کلّا، زیرا؛ این قانون است که به رفتار آحاد مردم یک جامعه در قالب فردی و گروهی صورتی وزین بخشیده و انجام فعالیّت‌هایش را از ریزترین تا بزرگترین آن راحتی و سرعت می‌بخشد و همه نیز از وجود قانونِ مطلوب منتفع می‌شوند، حتی قانون شکنان! چون افراد قانون شکن نیز علاوه بر اعضای خانواده‌شان، خودشان نیز با تنبیهی که از راه اعمال بدون مماشات قانون می‌بینند و یا وجود موانع متعددی که بر سر راه رفتار نادرست‌شان از طریق قانون گذاشته می‌شود، امید آن می‌رود که بر اثر پرداخت این هزینه‌های بعضاً هنگفت، روزی دست از این رفتارهای پرخطر و ضرر بردارند و نقش انسانی و بهینه‌ی خود را در اجتماع و خانواده‌ی خویش بازی کنند.

۴) در اینجا، از موضعِ تحسین قانون و ضرورت حیاتی آن کمی فاصله گرفته و این پرسش بسیار مهم را مطرح می‌نمایم که؛ کدامین قانون است که بعد از عاملِ حیات‌بخش تربیتی و آموزشی، یکی از مهمترین راههای بازدارندگی از جرم و ضرر و زیان فردی و جمعی جامعه می‌باشد و معیارها و نشانه‌هایش چیست؟ لابد بلافاصله به ذهن همه‌ی خردمندان، آگاهان و دلسوزان جامعه خواهد آمد که:#قانونی‌که؛ در برگیرنده‌ی تمامی مصالح مطلوب جامعه بوده و بهنگام اجرای آن حال و احوال عموم مردم را خوشتر ساخته و به امن شدن فضای جامعه‌، بهترین و سریعترین کمک‌ها را ارزانی نماید.#قانونی‌که؛ در سایه‌ی آن احساس راحتی خیال بیشتر و عمیق‌تری به تمامی ملت اعم از زن و مرد و پیر و جوان منتقل شود.#قانونی‌که؛ به همه کمک کند تا در مسیر رشد و تلاش برای زندگی آرام‌تر و آبرومندانه‌تر، خود را تنها و بدون پشتیبان تصور نکنند و در پایان نیز؛#قانونی‌که؛ به دلیل داشتن این مزیت‌ها و برکت‌های گفته شده و شاید هم گفته نشده‌ی بسیار، از درجه‌ی بالای مقبولیّت عمومی نیز برای راحتی و کیفیت بالاتری در اجرا برخوردار باشد.

۵) و حال سوال کلیدی پایانی که این مطلب به بهانه‌ی آن، یعنی؛ اتفاق ناگوار فوت مرحومه مهسا امینی(قرین رحمت و مغفرت الهی باد و طلب صبر از قادر متعال برای خانواده و بستگان ایشان) قلمی گردید، این است که: آیا قانونی که هم‌اکنون پلیس ما و یا هر دستگاه مسئول دیگری برای کنترل و سامان بخشیدن به “حجابِ بانوان” از آن بهره می‌برد، دارای چنین ویژگیهای بارز و بایسته‌ای است؟! چنانچه پاسخ آن آری است، باید گفت؛ فَبِهَالمُراد وَالمَقصودَنا! ولی چنانچه پاسخ آن به هر دلیل و علت منفی است، پس چرا برای اصلاح بهینه‌اش، چه به لحاظ متن و هم شیوه‌های اجرایی، توسط قانونگذار و مجریان، بسرعت و دقّت تمام، اقدام مقتضی صورت نمی‌پذیرد؟!

انتهای پیام