سیاست شرق _ دادستان عمومی و انقلاب شهر ری، از پیگیری جدی و قاطع موضوع تعرض به دانش آموزان در این شهرستان، در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و بررسی و پیگیری ترک فعل مدیران مربوطه خبر داد.

به نقل از خبرگزاری مهر،«محمد مهدی رحیمی» شامگاه یکشنبه از پیگیری جدی و قاطع در خصوص اخبار منتشره با موضوع تعرض به دانش آموزان در راستای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و بررسی و پیگیری ترک فعل مدیران مربوطه خبر داد.

وی گفت: به محض اطلاع از موضوع و در راستای مفاد ماده ۳۰ قانون فوق، پرونده‌ای با این موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری تشکیل شده است.

با این حال وی متذکر شد با عنایت به نگاه ویژه قانونگذار در حمایت از اطفال و نوجوانان که در محرمانه بودن تحقیقات و ایجاد احساس امنیت روانی برای اطفال و نوجوانان بزه دیده متصور شده است، لذا از تمامی اشخاص می‌خواهم، از اظهار نظر غیرکارشناسانه در این خصوص خودداری کنند

گزارش روزنامه “هم میهن”

پس از انتشار گزارش روزنامه “هم‌میهن” در روز یکشنبه، ۲۴ فروردین، درباره تعرض یک معلم جوان در یک مدرسه پسرانه در دولت‌آباد شهر ری به ۹ دانش‌آموز، دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان پرونده‌ای را در این خصوص تشکیل داد و اعلام کرد که «بررسی دقیق و پیگیری ترک فعل احتمالی مدیران و مسئولان مرتبط در دستور کار قرار دارد و هیچ‌گونه قصور در این زمینه قابل اغماض نخواهد بود.»

آزار و تعرض به دانش آموزان، تحت عنوان “تنبیه سربازی”

روزنامه “هم‌میهن” در گزارش خود با عنوان “تعرض به‌نام تنبیه سربازی”، در گفت‌وگو با خانواده قربانیان پرده از “آزار جسمی و جنسی”دست‌کم ۹ دانش‌آموز پسر در یکی از مدارس شهر ری برداشت.

در گزارش این روزنامه، تا اواسط اسفندماه ۱۴۰۳، مجموعا ۹ دانش‌آموز به مرکز مشاوره آموزش و پرورش شهرری فرستاده شده و «تا پیش از عید امسال نیز، برای بعضی از دانش‌آموزان دو جلسه و برای بعضی یک جلسه مشاوره روانشناسی تشکیل شده است.»

خبرنگار هم‌میهن گفته است که از میان خانواده‌های این ۹ دانش‌آموز، امکان دسترسی به هشت خانواده وجود داشته و شش نفر از مادران دانش‌آموزان مدرسه مزبور نیز در گفت‌وگو با این روزنامه “از تعرض به فرزندشان” خبر داده‌اند.

طبق این گزارش، روایت مادران این شش دانش‌آموز مشابه یکدیگر است و به گفته آنان: «معلم مدرسه نام آزارهایش را “تنبیه سربازی” گذاشته بود؛ گاهی بشین و پاشو، گاهی لمس اعضای خصوصی بدن با پا و گاهی آزار جنسی همراه با تهدید. او می‌دانست اگر آن چند پسر کوچک را تهدید کند، همه‌چیز مسکوت باقی می‌ماند.»

بر اساس گزارش امروز (دوشنبه، ۲۵ فروردین) روزنامه “هم‌میهن” نیز، سعید فراهانی، مدیر روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، تاکید کرده که موضوع “تعرض به دانش‌آموزان” از طریق حراست اداره کل در حال پیگیری است. به گفته او: «اگر این موضوع ثابت شود، قطعاً به شدت برخورد خواهیم کرد.»

به گفته روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و خانواده‌های قربانیان، این معلم از محل تدریس خود اخراج شده است.

تنها با “کابوس‌های شبانه”

روزنامه “هم‌میهن” در گزارش یکشنبه خود نوشته بود که “معلم کلاس پنجم” مدرسه مزبور، دانش‌آموزان را به نمازخانه روبه‌روی کلاس درس می‌برده و به نام خودساخته “تنبیه سربازی” آنها را آزار می‌داده است.

طبق این گزارش: «پسرهای کوچک نمی‌دانستند چرا معلم از آنها در نمازخانه می‌خواست که چشم‌هایشان را ببندند و از لمس بدنشان چیزی برای کسی تعریف نکنند؟ فقط می‌دانستند که این اتفاق نباید بیفتد، نباید به‌جای کلاس، در آن نمازخانه باشند و معلم به نام “تنبیه سربازی” آنها را “آزار” دهد، مرزهای خصوصی بدن‌هایشان را رد کند و آنها را با کابوس‌های شبانه و اضطراب تنها بگذارد.»

هم‌میهن روایت می‌کند که این معلم در یک مورد از تعرض‌هایش، با نشستن روی پای یکی از دانش‌آموزان، باعث شکستگی آن، که قبلاً شکسته بوده، شده است.

در همین رابطه، عصر ایران نوشت: حادثه اخیر در فضای نمازخانه مدرسه رخ داده؛ فضایی که معمولاً فاقد دوربین است. این پرسش بار دیگر مطرح شده که آیا نصب دوربین‌های نظارتی در محیط‌های عمومی مدارس و کلاس درس می‌تواند در پیشگیری از تخلفات احتمالی نقش ایفا کند؟ هرچند رعایت حریم خصوصی دانش‌آموزان اهمیت بالایی دارد، اما نظارت هوشمندانه در فضاهای عمومی مدارس و کلاس درس می‌تواند به بازدارندگی، افزایش امنیت و شفاف‌سازی رخدادهای احتمالی کمک کند.

مطابق قانون، در مواردی که حقوق عمومی و اجتماعی در خطر قرار گرفته، فرد آسیب‌دیده امکان یا تمایل به طرح شکایت شخصی ندارد (همچون کودکان)، موضوع دارای ابعاد اجتماعی، رسانه‌ای و روانی گسترده است،دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند به موضوع وارد شود.

با توجه به جنبه عمومی جرم و آثار روانی و اجتماعی آن بر دانش‌آموزان، خانواده‌ها و افکار عمومی، انتظار می‌رود دادستان به عنوان مدعی‌العموم به موضوع ورود جدی کرده و رسیدگی قضایی به این پرونده را در دستور کار فوری خود قرار دهد.

انتهای پیام