سیاست شرق _ «شبکه شرق» با عنوان «تعرض های آمبولانسی، سریالی می شوند؟»، نوشت: پرونده او تعرض جنسی در آمبولانس، که اخیراً در یکی از شهرهای شمالی ایران افشا شده است، واکنش‌های گسترده‌ای را در سطح اجتماعی و رسانه‌ای به دنبال داشته است. این حادثه که قربانی آن یک زن ۲۰ ساله است، پس از ۱۱ ماه بررسی‌های قضایی، به صدور حکم قطعی برای تکنسین اورژانس خاطی منجر شده است.

جزئیات حادثه بر اساس اظهارات همسر قربانی، او هنگام انتقال همسرش در آمبولانس، از شیشه خودرو مشاهده کرده که تکنسین اورژانس بدن همسرش را لمس می‌کند. در ابتدا تصور کرده که شاید این اقدام به دلیل وضعیت جسمانی همسرش و نیاز به معاینه پزشکی ضروری باشد، اما بعداً مشخص شده که اقدام تکنسین مصداق تعرض بوده است.

پس از پیگیری‌های حقوقی، دادگاه در مهرماه ۱۴۰۳، این فرد را به ۶۰ ضربه شلاق محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر نیز این حکم را تأیید کرد. با این حال، فرد محکوم همچنان به عنوان تکنسین اورژانس مشغول به کار است، که نگرانی‌های زیادی را در جامعه برانگیخته است.

پرونده دیگر و تفاوت احکام قضاییدر پرونده‌ای دیگر، ندا شمس، وکیل دادگستری، جزئیات حادثه‌ای مشابه را افشا کرده است. در این پرونده، تکنسین آمبولانس پس از بیهوش کردن یک زن که در دوران قاعدگی بوده، او را مورد آزار جنسی قرار داده است. در این مورد، دادگاه تکنسین خاطی را به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال محرومیت از اشتغال محکوم کرده است.

وکیل پرونده تأکید کرده است که سیستم قضایی ایران این اقدام را تجاوز محسوب نکرده و تأثیرات روانی آن بر قربانی نادیده گرفته شده است.

واکنش اورژانس کشور در واکنش به این خبر، بابک یکتاپرست، سخنگوی اورژانس کشور، اعلام کرده که هنوز صحت این موارد تأیید نشده است و مشخص نیست که آمبولانس مورد نظر متعلق به اورژانس ۱۱۵ بوده یا بخش خصوصی.

او در ادامه گفت:

«اگر مورد تجاوز تکنسین اورژانس به بیمار در داخل آمبولانس صحت داشته باشد، باید بگویم چنین فردی در سیستم اورژانس که هیچ، در سیستم درمان کشور جایی ندارد. معتقدیم که محرومیت شغلی دو ساله کافی نیست.»

او همچنین اظهار داشت که اورژانس تلاش کرده است با وکیل مربوطه تماس بگیرد، اما شماره تماس وی در دسترس نبوده است.

نگرانی‌های اجتماعی و مطالبه نظارت دقیق‌تر بر این دو پرونده، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی در مورد ایمنی بیماران در آمبولانس‌های اورژانس و نظارت بر کارکنان این نهاد مهم درمانی شده است. بسیاری از شهروندان و فعالان اجتماعی معتقدند که نظام نظارتی بر عملکرد تکنسین‌های اورژانس باید سختگیرانه‌تر شود و افراد متخلف نباید پس از محکومیت، دوباره به کار بازگردند.

سؤالاتی که بی‌پاسخ مانده‌اند

چرا تکنسین محکوم همچنان مشغول به کار است؟

آیا در موارد مشابه، نظارت کافی برای جلوگیری از تکرار این جرائم وجود دارد؟

چرا در برخی پرونده‌ها، احکام سبک‌تری صادر می‌شود، در حالی که آسیب روانی و اجتماعی قربانیان بسیار سنگین است؟

لزوم برخورد قاطع‌تر و اصلاح نظام نظارتاین پرونده‌ها نشان می‌دهند که نیاز به اصلاحات جدی در سیستم نظارتی اورژانس و قوانین مرتبط با آزارهای جنسی در محیط‌های درمانی وجود دارد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که ایجاد سازوکارهای دقیق‌تر برای پایش عملکرد کارکنان اورژانس و اجرای مجازات‌های سنگین‌تر برای افراد متخلف، می‌تواند از وقوع چنین حوادثی در آینده جلوگیری کند.

روایتی دیگر

اما «صاحب خبر» نیز نوشت: رای دادگاه برای فرد خاطی صادر شد. او (مامور اورژانس) با حکم دادگاه به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود، دادگاه تجدید نظر در مهر امسال (۱۴۰۳) حکم دادگاه اولیه را تایید می‌کند.

به گزارش شبکه شرق؛ در یکی دو روز گذشته خبری درباره تعرض مامور اورژانس به یک زن در سال ۱۳۹۶ رسانه‌ای شد، حالا اطلاعاتی به خبرگزاری خبرآنلاین رسیده که در فروردین امسال هم اتفاق مشابهی افتاده است، دادگاه تعرض مامور اورژانس را تایید کرده و با تحمل ۶۰ ضربه شلاق برایش رای قطعی صادر کرده است، اما او همچنان در اورژانس کار می‌کند. این گزارش روایتی از یک تعرض جنسی است که حالا هویدا شده، درحالی‌که ممکن است موارد بیشتری وجود داشته باشد.

مظاهر گودرزی: تکرار تعرض جنسی در خودروی اورژانس، این‌بار در یکی از شهرهای شمالی، قربانی یک زن بیست ساله است؛ همسرش به‌خبرآنلاین می‌گوید: «وقتی از شیشه ماشین اورژانس دیدم بدن همسرم را لمس می‌کند، خشکم زد، اما لحظه‌ای گمان کردم به‌دلیل عوارض تصادف، برای همسرم اتفاقی افتاده و نیاز به معاینه بیشتری دارد.»

روز حادثه

ماجرا به ۳۰ فروردین ۱۴۰۳ برمی‌گردد، همین ۱۱ ماه قبل، زن بعد از باشگاه ورزشی هنگام بازگشت به خانه سوار تاکسی اینترنتی می‌شود، تاکسی در میانه راه تصادف می‌کند، احساس ناراحتی از ناحیه گردن سبب می‌شود زن با همسرش تماس تلفنی بگیرد، او به محل تصادف می‌رسد و منتظر رسیدن اورژانس می‌مانند. همسر زن به خبرآنلاین می‌گوید: «کمی آن‌طرف‌تر از محل حادثه خودروی اورژانس بود، به آن مراجعه کردیم، مامور اورژانس گفت به محل حادثه برگردید، من به مرکز اعلام می‌کنم یک مورد حضوری دارم و تا دو دقیقه دیگر به شما می‌رسم.»

لحظه حادثه

حالا زن و همسرش در کابین خودروی اورژانس نشسته‌اند، مامور اورژانس بعد از معاینه اولیه از مرد می‌خواهد برای همسرش آب بیاورد، همین فاصله کافی است تا درِ کابین خودرو بسته شود. همسر زن به خبرآنلاین می‌گوید: «از این‌که در کابین بسته شد تعجب کردم اما به‌روی خودم نیاوردم، مجدد در را باز کردم و آب را به همسرم دادم، مامور اورژانس به من گفت شما به خودروی خودتان برگردید و بعد از حرکت آمبولانس پشت سر ما راه بیفتید، من هم برگشتم و سوار ماشین خودم شدم، اما بعد از ۸ دقیقه آمبولانس هنوز حرکت نکرده بود. مجدد برگشتم به‌سمت آمبولانس، به‌سختی از شیشه داخل کابین را نگاه کردم، وقتی دیدم بدن همسرم را لمس می‌کند، خشکم زد، اما لحظه‌ای گمان کردم به‌دلیل عوارض تصادف برای همسرم اتفاقی افتاده و نیاز به معاینه بیشتری دارد.»

بعد از حادثه

خودروی اورژانس بعد از توقف طولانی به سمت بیمارستان حرکت می‌کند، حالا همگی در بیمارستان هستند، همسر مرد می‌گوید: «در تمام طول مسیر آشفته بودم، نمی‌دانستم چه‌کار کنم، در بیمارستان ماجرا را با همسرم (زن) مطرح کردم، او تایید کرد، گفت هرچه از او (مامور اورژانس) خواستم اگر به معاینه نیاز است از روی لباس این کار را انجام دهد، نپذیرفت.»

بعد از ۸ دقیقه آمبولانس هنوز حرکت نکرده بود. مجدد برگشتم به‌سمت آمبولانس، به‌سختی از شیشه داخل کابین را نگاه کردم، وقتی دیدم بدن همسرم را لمس می‌کند، خشکم زد، اما لحظه‌ای گمان کردم به‌دلیل عوارض تصادف برای همسرم اتفاقی افتاده و نیاز به معاینه بیشتری دارد.

شکایت از مامور اورژانس

زن و همسرش به نتیجه می‌رسند آن لحظه در خودروی اورژانس مورد تعرض جنسی قرار گرفته است، در همان بیمارستان با پلیس تماس می‌گیرند و ماجرا را صورت‌جلسه می‌کنند، با طرح شکایت در محاکم قضایی پرونده به جریان می‌افتد، در دادگاه دیگر همکارِ مامور اورژانس، شهادت می‌دهد هیچ تعرضی در روز حادثه اتفاق نیفتاده است، اما دریافت شماره تلفن از زن توسط مامور خاطی به بهانه تکمیل کردن پرونده، تماس تلفنی با زن توسط مامور اورژانس، جست‌وجوی نام زن در فضای مجازی برای پیدا کردن حساب اینستاگرامی او، مواردی هستند که با بررسی پلیس فتا ثابت می‌شود و بعد از گذشت حدود شش ماه کار حقوقی، دادگاه تعرض را تایید می‌کند. (رای دادگاه در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار دارد.)

رای دادگاه

اتهام مامور اورژانس با تایید دادگاه «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» است، او (مامور اورژانس) با حکم دادگاه به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود، دادگاه تجدید نظر در مهر امسال (۱۴۰۳) حکم دادگاه اولیه را تایید می‌کند. 

مامور خاطی همچنان در اورژانس کار می‌کند

بعد از صدور رای قطعی در محاکم قضایی این خانواده تلاش می‌کنند برای مامور خاطی پرونده‌ای در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل بدهند، این کار انجام می‌شود، بارها با مسئولین دانشگاه برای پیگیری پرونده ارتباط می‌گیرند، به‌گفته همسر زن: «من بارها مجبور شدم آن لحظه را بازگو کنم و یاد آن لحظه تلخ بیفتم.»

اتهام مامور اورژانس با تایید دادگاه «رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت (غیر از زنا)» است، او (مامور اورژانس) با حکم دادگاه به تحمل ۶۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

او  می‌گوید: «امروز از آن حادثه ۱۱ ماه گذشته است، در مهر امسال برای آن فرد رای قطعی صادر شده که نشان می‌دهد او تعرض کرده است، اما این آقا همچنان به عنوان تکنسین اورژانس مشغول به کار است. این درحالی‌ است که بعد از هویدا شدن ماجرا همکار این مامورِ خاطی که قبل‌تر شهادت دروغ داده بود، در مقابل مقام قضایی اعتراف کرد که آن روز تحت فشار بوده تا شهادت کذب بدهد.»

افشاگری همکار مامور اورژانس

آن‌طورکه همسر زن به‌ خبرآنلاین می‌گوید همکار مامور خاطی بعدتر برای کسب رضایت این خانواده به آن‌ها مراجعه می‌کند و پرده از رازی عجیب برمی‌دارد، دیدار در محل کار همسر زن انجام می‌شود، دوربین‌های مدار بسته دفتر گفت‌وگو را به همراه صدا ضبط می‌کنند، براساس صحبت‌هایِ این مامور اورژانس، فرد محکوم شده در دادگاه (مامور خاطی) اولین بار نبوده که دست به چنین کاری می‌زند و در مواردی فیلم‌برداری هم کرده است. (فیلم این گفت‌وگو توسط همسر زن در اختیار خبرگزاری خبرآنلاین قرار گرفته است.)

حالا این خانواده در تلاش هستند با اظهارات همکار مامور خاطی، زمینه را برای قطع فعالیت مامور محکوم شده در اورژانس فراهم کنند. آن‌طورکه همسر زن به خبرآنلاین می‌گوید هنوز موفق به این کار نشده است.

بعد از رای دادگاه/ دوباره با او روبه‌رو شدم

 حالا زن و همسرش تحت درمان روانپزشک هستند، همسر زن به خبرآنلاین می‌گوید: «من آدم قوی‌ای هستم، اما بعد از این حادثه در تنهایی بارها گریه کرده‌ام، از خودم می‌پرسم چرا کسی‌که برایش چنین جرمی در دادگاه ثابت شده همچنان در اورژانس کار می‌کند؟ چرا در برابر این فرد ان‌قدر سهل انگاری می‌شود، او همچنان کار می‌کند و ممکن است فرد دیگری قربانی او شود، همین آقا اگر به ما فحش می‌داد مجازاتش از کاری که کرده بیشتر بود، چرا با او کاری نمی‌کنند؟ جالب است یک بار که با این فرد در خیابان «چشم تو چشم» شدم به من چپ چپ نگاه کرد.»

نماینده یک نماینده مجلس

در همین رابطه و به نقل از ایلنا، یک نماینده مجلس نیز، نسبت به چنین مواردی، واکنش نشان داد.

تکالیف دینی در حوزه حفظ حریم و امنیت زنان باید رعایت شود

این نماینده مجلس یادآور شد: در مجلس می‌خواهند قانونی را برای صیانت از زنان تصویب کنند، اما ما باید این را در عمل نشان دهیم نه در گفتار. باید آن‌چه دین درباره حفظ حریم و امنیت جامعه و به خصوص خانم‌ها -که از نظر قدرت بدنی و توان دفاع از خود نسبت مردان ضعیف‌تر هستند- تکلیف کرده، باید رعایت شود.

در قبال بیماری که نمی‌تواند از خود دفاع کند، نباید هیچ غلطی انجام دهند؟

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: به همین خاطر، با بروز کوچکترین مشکلی در زمینه امنیت زنان، باید شدیدترین رفتار نسبت به فرد خاطی انجام شود تا بقیه بدانند، در برابر بیماری که نمی‌تواند از خود دفاع کند، نباید هیچ غلطی انجام دهند. کسی که به بیماری تعرض کرده، صد درصد یک بیمار روانی است و باید در بیمارستان روانی بستری شود و اگر روانی هم نیست، حتما  آدم بیشعوری است و باید شدیدترین رفتار قانونی را نسبت به او انجام دهند.

کسی که یک‌بار به بیماری تعرض کرده، باز به این کار ادامه می‌دهد.

سامه‌یح نجف‌آبادی خاطرنشان کرد: ما باید علاوه بر تبحر، برای حفظ شأن گروه پزشکی و این گفته که «پزشک همواره محرم بیمار است» تعهدی هم نسبت به بیمار داشته باشیم. در غیر این‌صورت گروه پزشکی زیر سوال می‌رود و مشکلات دیگری پیش می‌آید و همین بازخوردی منفی ایجاد می‌کند.

انتقاد از کنار گذاشتن سخت‌گیری‌ها در ارائه پروانه به روانشناسان

نماینده گلیمیان در مجلس در پاسخ به سوالی درباره سنجش سلامت نیروهای اورژانس  بیان کرد: من مشکل ریشه‌ای دیگری مطرح می‌کنم، قبلا در نظام روانشناسی وقتی می‌خواستند به کسی پروانه مطب بدهند، تمام مسائل اعم از سواد، مسائل روانی، اطلاعات و قدرت عملی او مورد کنکاش قرار می‌گرفت. به‌هرحال گروه روانشناسان خیلی راحت‌تر از دیگران می‌توانند روی بیمار تاثیرات مثبت یا منفی بگذارند و -خدای ناکرده- به‌راحتی از مراجع سوءاستفاده کنند.سوءاستفاده، تنها سوءاستفاده جنسی نیست. سوءاستفاده می‌تواند مالی هم باشد. با تأثیری که یک روانشناس می‌تواند بر بیمار خود داشته باشد، امکان این سوءاستفاده وجود دارد.

هر کسی که یک لیسانس یا فوق لیسانس روانشناسی در دست داشته باشد، به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه تحقیقی به او مجوز کار می‌دهند که به نظر من این هم اشتباه است.

وی با تاکید بر اینکه گزینش افراد برای اجازه پروانه و درمان در گذشته بسیار سختگیرانه بود، گفت: اگر کسی در مصاحبه رد می‌شد، باید  سه سال در نوبت می‌ماند.از طرفی فرد باید کلاس‌های مختلفی را می‌گذراند و آموزش‌های جدیدی می‌دید و همچنین باید ثابت می‌کرد که توانایی و همچنین سلامت روان کافی را برای درمان دارد. متأسفانه الان با این مسأله تسهیل کسب‌وکار، این موضوع کاملاً منتفی شده است. هر کسی که یک لیسانس یا فوق لیسانس روانشناسی در دست داشته باشد، به‌راحتی و بدون هیچ‌گونه تحقیقی به او مجوز کار می‌دهند که به نظر من این هم اشتباه است.

به گزارش سیاست شرق، تلاش و اقدامات حیاتی کارکنان حوزه سلامت، بهداشت و درمان، بر کسی پوشیده نیست، کسانی که با حضور بموقع خود، جان بسیاری از هموطنان را نجات داده و می دهند؛ با این حال، اقدامات خلاق قانون و اخلاق برخی از افراد، می تواند فعالیت های لازم و ضروری این حوزه مهم را تحت الشعاع خود قرار دارد، مسئله ای که، علاوه بر نیاز به توجه جدی وزارت بهداشت به آموزش و نظارت بیشتر بر عملکرد های کارکنان خود، برخورد قضایی متناسب و شدیدی را نیز، با چنین افراد خطا کار و تهدیدکننده ارامش روانی افکار عمومی جامعه را ، می طلبد.

انتهای پیام