سیاست شرق _ عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در  گفت‌وگو با رسانه ملی گفت: ما نباید اجازه دهیم، به ما اتهام پولشویی بزنند؛ درحالی‌که این کار را نمی‌کنیم، دوم اینکه تداوم ماندن در لیست سیاه FATF به آمریکا توجیهی برای تداوم تحریم‌ها می‌دهد و سوم اینکه دانشجویان، فعالان اقتصادی ایرانی و همه کسانی که هویت ایرانی دارند، در دنیا دچار مشکل می‌شوند.

همتی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود «پیوستن به FATF راه‌های مبادلات مالی ایران را مسدود می‌کند»، گفت: این گزاره اشتباه است؛ چرا که تمام آن کشور‌هایی که در دور زدن تحریم‌ها به ما کمک می‌کنند همه در لیست سفید FATF هستند، پس چطور می‌توانند مبادلات را انجام دهند و مشکلی برای آنها ایجاد نمی‌شود؟ البته ناگفته نماند که حتی اگر ما همین‌الان دو لایحه« پالرمو» و« سی‌اف‌تی» را هم به پذیریم معلوم نیست که یک ماه دیگر ما از لیست سیاه بیاییم بیرون بیاییم و تمام تلاش ما این است که با مذاکرات، همکاری و کار‌های فنی تمام بهانه‌ها برای ماندن در لیست سیاه را از آنها بگیریم.

وی ادامه داد: طبیعتاً آمریکایی‌ها دوست ندارند ما از لیست سیاه FATF بیرون بیاییم، اما ما باید تلاش کنیم تا متهم به پول‌شویی و حمایت از تروریست نشویم؛ الان اسرائیل که بچه‌ها را می‌کشد، جزو لیست سیاه نیست، ولی ما که از حقوق بشر دفاع می‌کنیم و در مقابل تروریست‌ها قرار گرفته‌ایم، به پول‌شویی متهم می‌شویم.

وزیر اقتصاد گفت: دویست کشور و نهاد دنیا عضو FATF هستند و طبیعتاً پیوستن به آن به نفع سیستم بانکی و مبادلات پولی ماست و البته آقای رئیس‌جمهور هم تأکید دارند که در این مسیر، با تفاهم ملی گام برداشته شود.

همتی در پاسخ به سؤالی درباره الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد بر اساس قانون برنامه هفتم تصریح کرد: طبق قانون برنامه ۲/۸ درصد از این رشد اقتصادی باید از بهره‌وری و حدود ۵ درصد آن باید سرمایه‌گذاری به دست بیاید، اما ساختار اقتصادی ما به‌گونه‌ای بوده که میانگین رشد اقتصادی بین ۳.۲ تا ۴.۲ بوده و نوسان آن به دلیل شوک‌های مربوط به نفت بوده است، بنابراین باوجودآنکه در برنامه‌های توسعه همواره رشد اقتصادی ۸ درصد پیش‌بینی‌شده و محقق نشده است؛ بنابراین باید برای تحقق رشد اقتصادی بهره‌وری را بالا ببریم که اکنون نزدیک به صفر است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: سرمایه‌گذاری نیز در دو بخش سرمایه‌گذاری خارجی و بازار سرمایه است که اکنون زیر ۰.۳ درصد از کل تأمین مالی ما از سرمایه‌گذاری خارجی و حدود ۱۰ درصد از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود؛ درحالی‌که بالای ۹۰ در صد تأمین مالی از شبکه بانکی انجام می‌شود.

وزیر اقتصاد افزود: بخش دیگری از رشد اقتصادی مربوط به سرمایه‌گذاری است که سهم سرمایه‌گذاری خارجی کمتر از ۰.۳ درصد است؛ بخش عمده تأمین مالی یعنی بیش از ۹۰ درصد متکی به منابع بانکی است و در واقع ۱۳۰ میلیارد دلار یا ۸ هزار همت سرمایه برای تحقق رشد ۸ درصد نیازمندیم درحالی‌که ظرفیت بانک‌ها و بازار سرمایه حدود ۳ هزار همت است.

همتی درباره تمهیدات دولت برای تأمین مالی لازم برای تحقق رشد اقتصادی یادآور شد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اختیاراتی به وزارت اقتصاد داده است و امیدواریم بتوانیم با استفاده از ابزار‌هایی که در این قانون تعریف شده از جمله شرکت پروژه‌ها، بتوانیم تحولی در تأمین مالی تولید ایجاد شود.

انتهای پیام