سیاست شرق _ جوزپ بورل، خواهان تحریم‌ وزرای دارایی و امنیت ملی اسرائیل شد، تحریم‌ هایی که به موافقت ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا نیاز دارد.

خبرگزاری آلمان ، روز پنجشنبه، ۸ شهریور، گزارش داد جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رایزنی‌های خود را با ۲۷ کشور عضو این اتحادیه بر سر تحریم برخی مقامات اسرائیلی آغاز کرده است. این تحریم‌ها شامل بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل نیز می‌شود.

اسموتریچ و بن‌گویر که از ائتلاف راست‌گرای افراطی به رهبری بنیامین نتانیاهو هستند، اخیرا با اظهارات تند خود علیه فلسطینیان، خشم بسیاری را برانگیخته‌اند. آنها از سیاست‌های شهرک‌سازی اسرائیل در مناطق اشغالی کرانه باختری نیز حمایت می‌کنند، سیاستی که از دیدگاه دادگاه عالی سازمان ملل متحد غیرقانونی است.

طبق پیشنهاد بورل، دارایی‌های هر دو وزیر جنجالی کابینه نتانیاهو در اتحادیه اروپا مسدود و ورود آنها به کشورهای عضو این اتحادیه ممنوع می‌شود.

ایتامار بن‌گویر اخیرا اظهار داشت که باید ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه متوقف شود تا حماس مجبور به تسلیم شود.

بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل نیز اعلام کرد که توقف ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه تا زمان آزادی تمامی گروگان‌ها(اسرا) اسرائیلی توسط حماس، از نظر اخلاقی قابل توجیه است، حتی اگر این امر به مرگ دو میلیون نفر در نوار غزه منجر شود.

پیشنهاد بورل مبنی بر اعمال تحریم‌ها علیه اسموتریچ و بن‌گویر، به دلیل “تحریک به نفرت” و “نقض حقوق بشر” مطرح شده است. با این حال، هنوز زمان اجرایی شدن این پیشنهاد مشخص نیست، زیرا تصمیمات تحریمی در اتحادیه اروپا باید به اتفاق آراء گرفته شود و برخی کشورها مانند آلمان، جمهوری چک و مجارستان نسبت به درخواست‌های تحریمی علیه اسرائیل موضع مخالفی دارند.

اتحادیه اروپا تا کنون فقط تحریم‌هایی علیه برخی شهرک‌نشینان افراطی اسرائیلی و ساختارهای آنها اعمال کرده است.

فشار بر اتحادیه اروپا، برای تغییر رویکرد خود در قبال اسرائیل در حال افزایش است. اخیرا سازمان عفو بین‌الملل خواستار تحریم‌های شدید اتحادیه اروپا به دلیل سیاست شهرک‌سازی اسرائیل شده است. این سازمان در نامه‌ای خطاب به شرکت‌کنندگان در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا، خواستار تحریم تسلیحاتی کامل و ممنوعیت سرمایه‌گذاری در برخی شرکت‌ها و بانک‌های اسرائیلی شد.
عفو بین‌الملل همچنین پیشنهاد کرده است که تجارت با کالاهای تولید شده در شهرک‌های اسرائیلی در مناطق اشغالی از جمله شرق اورشلیم، ممنوع شود.

انتهای پیام