سیاست شرق _ اصحاب رسانه چه حقوقی دارند؟ شاید این بدیهی‌ترین سؤال مجهول ماسیده بر تاریخ رسانه است، که غالباً در راهرو‌های هزار توی حکمرانی در کش وقوس بوده و چارچوب‌هایی نیز در قالب «قانون» برای آن تعریف شده است، اما چرا اساساً چنین اصحابی باید دارای حق‌وحقوق باشند؟ پاسخ ساده است، چون به‌واسطه اثرگذاری‌شان در شکل‌گیری عقاید و ادراک عمومی، رکن چهارهم مردم‌سالاری محسوب می‌شوند و حراست از حقوق آنها، ضامن توسعه همه‌جانبه یک نظام سیاسی است و اگر چنین حقوقی ترسیم نشود و نباشد، ضمانتی برای دوام چنین رکنی نیز نخواهد بود. پاسخ این سؤال نیز که آیا در کشورمان، حقوقی برای اصحاب رسانه ترسیم شده است یا خیر، روشن است؛ بلی. به‌استناد اصل۲۴ قانون اساسی‌مان، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. ماده سوم قانون مطبوعات نیز به مطبوعات حق داده است نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولان را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند. حال این سؤال اساسی مطرح می‌شود که آیا همه حق‌وحقوق اصحاب رسانه رعایت می‌شود؟ پاسخ چنین پرسشی، مثنوی هفتاد‌من‌کاغذی است که شرح دورودرازی دارد. در صفحه پیش‌رو به واکاوی بخشی از این سرگذشت پرداخته‌ایم. 

‌رسانه تعریف پیچیده‌ای ندارد، هر وسیله‌ای که برای رساندن معنایی به کار رود، رسانه است؛ از روزنامه و خبرگزاری و شبکه‌های اجتماعی گرفته تا رادیو و تلویزیون و سینما، به همین دلیل رسانه دامنه شمول بالایی دارد و اصحاب آن نیز گسترده هستند. فعالیت همه این افراد بر بستر مجموعه قوانین و مقرراتی است که حقوق نام دارد، بنابراین، حقوق اصحاب رسانه موضوعی انتزاعی نیست و در خلأ نیز شکل نگرفته است. اخیراً نیز رشته‌ای با ظاهر زیبای «حقوق رسانه» متولد شده است و می‌خواهد حقوق، آزادی‌ها و قواعد حقوقی ارتباطات جمعی را مطالعه کند. برخی پیشرو‌ها نیز از تأثیر متقابل رسانه و توسعه غافل نشده و درصدد تعریف جایگاه بلند برای حقوق رسانه‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای کشور بوده‌اند، به طوری که در برخی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه‌ای، به سمت ترسم چشم‌انداز حرکت‌کرده‌اند، اما مهم‌تر از وجود «حقوق اصحاب رسانه»، رعایت آن بوده که معمولاً با اماواگر همراه است و باید این رویه اصلاح شود و تغییر کند. 

مع‌الاسف، این نقد نیز بر برخی اصحاب رسانه وارد است که معمولاً در برخی برنامه‌های مرتبط با گرامیداشت روز خبرنگار، بیش از آنکه پیگیر حقوق خودشان باشند، درگیر امور جاری همچون دستمزد هستند و همین تقلیل جایگاه تأمین حقوق اصحاب رسانه به تعیین دستمزد، ضربه‌ای به چنین حقوق است، البته این گزاره نافی اهمیت دستمزد اصحاب رسانه نیست، که شوربختانه در پایین‌ترین سطح نسبت به خیلی از طبقات قرار دارد و‌ ای بسا چنین وضعی عامدانه باشد تا جامعه خبری درگیر روزمرگی‌ها شوند و اجازه دهند الیگارشی‌ها و بندگان پول با خیالی آسوده با خدای خود مغازله کنند. 

 بررسی ابعاد حقوق اصحاب رسانه از دریچه‌ای دیگر 

در عصر اطلاعات و ارتباطات، رسانه‌ها نقشی بی‌بدیل در شکل‌دهی به افکار عمومی و تأثیرگذاری بر رویداد‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایفا می‌کنند. اصحاب رسانه به عنوان کنشگران اصلی در این عرصه، مسئولیت‌های بزرگی بر عهده دارند و در عین حال، نیازمند حمایت‌های حقوقی و قانونی برای انجام وظایف خود هستند. حقوق اصحاب رسانه یکی از جنبه‌های اساسی تضمین آزادی بیان و اطلاعات در جوامع دموکراتیک است که به طور مستقیم بر کیفیت و سلامت عملکرد رسانه‌ها تأثیر می‌گذارد. 

چالش‌ها و تهدید‌هایی که اصحاب رسانه در جوامع مختلف با آن‌ها مواجه می‌شوند، می‌تواند از محدودیت‌های قانونی و مقرراتی گرفته تا تهدیدات جانی و مالی را شامل شود. در برخی کشورها، قوانین محدودکننده هستند و فشار‌های سیاسی باعث می‌شود خبرنگاران نتوانند به طور آزادانه وظایف خود را انجام دهند. در مقابل، تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد حمایت‌های قانونی و ایجاد بستر‌های مناسب برای فعالیت‌های رسانه‌ای، می‌تواند به تقویت دموکراسی و توسعه اجتماعی کمک کند. 

حمایت‌های قانونی از حقوق اصحاب رسانه نه تنها به تقویت عملکرد حرفه‌ای آنان کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز رشد و پویایی جامعه نیز می‌شود. با تأمین امنیت و آزادی لازم برای خبرنگاران و دیگر فعالان رسانه‌ای، امکان ارائه اطلاعات صحیح و بدون تحریف به عموم مردم فراهم می‌شود که این خود بستری مناسب برای رشد آگاهی و مشارکت عمومی است. 
تقویت بنیاد‌های حقوقی و قانونی حمایت از اصحاب رسانه و ارائه راهکار‌هایی عملی برای بهبود وضعیت حقوقی آنان، گامی مهم در جهت توسعه و تحکیم حقوق مدنی در جوامع مختلف است. 

به منظور بررسی دقیق، علمی و هدفمند حقوق اصحاب رسانه با این پرسش که «آیا چنین حقوقی رعایت می‌شود؟» سراغ داود فریدپور، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و پژوهشگر مطالعات راهبردی رفتیم و او نیز خارج از چارچوب‌های خشک مواد حقوقی و همچنین گلایه‌های دائمی و تمام‌نشدنی اصحاب رسانه نسبت به رعایت‌نشدن حقوق قانونی‌شان یا ناکافی‌بودن مفاد این قوانین به بررسی این موضوع پرداخت. 

 «حقوق و اصول خبرنگاری» دو کفه یک ترازو 
فریدپور با اشاره به اینکه قصد دارد این موضوع را نه از دید یک حقوقدان و نه از دید یک فعال رسانه‌ای صرف، بلکه از منظر سوم به عنوان یک دانش‌آموخته رشته علوم ارتباطات و شخصی که سال‌ها در راستای انتقال دانش و تربیت دانشجویان این حوزه در دانشگاه مادر علوم ارتباطات و رسانه یعنی علامه طباطبایی مشغول فعالیت است، ببیند، گفت: «وقتی صحبت از حقوق مدنی اصحاب رسانه می‌کنیم، لازم است همزمان مسئولیت مدنی آنان را نیز مورد بررسی قرار دهیم، به عبارتی در چارچوب حرفه‌ای شغل خبرنگاری این دو حقوق لازم و ملزوم یکدیگر هستند. نمی‌شود یکجانبه به قاضی رفت، انتظار رعایت حقوق مدنی برای حمایت از فعال رسانه‌ای را داشت، در حالی که خود اصول اولیه حرفه خبرنگاری یا روزنامه‌نگاری را رعایت نکرد.» 

فریدپور ادامه داد: «گاهی در جامعه ما بستگی به اینکه ما کدام سمت ماجرا باشیم، یکی را پررنگ‌تر از دیگری می‌بینیم، حقیقت ماجرا این است که دنیای امروز، دنیای حرفه‌ای‌هاست. در دنیای حرفه‌ای، آنچه تعیین‌کننده است، شفافیت روابط، حدود اختیارات، پاسخگوبودن در برابر اقدامات، حمایت‌شدن از محیط اجتماعی و به طور کلی قانونمداری است. دنیای امروز دنیای قانونمداری است، زیرا تنها در چارچوب قانونی است که تکلیف همه روشن است؛ از حدود اختیارات گرفته تا شرح وظایف و میزان پاسخگویی. عبارتی در چارچوب عمل به قانون است که از اعمال سلیقه‌ها در برخورد با موارد مشابه پرهیز می‌شود. 

 عدم‌شفافیت قانون مطبوعات 
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی اضافه کرد: «ممکن است عده‌ای بگویند ما اکنون قانون مطبوعات نیز داریم، ولی گاهی اوقات شاهد تناقض در برخورد‌ها و اعمال قانون برای فعالان حوزه رسانه هستیم، این موارد برمی‌گردد به نقص در قوانین و عدم‌شفافیت آن متناسب با شرایط روز جامعه و تحولات این حوزه، چه به لحاظ توسعه فناورانه و چه به لحاظ زمینه‌های جدید فعالیت، لذا این موارد ناقض قاعده اول یعنی قانونمداری نیست بلکه نشان‌دهنده ضرورت به‌روزرسانی قوانین متناسب با شرایط محیطی است.»

 نقش و اهمیت رسانه‌ها در جامعه 
فریدپور تأکید کرد: «نکته بسیار مهم دیگر که اکثر اوقات مورد اختلاف بین فعالان حرفه‌ای حوزه رسانه با صاحبان قدرت و مدیران حوزه‌های مختلف جامعه به ویژه دستگاه‌های امنیتی- انتظامی و قضایی است، برداشت بعضاً متفاوتی است که از کارکرد‌های این حرفه و میزان ورود آن به مسائل مختلف جامعه و همچنین اثرگذاری مثبت یا منفی این قبیل فعالیت‌هاست. 

 ریشه‌های تعارض و تفاوت در قضاوت‌ها 
وی ادامه داد: «در نگاه اول در نظر بسیاری از افراد حرفه‌ای این نوع برخورد‌ها نقض آشکار حقوق مدنی فعال رسانه‌ای و ضربه به جریان آزاد اطلاعات است. از نظر من ریشه این تفاوت عمیق در قضاوت نسبت به یک موضوع خاص، در عدم‌شناخت دقیق طرفین از ملاحظات کاری و همسونبودن اقدامات و روش‌ها به رغم اهداف مشترک است. به عبارتی هر دو در راستای شفافیت و مبارزه با فساد گام برمی‌دارند، هر دو در جهت تأمین آرامش مردم و استیفاد حقوق از دست‌رفته مردم تلاش می‌کنند، اما یکی در سکوت محض و دیگری با جارو جنجال و سر و صدا.»

 زیست حرفه‌ای خبرنگاران و هم‌افزایی با مدیریت جامعه 
سخن پایانی اینکه در صورتی که حوزه‌های مختلف مدیریت جامعه، شناخت دقیقی نسبت به کارکرد‌های گوناگون مثبت و منفی رسانه‌ها پیدا کنند و انتظارات از رسانه‌ها را متناسب با ظرفیت آن‌ها در نظر بگیرند و در طرف مقابل نیز فعالان رسانه‌ای برداشت‌های حرفه‌ای و حدود فعالیت خود را ذیل چارچوب‌های قانونی مبتنی بر جامعه در نظر بگیرند، آنگاه می‌توانیم شاهد بیشترین هم‌افزایی بین مدیریت سیاسی- امنیتی جامعه با فعالان رسانه‌ای در چارچوب قانون باشیم. زیست حرفه‌ای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران از یک سو و درک مشترک و دقیق از میزان اثرگذاری در کمک به سلامت جامعه از سویی دیگر به اشتراک معانی بین طرفین، درستی انتظارات از یکدیگر همراه با رعایت حداکثر رعایت حقوق طرفین منجر خواهد شد و این یعنی احترام به حقوق مدنی فعالان رسانه‌ای همزمان با رعایت حداکثری مسئولیت‌های اجتماعی در برابر جامعه. 

 «خبرنگار» جریان‌ساز اطلاعات و آگاهی 
«خبرنگار» فقط یک واژه نیست، بلکه یک راه است و شخصیت واقعی او، حقوقی است نه حقیقی و خبرنگاری نیز تنها یک شغل نبوده، بلکه شخصیتی است جریان‌ساز که ریشه در تاریخ و جریان‌های تاریخ‌ساز بشری دارد. خبرنگار، شریان‌های حیاتی خبرها، احساسات و انتظارات مردمی است که با چشم حرفه‌ای به واقعیات جاری نگریسته و زمینه اطلاع‌رسانی و آگاهی جامعه و فرهنگ‌سازی عمومی را فراهم می‌سازد. خبرنگار مدافع حقوق مردم و تصویرگر روایات زندگی و تحولات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است و نقش مؤثر و مناسب آن در هر زمانی، غیرقابل انکار است. 

ضرورت تقویت نظام صنفی و حقوقی خبرنگاران 
وی با اشاره به نقش، ضرورت، اهمیت و جایگاه خبرنگاران و خدمات اجتناب‌ناپذیر آن‌ها و نیز مخاطرات مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، قانونی و اجتماعی آنان گفت: «ما باید ضمن ایجاد سازوکار‌های فرهنگی، رسانه‌ای و قانونی مناسب و مستمر، در جهت تقویت نظام صنفی و حرفه‌ای و استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع و قانونی خبرنگاران و فعالان این شغل مهم و مؤثر قدم برداریم.»

انتهای پیام

منبع: روزنامه جوان