در این نظر مشورتی آمده است که اسرائیل باید به خاطر خسارات ناشی از اشغالگری به فلسطینیان غرامت بپردازد. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و همه کشورها موظف هستند که اشغال را قانونی و به رسمیت نشناسند و برای حفظ آن کمک یا حمایت نکنند.
سیاست شرق _ عالیترین دادگاه سازمان ملل، روز جمعه اعلام کرد که شهرکسازیهای اسرائیل در اراضی اشغالی فلسطین، غیرقانونی است و همه کشورها باید برای پایان دادن به درگیری اسرائیل و فلسطین همکاری کنند.
به نقل از خبرگزاری رویترز، یافتههای قضات دادگاه بینالمللی دادگستری (ICJ) که به عنوان دادگاه لاهه شناخته میشود، الزامآور نیست، اما بر اساس قوانین بینالمللی دارای اهمیت است و حمایت از اسرائیل را تضعیف و به حقانیت فلسطینیان، خواهد افزود.
نواف سلام، رئیس دیوان بین المللی دادگستری(دادگاه لاهه)، با قرائت یافته های یک هیئت متشکل از ۱۵ قاضی گفت: شهرک سازی های اسرائیل در کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و رژیم مرتبط با آنها بر خلاف قوانین بین المللی ایجاد شده و در حال حاضر است.
در این نظر مشورتی آمده است که اسرائیل باید به خاطر خسارات ناشی از اشغالگری به فلسطینیان غرامت بپردازد. همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجمع عمومی و همه کشورها موظف هستند که اشغال را قانونی و به رسمیت نشناسند و برای حفظ آن کمک یا حمایت نکنند.
این پرونده ناشی از درخواست سال ۲۰۲۲ مجمع عمومی سازمان ملل متحد است که پیش از جنگ غزه در ماه اکتبر آغاز شد.اسرائیل کرانه باختری، نوار غزه و بیت المقدس شرقی – مناطقی از فلسطین تاریخی که فلسطینیها خواهان تشکیل کشوری مستقل هستند – در جنگ سال ۱۹۶۷ به تصرف خود درآورد و از آن زمان شهرکهایی در کرانه باختری ساخته و پیوسته آنها را گسترش داده است.
رهبران اسرائیل استدلال کردهاند که این سرزمینها از نظر حقوقی اشغال نشدهاند، زیرا در سرزمینهای مورد مناقشه قرار دارند، اما سازمان ملل و بیشتر جامعه بینالمللی آنها را سرزمینهای تحت اشغال اسرائیل میدانند.
ماه فوریه، بیش از ۵۰ کشور دیدگاه های خود را در برابر دادگاه ارائه کردند و نمایندگان فلسطینی از دادگاه خواستند تا دریابد که اسرائیل باید از تمام مناطق اشغالی عقب نشینی کند و شهرک های غیرقانونی را از بین ببرد.
اسرائیل در جلسات استماع شرکت نکرد اما بیانیه ای کتبی ارائه کرد و مدعی شد که صدور نظر مشورتی برای تلاش ها برای حل مناقشه اسرائیل و فلسطین “مضر” خواهد بود.
اکثر کشورهای شرکت کننده از دادگاه خواستند که این اشغال را غیرقانونی اعلام کند، در حالی که تعداد انگشت شماری، از جمله کانادا و بریتانیا، استدلال کردند که باید از دادن نظر مشورتی خودداری کند.
ایالات متحده، قویترین حامی اسرائیل، از دادگاه خواست هرگونه نظر مشورتی را محدود کند و دستور خروج بیقید و شرط نیروهای اسرائیلی از سرزمینهای فلسطین را صادر نکند.
در سال ۲۰۰۴، دیوان بینالمللی دادگستری یک حکم مشورتی صادر کرد مبنی بر اینکه دیوار جدایی اسرائیل در اطراف بیشتر کرانه باختری «مخالف قوانین بینالمللی» است و شهرکهای اسرائیلی بر خلاف قوانین بینالمللی ایجاد شده است، ولی اسرائیل این حکم را رد کرد.
انتهای پیام