سیاست شرق _ رسانه های دولتی چین می گویند که حزب حاکم کمونیست چین، یک نشست چهار روزه کلیدی را روز دوشنبه آغاز کرد تا در مورد چگونگی تعمیق اصلاحات بیشتر بحث کند، در حالی که دومین اقتصاد بزرگ جهان با چالش هایی مانند بحران طولانی مدت بخش املاک و کاهش جمعیت مواجه است.

به نقل از کیودو ژاپن، انتظار می‌رود سومین جلسه عمومی بیستمین کمیته مرکزی، که مقامات ارشد حزب را گرد هم می‌آورد، سیاست اقتصادی میان‌مدت تا بلندمدت چین را تعیین کند.

خبرگزاری رسمی شین‌هوا گفت، شی جین‌پینگ، رهبر این کشور گزارشی از کار ارائه کرد و پیش‌نویس تصمیم کمیته را در مورد «تعمیق بیشتر همه‌جانبه» اصلاحات و پیشبرد «مدرن‌سازی چین»، مدلی متفاوت از توسعه کشورهای غربی، توضیح داد.

در همین حال، داده های رسمی دوشنبه نشان داد که رشد اقتصادی چین در دوره آوریل تا ژوئن ۲۰۲۴(بهار ۱۴٠۳) به ۴.۷ درصد واقعی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است و نتیجه احتمالاً باعث افزایش تقاضا برای محرک های بیشتر در سومین جلسه عمومی می شود.

انتظار می رود که حزب کمونیست روز پنجشنبه در آخرین روز نشست عمومی نتیجه این تجمع را در بیانیه ای منتشر کند. از لحاظ تاریخی، پلنوم سوم به عنوان سکوی پرشی برای تغییرات عمده در سیاست های توسعه چین، از جمله اتخاذ سیاست اصلاحات و باز کردن در سال ۱۹۷۸ عمل کرده است.

با این حال، برخی از ناظران در مورد جهت گیری سیاست باز کردن شک و تردید دارند، زیرا رهبری ارشد قدرت آسیایی در سال های اخیر از کنترل قوی تر دولت بر اقتصاد و اهمیت تضمین امنیت ملی حمایت می کند.

ناظران می گویند که این روند را می توان به عنوان عقب نشینی از تصمیم حزب در سومین پلنوم کمیته مرکزی هجدهم در سال ۲۰۱۳ در نظر گرفت که گفت چین اصلاحات را پیش خواهد برد تا اطمینان حاصل شود که بازار نقش “تعیین کننده” در تخصیص منابع ایفا می کند.

علاوه بر مسائل اقتصادی، جلسه عمومی همچنین ممکن است در مورد تغییرات پرسنلی در پی رسوایی های مربوط به اعضای ارشد حزب تصمیم گیری کند. در اواخر ژوئن، این حزب تصمیم گرفت دو وزیر دفاع سابق، لی شانگفو و وی فنگه را به دلیل نقض جدی انضباطی و قانون در پرونده های فساد اخراج کند.

حزب کمونیست معمولاً هفت پلنوم را در یک دوره پنج ساله برگزار می کند. انتظار می رفت که سومین جلسه عمومی پس از کنگره دو بار در دهه در سال ۲۰۲۲ در پاییز گذشته برگزار شود.

تأخیر آشکار این جلسه، گمانه‌زنی‌هایی را درباره مشکلات در تدوین سیاست‌ها برای مقابله با چالش‌های اقتصادی مانند مشکل بخش املاک و مستغلات ایجاد کرده است.

انتهای پبام