سیاست شرق _ حضور شش نامزد در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری چهاردهم، عاقبت و طبق پیش بینی ها، با انصراف «علیرضا زاکانی» و «امیرحسین قاضی زاده هاشمی»، در نهایت با چهار نامزد «مسعود پزشکیان»، مورد حمایت طیف موسوم به «اصلاح طلبان» و سه نامزد دیگر یعنی «سعید جلیلی»،«محمدباقر قالیباف» و «مصطفی پورمحمدی»، مورد حمایت طیف موسوم به «جبهه انقلاب»، ادامه یافت و عاقبت رای گیری در روز جمعه ۸ تیر، در داخل و خارج از کشور، برگزار شد.

با اتمام زمان رای گیری انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، در ساعت ۲۴،مورخ ۸ تیر۱۴٠۳ و شمارش آرا ماخوذه، نتایجی حاصل شد، که به برخی گمانه زنی ها نزدیک و با برخی دیگر، متفاوت و شاید برای عده ای نیز غیر مترقبه بود.

در اینجا، تحلیلی آماری و در عین حال قابل تاملی را، از دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم، که با مشخص شدن تعداد آراء نامزدها، موجب گردید تا آقایان «مسعود پزشکیان» با «۱٠،۴۱۵،۹٠۱» رای و «سعید جلیلی» با «۹،۴۷۳،۲۹۸» رای، در دور دوم انتخابات، رقابت جدیدی را با هم داشته باشند، خواهیم داشت.

• آنالیز:

۱) نرخ مشارکت واجدین شرایط در انتخابات ریاست جمهوری ۱۴٠۳ حدود ۴٠ درصد بود(۲۴.۵ میلیون از ۶۱ میلیون واجدشرایط)، که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴٠٠ (۴۸ درصد)، حدود ۸ درصد ریزش آراء وجود دارد.

۲) طیفی که خود را «جبهه انقلاب» می شمارند، عاقبت توانست حدود ۲٠ درصد آراء (۱۲.۵ میلیون) واجدین شرایط کشور (۶۱ میلیون) را کسب کند، که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴٠٠، که مجموعا نزدیک به ۲۲ میلیون رای کسب کرده بود(حدود ۳۸ درصد)، نزدیک به ۱۸ درصد، ریزش آرا داشتند.

۳) طیفی که خود را اصلاح طلبان می نامند نیز، حدود ۱۷ درصد(۱٠.۵ میلیون ) آراء واجدین شرایط را در دور اول کسب کردند، که نسبت به انتخابات ریاست جمهوری ۱۴٠٠(حدود ۴ درصد)، با افزایش حدود ۱۳ درصدی اقبال عمومی مواجه شدند.

۳) آراء باطله نیز حدود ۱.۶ درصد(حدود ۱میلیون ) آراء واجدین شرایط را به خود اختصاص داد، که نسبت به انتخابات ۱۴٠٠ (۱۳ درصد)، با ریزش ۱۱.۵ درصدی مواجه شد.

۴) حدود ۶۳ درصد واجدین شرایط، هیچ اقبالی نسبت به دو طیف حاضر در انتخابات نشان ندادند و از این تعداد، ۶۱.۵ درصد نیز، یا بعنوان معترض و یا بی خیال حضور در انتخابات شدند.

• در نهایت:

با این حال، در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری، که در ۱۵ تیر برگزار خواهد شد، حاوی نکاتی است، که می تواند سرنوشت نامزد پیروز انتخابات را رقم زند:

۱) باید دید که، هر دو طیف موسوم به «جبهه انقلاب» و «اصلاح طلبان»، چه میزان از ۶۳ درصد شهروندان معترض یا بی خیال انتخابات دور اول را، مجاب و قانع به حضور در انتخاب دور دوم نمایند و رای آنها را نصیب خود کنند.

۲) امکان اینکه، آراء قالیباف و پورمحمدی در دور اول ، در سبد رای هر یک از دو نامزد حاضر یعنی «مسعود پزشکیان» یا «سعید جلیلی» قرار گیرد، وجود دارد.

۳) عدم توجه به علل کاهش مشارکت انتخابات مجلس شورای اسلامی (۱۴٠۲) و تحلیل درست شرایط واقعی و میدانی جامعه، از سوی مراکز و نهادهای مسئول و رفع موانع و توجه به خواسته های بخش های مورد نظر جامعه، می تواند از جمله علل کاهش مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم باشد.

۴) امکان اینکه، در دور دوم انتخابات، بخشی از ۶۳ درصد آراء خاموش، به نفع هریک از دو نامزد حاضر، وارد انتخابات شوند وجود دارد، اما شانس آقای پزشکیان، به دلیل گفتمانی انتقادی به شرایط موجود کشور، برای جلب آراء خاموش (معترض)، بسیار بیشتر از آقای جلیلی، خواهد بود.

۵) برگزاری مناظرات تلویزیونی موثر و ارائه ایده ها، راه حل ها و موارد جدید از سوی هر دو نامزد حاضر در دور دوم انتخابات، می تواند بخشی از آراء خاموش (۶۳ درصد غایب) را، ترغیب به شرکت در دور دوم انتخابات نماید.

۶) بررسی و تحلیل علل و عوامل موثر بر غیبت بخش قابل توجهی از شهروندان در دور اول انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم و ارائه راه حل هایی واقع بینانه ، مسئله ای مهم و حیاتی در افزایش نرخ مشارکت و همچنین ادامه مسیر مردم سالاری، تقویت جمهوریت و بهبود فضای عمومی جامعه خواهد شد.

۷) در نبود احزاب قوی و موثر در ساحت سیاسی و اجتماعی کشور، حضور نامزدهای طیف های مختلف سیاسی، می توانست شور انتخاباتی بیشتری را موجب شود، که شاید در دور دوم انتخابات و با مشخص شدن و گرم شدن تنور رقابت دو طیف سیاسی شاخص کشور، شاهد افزایش مشارکت واجدین شرایط باشیم.

۸) سیر تحولات منطقه ای و بین المللی ( جنگ اوکراین، وضعیت جنگ غزه، کشمکش در مرزهای جنوبی لبنان بین حزب الله و اسرائیل، انتخابات آتی و مهم آمریکا، پیروزی راستگرایان در انتخابات پارلمانی اروپا، تشدید تحریم ها علیه ایران و غیره)، می تواند علل و عواملی باشند، که موجب تجدید نظر کسانی باشد، که در دور اول انتخابات شرکت ننمودند، زیرا پیروزی هر یک از نامزدهای دو طیف سیاسی کشور، می تواند تبعات متفاوتی را، در روابط و شرایط بین المللی و منطقه ای کشور داشته باشد و موجب تغییر یا ادامه سیاست های موجود و دوسویه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها گردد.

انتهای پیام