سیاست شرق _ شهاب زمانی؛

اینکه ایران، در موقعیتی منحصربفرد و حساس، در منطقه خاورمیانه واقع شده است؛ اینکه ایران، با داشتن ۷ درصد منابع در جایگاه پنجم دنیا قرار دارد؛ اینکه ایران، با بیش از ۸٠ میلیون نفر،  فقط «یک دهم» جمعیت جهان را داراست؛ اینکه تاریخ پر فراز و نشیب ایران در بیش از یک قرن اخیر، صحنه  فراز و فرودها و همچنین مداخلات و فشارهای قدرت های بزرگ بوده و مضامینی از این دست، بر کسی پوشیده نیست و همچنان نیز، تلاش ایران برای در پیش گرفتن یک سیاست ملی مستقل، با مسائلی بین المللی، منطقه ای و داخلی همراه شده است، نشان دهنده آن است که ایرانیان(دولت- ملت)، نیازمند تدبیر و کنشی مناسب در شرایط حساس پیش روی خود هستند.

دقت و توجه به وقایع مختلف و در عین حال مرتبط در عرصه بین المللی، که با کشمکش قدرت های بزرگ و بلوک سازی های سیاسی، اقتصادی، نظامی ، نژادی ، مذهبی و غیره همراه شده است، نیازمند تدبیری واقع بینانه و در عین حال بر پایه منافع ملی است، تا بتواند نتنها از آسیب رسانی به کشور ممانعت نماید، بلکه زندگی شهروندان را نیز، در مسیر درست و رو به رشدی قرار گیرد.

از این رو، تحلیل مسائل روز سیاست داخلی و خارجی مرتبط با یکدیگر، با توجه به گفتمان های مختلف نیروهای موجود سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، نوعی بحث و گفتگو را می طلبد،که در نهایت امر، برآیند مناسبی از قاطبه شهروندان و خواست افکار عمومی باشد، که نتنها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برآن تاکید گردیده، بلکه بخش جدایی ناپذیری از خرد سیاسی در حکمرانی خوب و مردم سالاری دینی، بشمار می رود.

یقیناً، توجه به فراگیر بودن ساخت سیاسی و عوامل تشکیل دهنده آن، خواست مردم و موضوعی اساسی ازابتدای پیروزی انقلاب بوده و میزان توجه به این امر در انتخابات مختلف، حضور حداکثری شهروندان را به دنبال داشته است، مسئله ای که تاکنون، توانسته است تضمینی برای« امنیت ملی مردم محور» ، علی رغم بسیاری از فشارهای قدرت های بین المللی و تحریم های حداکثری آنها باشد.

اینکه ملت، موضوعی کلی ، فراگیر و نه گزینشی است، به معنای گستره وسیعی از شهروندانی است که، شاید تکثر گفتمانی داشته باشند، ولی در چارچوب اصول قانون اساسی (در انتخاب شدن و انتخاب نمودن) موضوع مهم و دقیقی است، که وظایف نهادهای موثر در این رابطه، در بحث مشارکت حداکثری و پرشور در انتخابات را، مورد توجه قرار می دهد. مهیا نمودن زمینه های مشارکت عمومی، هنری است که می تواند در فضای حساس داخلی و بین المللی موجود، که به دلیل شهادت رییس جمهور و هیات همراه، نوعی انسجام ملی را ،در تاثر و تاسف ناشی از آن تداعی می کند، می تواند به حضوری کم سابقه مردم در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بیانجامد.

در واقع، آنچه مورد نیاز است، مهیا شدن بستری برای یک گفتگوی کلان ملی، بمنظور گفتگویی بزرگ تر از تمامی خرده گفتگوهایی که، اعضای برخی گروه های خاص سیاسی، بنا به منافع شخصی یا گروهی در پی آنند و منافع ملی را، به سطح منافع حداقلی خود، تقلیل می دهند؛ این در حالی است، منافع همه گروههای سیاسی و اجتماعی، می بایست در طول منافع ملی و آینده ای روشن برای کشور قرار داشته باشد.

چنین توافقی، برپایه مشترکات و در قالب عباراتی قابل فهم است،که اکثریت مردم، نسل ها و گروههای مختلف، بر آن اجماع نظر داشته باشند و در چارچوبی از همبستگی ملی و اجتماعی قرار گیرند، آنگونه که، فضای ناشی از سانحه تاسفبار سقوط بالگرد رئیس جمهور و همراهان شهیدش، آحاد جامعه ما را به یکدیگر پیوند و از آن به عنوان یک ضایعه ملی، در رسانه های خارجی به تصویر کشیده شد.

اما آنچه که در طول زمان و در عصر اطلاعات و ارتباطات ، مورد توجه خواهد بود، بلوغ اجتماعی مردم است که با مقایسه تطبیقی جامعه خود و شرایط موجود با سایر جوامع همسنگ، به دنبال بهتر شدن زندگی و پیشرفت  کشور در حوزه های مختلف خواهند بود، که این امر، مفهوم «عامه بی تفاوت» را، زیر سوال برده است، تا شهروندان هزاره سوم در جوامع مختلف و بخصوص جامعه سیاسی ایران، نتنها از حقوق خود، بلکه به وظایف خود نیز، واقف شوند.

امروزه در جوامع سیاسی، مردم معنای روشنی از علایق و تمایلات خود را می دانند و آن را به طرق مختلفی، ابراز می کنند، در همین حال، حکومت ها نیز، به طرق مختلف (و نه فقط از یک زاویه)، انتظارات آنها را به درستی، کشف و مورد توجه قرار می دهند، تا رضایت حداکثری آنها را، که لازمه تامین «امنیت ملی» و ثبات سیاسی هر کشوری است، جلب و پشتوانه قابل اعتماد و قدرتمندی در سیاست خارجی خود نیز، داشته باشند.

لذا، انجام اقدامات اعتمادساز و مورد رضایت اکثریت مردم، در جهت بسترسازی مناسب و با حضور کاندیداهایی فراگیر، موجب کشاندن تعداد بیشتری ازشهروندان به پای صندوق های رای خواهد شد، که نباید از هیچ کوششی در این رابطه فروگذار بود؛ در غیر این صورت، با مشارکت حداقلی مردم،کشور عملاً در جهت خلاف رویه مردم سالاری دینی مورد تاکید قانون اساسی، توسط منتخبان اقلیتی محدود اداره خواهد شد، که به طور منظم رأی می دهند و تنها به منظور پیشبرد منافعی خصوصی تر و نه عمومی تر، انجام می پذیرد؛ بازخوردی که می تواند به وجهه بین المللی جمهوری اسلامی ایران و امنیت ملی ما، آسیب جدی برساند.

انتهای پیام