اموال این فرد در خارج کشور شناسایی شد و با اعزام کارشناسان مربوطه ارزیابی ها انجام شد و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در خصوص استرداد اموال درخواست عفو محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد.
سیاست شرق _ سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
به نقل از خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه، در اولین نشست خبری خود با رسانه ها، درباره پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: رای این پرونده در سال ۹۵ از شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رای پیش بینی شده بود در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه میتواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازات را داشته باشد.
وی افزود: با توجه به همکاری این متهم که بیش از ۱۰ سال در زندان است، این همکاریها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.
بابک زنجانی، با نام کامل بابک مرتضی زنجانی (کوتاه شده ب. ز)، متولد یکم فروردین ۱۳۵۳، برابر با ۲۱ مارس ۱۹۷۴، بازرگان و میلیاردر ایرانی است که مدیرعامل گروه سورینت و صاحب بزرگترین شرکت خوشهای ایرانی بود.
نام او در جریان فعالیتهای کلان مالی مرتبط با دور زدن تحریمهای بینالمللی و فساد اقتصادی در دوران دولت محمود احمدینژاد مطرح شد. او به اتهام اختلاس و فساد مالی دستگیر و محکوم به اعدام شده بود، هر چند مسئولان قوه قضائیه گفته اند در صورت پرداخت بدهی ها امکان عفو او وجود دارد.
بابک زنجانی در تاریخ ۹ دی ۱۳۹۲، توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شد. نام وی همچنین در پرونده رضا ضراب، ایرانی دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا مطرح شدهاست.
اظهار نظر در مورد اتهام های وی
امیرعباس سلطانی، نماینده مجلس و عضو کمیته پیگیری پرونده «بابک زنجانی» چندین ماه بعد از بازداشت او در مهر ۱۳۹۳ به رسانهها گفت که بسیاری از مقامات بلندپایه دولت احمدینژاد از جمله چند وزیر (وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت) در تخلفات وی سهیم بودهاند. وی گفت که ۱۰ نفر به دلیل ارتباط با او در زندان دستگیرشدهاند که نشان میدهد فعالیتهای او حتی پس از بازداشت هم ادامه دارد. روایت است:
«زنجانی ۱۳ هزار میلیارد تومان بالا کشیدهاست، زنجانی ۱۳ پرونده تخلف مالی داشته که تمامی این مبلغ را به کمک اقای سینا رییسی ساکن کرج اختلاس کرده و شناسنامه جعلی استفاده میکردهاست، متأسفانه باوجود این تخلفات بازهم نفت را در اختیار او قرار میدادهاند ۹۰ درصد اموال زنجانی در خارج از کشور است و او چیزی در ایران ندارد که ما به آن دلخوش باشیم، در واقع ۱۰ درصد اموالی که در ایران دارد صاحب دیگری نیز دارد. زنجانی شرکتهای بزرگ خود را نیز به نام افراد دیگری کرده و مدیرعاملان آنها اشخاص دیگری هستند، با همین ترفند توانسته کار کند که نتوانیم این شرکتها را مصادره کنیم.
همچنین صادق زیباکلام باور دارد زمانی که استفاده «یقه سفیدها» از زنجانی تمام شد، او را «مچاله کرده و دور انداختند.»
در سال ۱۳۹۵ علیرضا زیبا حالت منفرد یکی از همدستان وی که به دلیل تخلفات مالی در جمهوری دومنیکن دستگیرشده بود توسط پلیس بینالملل به ایران تحویل داده شد. وی پس از آگاهی از تلاشها برای دستگیری خود، از مالزی به جمهوری دومنیکن گریخته بود. او که روابط خوبی با نخستوزیر جمهوری دومنیکن روزولت اسکریت و با استفاده از گذرنامه سیاسی و مصونیت دیپلماتیک موفق به فرار از مالزی شده بود.
انتهای پیام