سیاست شرق _ جماران نوشت: سند واگذاری زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم صدیقی وجود دارد. امضا نیست که جعل شده باشد. طبق مفاد سند، ایشان شخصاً در دفترخانه حاضر شده است و نامی از کسی به عنوان وکیل او در سند وجود ندارد. بنابراین آقای صدیقی در ۱۶/۹/۱۴۰۲ می دانسته که مؤسسه ای به نام پیروان اندیشه های قائم با سهامداری خود و دو پسرش وجود دارد و ادعای عدم آگاهی اصلاً مردود است

کامبیز نوروزی، حقوقدان نوشت:

انتشار دو سند در موضوع کاظم صدیقی امکان بررسی دقیقتری را در موضوع کاظم صدیقی فراهم کرده است. یکی آگهی ثبت مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم و دیگری سند انتقال زمین از حوزۀ علمیۀ امام خمینی به مؤسسۀ پیروان اندیشۀ قائم.

۱- مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم، این مؤسسه به عنوان یک مؤسسۀ غیرتجاری ثبت شده است. طبق مادۀ ۵۸۴ قانون تجارت این نوع مؤسسه ها “برای مقاصد غیرتجاری از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل‌دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.”

۲- هیچ کار علمی یا ادبی یا فرهنگی یا خیریه ای در موضوع فعالیت مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم دیده نمی شود و تماماً تجاری است. مثلاً “نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصه ها و مزایده ها، تولید مواد پیشرفتۀ ساختمانی و …. . ادارۀ ثبت شرکتها قاعدتاً نباید این مؤسسه را با این موضوع فعالیت به صورت “غیرتجاری” ثبت می کرد.

۳-در این سند هیچ نامی از حوزۀ علمیۀ امام خمینی نیامده است که مثلاً گفته شود درآمدهای این مؤسسه متعلق به این حوزه خواهد بود.

۴-بطور خاص مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم ماهیتاً یک تشکیلات کاملاً تجاری خصوصی است که به غلط عنوان غیرتجاری برایش گذاشته اند.

۵-صاحبان سهام این مؤسسه شامل کاظم صدیقی، دو پسر او، عادل محسنی (مدیر حوزۀ علمیه) و جواد عزیزی است. جواد عزیزی در دوران شهرداری قالیباف از مدیران شهرداری بود. مالکان این مؤسسه این اشخاص اند نه حوزۀ علمیۀ امام خمینی.

۶-ادعای کاظم صدیقی این بوده است که این مؤسسه برای فعالیتهای پیش حوزوی حوزۀ علمیۀ امام خمینی تأسیس شده است اما در موضوع فعالیت این مؤسسه هیچ کار آموزشی ذکر نشده است.

۷-اگر آنطور که گفته شد می خواستند یک مرکز آموزش پیش حوزوی راه بیاندازند، هیچ نیازی به انتقال مالکیت نبود و در همان اراضی متعلق به مدرسۀ علمیه می توانستند این کار را بکنند.

۸-مؤسسه در تاریخ ۱۴/۸/۱۴۰۲ به ثبت رسیده است.فقط ۳۵ روز بعد از ثبت مؤسسه ۴۲۰۰ متر مربع از زمین متعلق به حوزۀ علمیه ای که تحت تولیت آقای صدیقی است، در تاریخ ۱۹/۹/۱۴۰۲ به مؤسسه واگذار می شود. این مؤسسۀ تازه تأسیس چه نیازی به چنین زمین بزرگی داشته است؟ در حالی که هنوز هیچ کاری را شروع نکرده و نشانی دفتر آن هم طبق آگهی ثبتی همان مدرسۀ علمیه است.

۹-شواهد حاکی از آن است که خریدار زمین یعنی مؤسسۀ خانوادگی آقای صدیقی، قیمت زمین را به مدرسه پرداخت نکرده است. اگر آنها واقعا قیمت زمین را به مدرسه داده بودند ایرادی پیش نمی آمد و آن را اعلام می کردند.

۱۰-به این ترتیب زمینی که قبلاً برای کار آموزشی دینی عام المنفعه به مدرسه واگذار شده بود، برای کار تجاری به یک شرکت خصوصی با مالکیت شخص کاظم صدیقی و دو پسرش و سه نفر دیگر واگذار شده است.

۱۱-در سند واگذاری زمین فروشنده مدرسۀ علمیۀ امام خمینی به مؤسسۀ پیروان اندیشه های قائم که منتشر شده است، اثر انگشت آقای کاظم  صدیقی وجود دارد. امضا نیست که جعل شده باشد. طبق مفاد سند ایشان شخصاً در دفترخانه حاضر شده است و نامی از کسی به عنوان وکیل او در سند وجود ندارد. بنابراین آقای صدیقی در ۱۶/۹/۱۴۰۲ می دانسته که مؤسسه ای به نام پیروان اندیشه های قائم با سهامداری خود و دو پسرش وجود دارد و ادعای عدم آگاهی اصلاً مردود است.

۱۲-در فاصلۀ ۳۵ روز یک مؤسسۀ خصوصی به ثبت می رسد و زمینی بسیار ارزشمند به نام آن مؤسسه منتقل می شود. اگر فرض را بر عدم آگاهی آقای صدیقی از این فرآیند ناسالم بگذاریم به این معناست که دو پسر، یک فردی که خودش او را امین خطاب کرده و مدیر مدرسۀ علمیۀ امام خمینی ( به نام عادل محسنی) و حتی عروس صدیقی، که گفته شده است وکیل دادگستری است، همگی دست به دست هم داده اند که او را از حقیقت دور کنند و زیر نام کاظم صدیقی کار خودشان را انجام دهند. احتمالی که بسیار بعید است.

۱۳-گذشته از حقوق و قانون، آیا شرعاً از زمینی که برای مدرسۀ علمیه واگذار شده است، قطعه ای به یک مؤسسۀ خصوصی واگذار شود که سهامدارنش اشخاص حقیقی اند؟

۱۴- سکوت و عدم پیگیری قضایی دستگاههای رسمی و نظارتی در برابر این ماجرا ، همانند سکوتی که در مورد درخواست ویزای مهاجرت فرزند محمدباقر قالیباف اختیار کردند، باز هم نشان می دهد برای گروهی در هرم قدرت هر کاری مباح است ولو خلاف شرع و قانون و عرف باشد. آنها قانون خاص خود را دارند: قانون قدرت. قانونی که سرچشمۀ هر فسادی است و از آن، به سختی نگهبانی می شود.

انتهای پیام