سیاست شرق _ جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، برای دومین بار طی یک ماه گذشته، نسبت به تصمیم اسراییل برای اختصاص بودجه بیشتر درخصوص توسعه شهرک‌سازی‌ها در کرانه باختری اعتراض و تصریح کرد که این اقدامات نقض فاحش قوانین بین‌المللی است.

بورل در این بیانیه اعلام کرد: «اتحادیه اروپا به‌شدت نگران تخصیص بودجه اضافی برای توسعه شهرک‌سازی و فعالیت‌های مرتبط با آن است که توسط کنست در متمم بودجه سال ۲۰۲۳ تصویب شده‌است.»

وی مخالفت اتحادیه اروپا را با «سیاست‌ها و فعالیت‌های مرتبط با شهرک‌سازی‌های اسرائیل، از جمله در قدس شرقی و اطراف آن» تکرار و تصریح کرد:‌ «تصویب این بودجه اضافی در شرایطی است که خشونت‌ علیه فلسطینی‌ها توسط شهرک‌نشینان افراطی در کرانه باختری اشغالی به سطوح بی‌سابقه ای رسیده است. »

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کرد: «گسترش شهرک‌های غیرقانونی و جابجایی اجباری فلسطینی‌ها امنیت کرانه باختری را تضعیف می‌کند و این امر اسرائیل را امن‌تر نمی‌کند.»

بورل در پایان این بیانیه خاطر نشان کرد: «شهرک‌سازی‌ها نقض فاحش قوانین بین‌المللی بشردوستانه، مانع اصلی تحقق راه‌حل تشکیل دو دولت و تهدیدی برای ثبات منطقه است.»

بر اساس جزئیات بودجه ۲۰۲۳ کابینه اسراییل، بیش از ۲۵ میلیون دلار به احداث شهرک‌ سازی در کرانه باختری رود اردن اختصاص داده شده است.

وزارت امور خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتر هشدار داده بود که سیاست‌های رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی، بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به قوانین بین‌المللی است.

پس از اشغال کرانه باختری رود اردن و قدس در سال ۱۹۶۷ توسط اسرائیل بیش از ۲۵۰ شهرک یهودی‌نشین در این مناطق ساخته شده و حدود ۶۵۰ هزار یهودی در آنها اسکان داده شدند. بر اساس اصول حقوق بین المللی سکونت آنان در این شهرک‌ها که در منطقه اشغالی ساخته شده، غیرقانونی است.

علیرغم مخالفت های جهانی با شهرک سازی های غیرقانونی و اشغالگری، بیش از ۵۰ درصد کرانه باختری (از جمله بیت المقدس) را برای ساخت شهرک های مسکونی و پایگاه های نظامی تصرف کرده است.

انتهای پیام