سیاست شرق _ پارلمان اسرائیل، روز دوشنبه، اولین لایحه بازنگری قضایی را که نخست وزیر، بنیامین نتانیاهو به دنبال آن بود، پس از شکست تلاش های سازش و ناکام ماندن بحران قانون اساسی، تصویب کرد.

به نقل از رویترز، اصلاحیه ای که اختیارات دیوان عالی را محدود می کند تا برخی تصمیمات دولتی را در صورت لزوم، «غیر معقول» تشخیص دهد، با ۶۴ رأی موافق تصویب شد، نمایندگان مخالف این جلسه را در اعتراض به آن، ترک کرده بودند.

تظاهرات علیه این اصلاحیه در اوایل روز دوشنبه آغاز شد و پلیس معترضانی را که خود را با زنجیر بسته بودند و جاده بیرون پارلمان را مسدود کرده بودند، را کنار کشید. تا عصر، هزاران نفر به خیابان‌ها ریخته بودند، بزرگراه‌ها را مسدود کرده و با پلیس درگیر شدند. پلیس اسرائیل اعلام کرد که دست کم ۱۹ نفر روز دوشنبه دستگیر شده اند.

اما دولت نتانیاهو، بر تصمیم خود جهت تصویب آن در پارلمان ثابت قدم بود. یاریو لوین، وزیر دادگستری، معمار این بسته قضایی ، رای روز دوشنبه را “اولین گام” خواند.

این اصلاحیه بخشی از تغییرات قضایی گسترده‌تری است که دولت نتانیاهو اعلام کرد، و آن را برای کاهش اختیارات دادگاه عالی توصیف می‌کند، که به گفته او بیش از حد در امور سیاسی مداخله‌ می کند.

منتقدان می‌گویند که این تغییرات با حذف کنترل‌های مؤثر بر اختیارات اجرایی، راه را برای سوء استفاده از قدرت باز خواهد کرد. تغییرات برنامه ریزی شده، با اعتراضات بی سابقه سراسری طی چند ماه گذشته مواجه شده است.

نتانیاهو در اظهارات تلویزیونی در عصر غروب روز دوشنبه و همزمان با اوج گیری اعتراضات، گفت که به دنبال گفتگو با مخالفان با هدف دستیابی به توافقی فراگیر تا پایان نوامبر خواهد بود.

انتهای پیام