سیاست شرق _ نیاز نیست مشکلات مربوط به دارو را در سایت ها و خبرگزاری ها جستجو کرد، کافی است به چند داروخانه سری بزنید و فقط نظاره گر پرسش و پاسخ مراجعه کنندگان با پرسنل داروخانه باشید، تا کم کم، وضعیت دارویی و چهره های غمزده و ناامید برخی از آنها را از جواب های منفی متصدی داروخانه ببینید.

برخی داروها در هر داروخانه ای یافت نمی شوند و برخی نیز دچار کمبودند، یعنی با نسخه و به تعدادی مشخص، که متصدی داروخانه تشخیص می دهد و نه پزشک معالج بیمار!، شاید مصرف یکماه بیمار با روزی دو قرص، مجموعا ۶٠ عدد شود، ولی داروخانه بگوید که فقط ۳٠ عدد تحویل می دهد، چون این نوع قرص سهمیه ای و با کمبود روبرو است!

گاهی نیز، بیمار سهمیه دارد و مبتلا به بیماری خاص است، ولی داروخانه تعداد معدودی دارد و متصدی داروخانه، برای اینکه به بیماران دیگر نیز بدهد، نسخه او را کامل تحویل نمی دهد و با علامت زدن در نسخه، مابقی دارو را به روزهای آینده موکول می کند، اگر سهمیه ای برایش بماند!

با کمی تامل و صبر، سناریوهای مختلفی را می توان در داروخانه ها دید:

نسخه بیمارانی که، به دلیل نبود برخی اقلام، ناقص تحویل می شوند و باید در جستجوی داروهای مورد نظر، به چند داروخانه دیگر نیز مراجعه کند، شاید پیدا شود.

یا داروهایی که درمانی هستند، ولی به گفته متصدی داروخانه، در تعهد بیمه نیست و باید آزاد محاسبه شود و این نیز، موجب کشمکش بیمار و پرسنل داروخانه می شود.

این موارد، وقتی دردآور می شود که به دنبال داروهای بیماران خاص باشی و هزینه های هنگفتی را متحمل شوی، ولی بیمه از تعهدات کامل، خودداری کند!

یک تعداد اقلام، گاهی با کمبود مواجه می‌شوند یعنی به آسانی در دسترس نیست و گاهی هم با نبود دارو مواجه می‌شوند.

تحریم ها از یک سو و مشکلات ارزی از سوی دیگر، مشکلات دارویی را، دوچندان نموده است و بیماران و خانواده هایشان را تحت فشار روحی و روانی و همچنین مالی قرار داده اند.

این در حالی است که، حتی برخی از مردم می‌گویند که به دلیل هزینه های بالای زندگی، توانایی خرید داروها را ندارند و گاهی از دریافت داروهای گران قیمت، منصرف می شوند، یا به‌دلیل کمبود دارو یا هزینه بالای آن، مجبور می شوند که قسمتی از داروی مورد نیاز بیماران شان را تهیه نکنند.

در همین رابطه، رئیس سازمان غذا و دارو نیز، اخیرا نسبت به بروز کمبود دارو در صورت اصلاح نشدن ردیف بودجه ای دارو در سال جاری هشدار داد.

سیدحیدر محمدی، در جلسه بررسی چالش‌های حوزه دارو که مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار کرد، با اشاره به عملکرد دولت در حوزه دارو، گفت: سال گذشته شبکه بانکی و بانک مرکزی اعتبار ارزی لازم برای حوزه دارو را تأمین نکرد و همین امر سبب شد نقدینگی کافی به شرکت‌های تأمین کننده دارو نرسد و در بخش تولید دارو مشکلاتی برای تولیدکنندگان به وجود آمد.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه دارو، تأمین نقدینگی شرکت‌های تولید کننده دارو است. در سال ۱۴۰۱ بودجه طرح دارویاری ذیل بخش هدفمندی قرار گرفت، اما تمام اعتبار آن تأمین نشد. امسال نیز متأسفانه این عدد ذیل حوزه هدفمندی قرار گرفته و در صورت عدم اصلاح این رویه، کمبود دارو قطعی است.

رئیس سازمان غذا و دارو با اعلام میانگین ارز دریافتی حوزه دارو، ادامه داد: لازم است این عدد با افزایش نرخ تورم سالانه افزایش یابد و میزان افزایش آن، متناسب با نرخ تورم باشد.

وی در خصوص طرح دارویاری افزود: در اجرای طرح دارویاری یک رشد قیمتی در حوزه دارو به وجود آمد و شرکت‌های تولید کننده و وارد کننده هزینه‌هایشان چند برابر شد.

محمدی گفت: امروز کار ما به تبادلات ارزی و مکاتبه برای پیدا کردن ارز لازم برای دارو تبدیل شده، در حالی که وظیفه ذاتی سازمان غذا و دارو چنین اقداماتی نیست.

رئیس سازمان غذا و دارو در بخش دیگری از صحبت‌های خود، به برخی از راهکارهای مناسب برای ساماندهی وضعیت دارو اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات لازم این است که باید ردیف دارو در بودجه اصلاح شود و به جای بخش هدفمندی، ذیل بخش بودجه عمومی قرار گیرد و مبلغ اعتبار آن حداقل به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان برسد.

وی، تسویه بدهی‌های دولت به مراکز درمانی و سازمان‌های بیمه‌گر را یکی دیگر از راهکارهای لازم برای ساماندهی حوزه مالی دارو دانست.

محمدی با اشاره به عملکرد سیستم‌های نظارتی بر عملکرد سازمان غذا و دارو افزود: سیستم‌های نظارتی جرأت عمل را از مدیران حوزه دارو گرفته‌اند و به نظر می‌رسد نوعی بدبینی به مدیران و فعالان این حوزه وجود دارد که لازم است اصلاح شود.

همه مشکلات موجود، در حالی است که محمدی پیش از این گفته بود که ۹۸ تا ۹۸/۵ درصد از بازار سال گذشته دارو، تولید داخل بوده و حدود ۱/۵ تا ۲ درصد مربوط به واردات است،حال اینکه چگونه بیماران با این مشکلات روبرو هستند، جای سوال است!

با همه این مباحث، آن چه مسلم است، تامین داروی بیماران نیازمند، مسئله ای اساسی و از حقوق مسلم شهروندان است که می بایست، در کنار اقدامات و رویه های موجود، علاوه بر تامین نقدینگی مورد نیاز این بخش مهم مرتبط با سلامتی و حیات بیماران، در حوزه نظارت و بیمه های تکمیلی نیز، اقدامات موثری صورت گیرد، تا بیماران بتوانند، داروهای مورد نیاز خود را با دغدغه کمتری دریافت کنند.

از سوی دیگر، نایب رئیس انجمن داروساران می گوید: «کمبود دارو یک وضعیت فزاینده پیدا کرده است، هر روز وضعیت آن بغرنج‌تر و لیست کمبودهای دارویی بحرانی‌تر می‌شود، طوری‌که الان نمی‌شود داروی مشخصی را نام برد، از داروهای ایرانی گرفته تا داروی بیماران خاص و وارداتی، دچار کمبود شده‌اند.»

حالا در داروخانه‌ها کمبود دارو بیشتر از هر وقتی احساس می‌شود، آن هم در داروخانه‌های بزرگ شهر که اگر زمانی کسی از همه جا نا امید می‌شد سراغ ۱۳ آبان، هلال احمر یا داروخانه ۲۹ فروردین می‌رفت، اما الان این داروخانه‌ها هم دست رد به سینه بیماران می‌زنند. علی فاطمی، نایب رئیس انجمن داروسازان ایران  می‌گوید: «کمبود دارو یک وضعیت فزاینده پیدا کرده است، هر روز وضعیت آن بغرنج‌تر و لیست کمبودهای دارویی بحرانی‌تر می‌شود، طوری‌که الان نمی‌شود داروی مشخصی را نام برد، از داروهای ایرانی گرفته تا داروی بیماران خاص و وارداتی، دچار کمبود شده‌اند.»

اما «محمد عبده‌زاده»، رئیس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به خبرآنلاین می‌گوید: «اتفاق بزرگی در وزارت بهداشت رخ داده است، بالاخره ارز دارو در بخش تولید تک نرخی شد و اینکه قیمت‌ داروها را متعادل کردند، با این طرح ما دیگر سقف تخصیص ارز ترجیحی نداریم و ارز نیمایی به شرکت‌ها داده می‌شود، این اقدام هم به نفع تولید و هم به نفع مردم است، چراکه طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ پوشش بیمه‌ها افزایش پیدا کرده و پرداخت قیمت دارو از جیب مردم تغییری نمی‌کند، به عباراتی افزایش قیمت دارو را بیمه‌ها پوشش می‌دهند، از طرفی افرادی که بیمه هم نیستند تحت پوشش قرار گرفتند. این اقدام از قاچاق معکوس داور جلوگیری می‌کند و تا حد زیادی مشکلات کمبود داروی برطرف می‌شود.»

او ادامه می‌دهد: «حدود ۳۶۶ قلم از داروهای پر مصرف و OTC (بدون نسخه) به لیست داروهای تحت پوشش بیمه اضافه شده است، بنابراین در این چند ساله که ورود داروی جدید به فهرست بیمه‌ای نداشتیم این تعداد کار خوبی است و به نفع مردم می‌شود.»

با این تفاسیر، باید منتظر ماند و دید که، آیا در عمل تصمیمات اخیر داروهای مورد نیاز در داروخانه‌ها تامین می‌شود یا نه؛ آیا افزایش قیمت داروها از جیب مردم پرداخت خواهد شد یا بیمه‌ها خوش قولی می‌کنند و این افزایش قیمت‌ها را پوشش می‌دهند.

یا اینکه در آخر، همچنان مشکلات دارویی فعلی، که گریبانگیر همه اقشار جامعه، مخصوصا اقشار کم درآمد و مستضعف است، ادامه می یابد و درد و رنجی بیشتری به بیماران وارد می شود، مسئله ای که نیازمند بررسی و نظارت دقیق و درست دستگاههای ذی ربط بر صنعت دارویی کشور، بیمه ها، شرکت های پخش و داروخانه هاست.

انتهای پیام