سیاست شرق _ سید محمد سبحانیان، معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در یک برنامه تلویزیونی، پیرامون آمارهای اقتصادی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم اظهار داشت: مراجع رسمی انتشار آمار در کشور طبق قانون، «مرکز آمار» و «بانک مرکزی» است و جز این دو نهاد، هیچ نهادهای ابزار لازم برای اندازه‌گیری این آمارها را در اختیار ندارند؛ زیرا نهادهای یاد شده مبتنی بر روش‌های علمی از سراسر کشور به‌ صورت میدانی نمونه‌برداری کرده و آمارها را به‌ صورت دقیق استخراج می‌نمایند.

وی افزود: به نظر می‌رسد آماری که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، برای ایشان دارای ابهاماتی است؛ اما علت آن غلط‌بودن آمار نیست؛ بلکه مفاهیم آماری بین آن چیزی که بیان می‌شود و آن چیزی که ادراک می‌شود متفاوت است. به طور مثال طبق آمار می‌گوئیم تورم ۴۰ درصد است بعد مردم می‌گویند پس چگونه است تورم ۴۰ است؛ اما گوشت دوبرابر شده؟

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد تصریح کرد: تورم رشد قیمت سبدی از کالاها است که این سبد به طور مثال شامل ۴۰۰ قلم می‌شود که امکان دارد هرکدام به میزان متفاوتی قیمت آن چندبرابر کم یا زیاد شده باشد. این کالاها به‌صورت آمار وزنی مورد بررسی قرار می‌گیرند که در نهایت از مجموع ۴۰۰ قلم کالا، نسبت تورم هرسال نسبت به سال قبل استخراج می‌شود.

سبحانیان ادامه داد: از طرفی وقتی می‌گوئیم تورم کاهش پیدا کرده، عده ای تصور می‌کنند که چرا قیمت کالاها کاهش نیافته. در واقع وقتی می‌گوئیم تورم کاهش پیدا کرده؛ یعنی قیمت‌ها در حال افزایش است؛ اما سرعت رشد آن کمتر شده است.

وی تأکید کرد: علی‌رغم تلاش‌های دولت برای مهار تورم طی شش ماه دوم سال ۱۴۰۰ و نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۱، در چندماهه گذشته به دلیل اتفاقات سیاسی و اقتصادی که در کشور رخ داد نرخ تورم افزایش یافت؛ اما دولت فعلی از زمان شروع به کار خود توانست، ریشه‌های اصلی و موتورهایی که در کشور تولید تورم می‌کردند را کنترل کند.

این مقام مسئول اظهار داشت: امیدوار هستیم با ایجاد ثبات در بازار ارز، کنترل نرخ ارز و مهار تورم نیز اتفاق بیفتد. علی‌رغم تلاش‌هایی که صورت‌گرفته است؛ اما تورم در کشور، بسیار بالاست و ریشه آن مربوط به چند سال اخیر نیست؛ بلکه ریشه آن حداقل مربوط به ۵ دهه گذشته است که نتیجه آن ناترازی بودجه، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی و انرژی در کشور را به همراه داشته است.

وی تصریح کرد: مجموع این ناترازی‌ها خود را تورم نشان می‌دهد و این مسئله یک یا دوساله حل نمی‌شود بلکه نیاز به برنامه‌ریزی و کار بلندمدت دارد. به طور مثال انتظار می‌رفت با اصلاحات ساختاری بودجه ناترازی و کسری بودجه حل‌وفصل شود، همچنین این موضوع چندین سال است که مورد مطالبه مقام معظم رهبری است که هنوز محقق نشده است.

سبحانیان ادامه داد: ناترازی‌ها زمانی به تورم تبدیل می‌شود که به نقدینگی دامن بزند. از ابتدای دولت تقریباً ۴۳ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم در واقع این ناترازی‌ها به شبکه بانکی منتقل می‌شود. وقتی در حوزه انرژی ناترازی داریم و بنگاه اقتصادی در حوزه انرژی ورشکسته است، برای‌ آنکه به فعالیت خود ادامه دهد از بانک تسهیلات دریافت می‌کند.

وی افزود: وقتی صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی ناتراز هستند از طریق استقراض از بانک مرکزی به بازنشستگان حقوق می‌دهند و این عمل هیچ‌گونه بازگشتی به شبکه بانکی ندارد. همین موارد باعث تولید نقدینگی می‌شود.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد اظهار داشت: در حال حاضر سرعت رشد نقدینگی ۴۳ درصدی را به زیر ۳۰ درصد کاهش داده‌ایم. همچنین برای پرداختن به مسئله ناترازی‌ها، با ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور کمیته ملی رفع ناترازی‌ها در کشور ایجاد شده است.

تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده در دولت سیزدهم

این مقام مسئول با بیان اینکه در تورم دو شاخص وجود دارد گفت: اولین مورد شاخص مصرف‌کننده و دیگری شاخص تولیدکننده است. در آغاز به کار دولت طبق اعلام بانک مرکزی در نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده ۶۰ درصد تورم داشتیم که در مرداد و شهریورماه سال جاری تا ۳۹ درصد نیز کاهش یافت.

سبحانیان ادامه داد: همچنین در ابتدای کار دولت نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده ۸۱ درصد بوده است که در حال حاضر به ۳۶ درصد کاهش‌یافته است.

وی تأکید کرد: نرخ تورم ۴۰ در صد بسیار بالاست اما کاهش نرخ تورم از ابتدای دولت تا کنون نیز نباید نادیده گرفته شود. مسئله کاهش تورم فقط مسئله دولت نیست؛ بلکه مسئله حاکمیت است؛ یعنی مجلس بسیار مؤثر در کاهش یا تشدید تورم است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه ایجاد منابع درآمدی جدید و کنترل هزینه‌ها از سمت بودجه و سامان‌دادن به شبکه بانکی بسیار کمک‌کننده در کنترل تورم است گفت: دولت در بحث کنترل هزینه‌ها تا حدودی موفق عمل کرده است. در حوزه درآمدها نیز به گواه آنچه به خزانه بانک مرکزی، به‌ویژه در حوزه درآمدهای مالیاتی واریز شده است رشد قابل‌توجهی را شاهد بوده‌ایم.

افزایش حقوق سبب بهبود معیشت نخواهد شد

سبحانیان ادامه داد: برخی معتقدند که با افزایش ۵۰ درصدی حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۲ وضعیت معیشت مردم بهتر خواهد؛ اما این اتفاق هرگز رخ نخواهد داد. مسئله دولت این که قدرت خرید مردم را حفظ کند. از طرفی در اقتصادی که رشد سرمایه‌گذاری آن طی یک دهه منفی بوده است و تورم‌های بالایی داشته نمی‌توان انتظار این را داشت که قدرت خرید مردم حفظ شود.

وی افزود: برای حل این مشکل باید تمام تلاشمان این باشد که تورم را کنترل و رشد اقتصادی ایجاد کنیم. طبق آمار رشد اقتصادی کشور در حال ایجادشدن است. به طور مثال در بهار سال گذشته ۲.۲، تابستان ۳.۶ و در پاییز ۵.۳ درصد رشد داشته‌ایم همچنین رشد سرمایه‌گذاری در سه‌ماهه سوم رقم بی‌سابقه ۱۶.۶ درصد بوده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: اگر بدون اینکه منابعی داشته باشیم و از کانال خلق پول و دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به حقوق را اضافه کنیم فقط نقدینگی را افزایش داده‌ایم و این به ضرر مردم است.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد ادامه داد: متأسفانه، در کشور ثروت عادلانه تقسیم نمی‌شود و ثروت‌هایی که دست ثروتمندان می‌رسد بیشتر از چیزی که دست اقشار محروم می‌رسد. می‌توانیم با اصلاح بسیاری از ناکارآمدی‌ها، باز توزیع ثروت را بدون دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی به سمت اقشار محروم ببریم.

وی تصریح کرد: افزایش حقوق بازتوزیع نیست، بازتوزیع زمانی اتفاق می‌افتد که با اصلاح حوزه‌هایی که ناکارآمدی دارد؛ مانند حوزه انرژی، درآمدهای حاصل از آن به سمت اقشار محروم هدایت شود. همچنین کسانی بیشتر از تورم متضرر می‌شوند که در دهک‌های پایین‌تر قرار دارند؛ لذا به همین دلیل کنترل تورم در اولویت دولت به جهت حمایت از سفره اقشار محروم است.

سبحانیان اظهار داشت: در سال جاری علی‌رغم اینکه در فعالیت‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی ۵ واحد در صد کم کرده‌ایم، رشد بالایی نسبت به سال ۱۴۰۰ در درآمدهای مالیاتی داشتیم. در سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۱۰۰ درصد تحقق درآمدهای مالیاتی را خواهیم داشت. همچنین نرخ مالیات را به دلیل شناسایی مودیان جدید و فراریان مالیاتی کاهش داده‌ایم.

وی افزود: تقریباً بیش از ۸ میلیون حساب تجاری شناسایی شده است که عنوان حساب شخصی مورداستفاده قرار می‌گرفتند؛ اما در عمل حساب تجاری بودند. پیاده‌سازی پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و دریافت بیش از ۱ میلیون صورت‌حساب الکترونیکی بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان. وقتی صورت‌حساب‌ها الکترونیکی شد جلو فرار مالیاتی گرفته خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: شناسایی ۵ هزار حساب اجاره‌ای و ۱۰۰ شرکت کاغذی و فاکتور فروش، ۱۰۰ میلیون رکورد داده گرفته از دستگاه‌های متولی داده‌ها در کشور، بیش از ۲ میلیون مودی جدید، از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ رخ داد اقداماتی کم‌نظیر و در برخی موارد بی‌نظیر بود؛ اما این اقدامات هنوز اثری در سفره مردم از خود به‌جای نگذاشته است. نمی‌توان کشور را ۱۰ سال برای موضوعی به نام مذاکره متوقف کنیم و اقدامات اصلاحی در حوزه اقتصاد انجام ندهیم و بخواهیم ظرف مدت یک سال کل شرایط را تغییر دهیم.

معاون سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد در پایان اظهار داشت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ که دولت قبل مستقر بود تمام تنخواهی که برای دولت بود به طور کامل استفاده شده بود همچنین مجلس ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای دولت در نظر گرفته بود که دولت قبل در همان چند ماه ابتدایی سال کل آن را استفاده کرده بود؛ بنابراین در جلسات اولیه دولت چالش اصلی و جدی که موردبحث قرار می‌گرفت موضوع چگونگی پرداخت حقوق کارمندان بود.

منبع: خبرگزاری مهر

انتهای پیام