سیاست شرق _ یک قانونگذار ارشد از حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه درخواست وزیر دفاع برای توقف بازنگری تجدیدنظر قضایی مورد مناقشه را تکرار کرد و این احتمال را مطرح کرد که اکثریت پارلمانی دولت، ممکن است از بین برود.

به نقل از رویترز ، مخالفت حزب و کابینه خود نخست‌وزیر، ماه‌ها تظاهرات گسترده بی‌سابقه اسرائیلی‌ها را تشدید کرده است که نگرانند بسته اصلاحات بتواند استقلال دادگاه را به خطر بیندازد و یک مصونیت تمام عیار را شامل بنیامین نتانیاهو کند که با پرونده های قضایی مختلفی روبرو است.

نتانیاهو که به دلیل اتهام اختلاس، تحت پیگرد قضایی قرار دارد، در معرض محاکمه قرار دارد، مدعی است که این اصلاحات باعث ایجاد تعادل بین شاخه های دولت می شود.

انتظار می‌رود لایحه‌ای کلیدی که عملاً به ائتلاف مذهبی-ملی‌گرای او، کنترل بیشتری بر انتصاب قضات می‌دهد، این هفته برای تصویب در کنست ارائه شود، جایی که او و متحدانش ۶۴ کرسی از ۱۲۰ کرسی را در اختیار دارند.

اما اینکه این رای گیری هنوز برنامه ریزی نشده چگونه – یا حتی اینکه آیا ادامه خواهد یافت – توسط مخالفان لیکود زیر سوال رفته است.

یوآو گالانت، وزیر دفاع، یکی از نمایندگان لیکود، روز شنبه با درخواست علنی از نتانیاهو برای تعلیق این قانون به مدت یک ماه، اتحاد کابینه را شکست. او گفت که تظاهرات سراسری علیه تغییرات اساسی، که شامل تعداد فزاینده ای از نیروهای ذخیره نظامی می شود ، همچنین بر نیروهای عادی تأثیر گذاشته و امنیت ملی را تضعیف می کند.

گالانت در اظهارات تلویزیونی خود گفت: من این امر را تسهیل نمی‌کنم.

بیانیه گالانت مورد استقبال دیوید بیتان، قانونگذار ارشد لیکود قرار گرفت که از تاکتیک های دولت انتقاد کرده است. بیتان تخمین زد که تقریباً یک سوم از همکارانش در لیکود، توقف فشار قانونی را ترجیح می‌دهند، اگرچه او همچنان متعهد به همراهی با نتانیاهو است.

انتهای پیام