سیاست شرق _ «گالی بهاراو ماریا» دادستان عالی رژیم صهیونیستی قصد دارد تا با استناد به قاعده تعارض (اتحاد قانونگذار و مجری قانون)، عدم صلاحیت نتانیاهو برای نخست وزیری رژیم صهیونیستی را اعلان نماید.

به نقل از ۱۲ تلویزیون اسرائیل، اقدام دادستان عالی تل آویو همزمان با اعتراضات گسترده علیه نتانیاهو و کابینه تندرو او صورت می‌گیرد. نتانیاهو هنوز یک ماه نیست که کار خود را در تل‌آویو آغاز کرده اما در همین زمان محدود سه تظاهرات بزرگ علیه او در تل آویو و دیگر شهرهای اشغالی برگزار شده است.

کابینه جدید که حزب لیکود نتانیاهو را با دو گروه افراطی ارتدوکس و سه حزب راست افراطی ترکیب می‌کند، به‌دنبال بازنگری در سیستم قضائی است. استر هیوت، رئیس‌دادگاه عالی تل آویو، روز پنجشنبه گفته بود که این تغییرات استقلال قضائی را از بین می‌برد و به نمایندگان پارلمان یک «چک سفید» می‌دهد تا هر چه که می‌خواهند، تصویب کنند.

معترضان می‌گویند که کابینه نتانیاهو با این اصلاحات به‌دنبال آن است تا پرونده فساد و رشوه‌های سال گذشته او را مختومه کنند. در واقع تلاش‌های هفته‌های اخیر نتانیاهو و «یاریو لوین» وزیر دادگستری کابینه بی بی به منظور اصلاح و کاهش اختیارات دستگاه قضائی و دادستان عالی اسرائیل در شرایطی است که پرونده‌های قضائی نتانیاهو در محاکم حقوقی و کیفری در حال رسیدگی است.

به اعتقاد بهاراو ماریا از آنجا که نتانیاهو دارای پرونده‌های مفتوحه قضائی است صلاحیت لازم برای تغییر صلاحیت‌ها و اختیارات دستگاه قضائی را ندارد.

سران احزاب ائتلاف کابینه جدید رژیم صهیونیستی در نامه ای به مشاور قضایی این کابینه، با اشاره به زمزمه برکناری «بنیامین نتانیاهو» از سمتش به خاطر ناتوانی در انجام وظیفه اعلام کردند که برکناری او به منزله “تلاش برای کودتای نظامی غیرقانونی” علیه کابینه جدید است. 

رسانه‌های رژیم اسرائیل پیش از این گزارش دادند که با توجه به مشارکت نتانیاهو در طرح هایی برای ایجاد تغییرات اساسی در دستگاه قضایی، پیش بینی می شود که مشاور قضایی، مسئولان وزارت دادگستری و دادستانی درباره احتمال اجبار کردن وی به کناره‌گیری از منصب خود اقدام کنند.

پیش از این نیز «آویخای مندلبلیط» دادستان پیشین اسرائیل اختیارات نتانیاهو به منظور گزینش و انتصاب قضات و رئیس پلیس را به سبب احتمال تأثیرگذاری این افراد بر روند رسیدگی به پرونده‌های نتانیاهو لغو کرده بود.

از سویی دیگر خبرگزاری «سما» گزارش داد، طی نامه ای که به امضای «یاریو لیوین»‌ وزیر دادگستری، «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی، «‌آریه درعی» رهبر حزب «شاس»، «اسحاق گُلدکنوب» وزیر مسکن، «ایتامار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «آوی ماعوز» رهبر حزب «نوعام» و «موشیه گافنی» رئیس کمیسیون مالی کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی رسیده، خطاب به «گالی بهاراف – میارا» مشاور قضایی کابینه آمده است که اعلام ناتوانی نخست‌وزیر در انجام وظایف خود به منزله تلاش غیرقانونی برای عزل وی است.

امضاکنندگان این نامه خطاب به مشاور قضایی کابینه نتانیاهو نوشتند: «در روزهای اخیر گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها منتشر شده مبنی بر اینکه شما در حال بحث درباره امکان برکناری نخست‌وزیر اسرائیل از سمتش هستید».

آنها در ادامه افزودند که در کمال تعجب، تا این لحظه این گزارش ها تکذیب نشده است.

امضاکنندگان این نامه گفتند که «تلاش برای اعلام ناتوانی نتانیاهو، اقدامی غیرقانونی و آشکار برای عزل و سرنگونی کابینه منتخب و قانونی است و هیچ ترفند قانونی برای مقابله با رئیس کابینه که توسط اکثریت و نمایندگان آنها انتخاب می شود، در همه جای دنیا پیدا نمی شود.»

روسای احزاب ائتلاف کابینه نتانیاهو با بیان اینکه بیشتر صهیونیست ها چند ماه پیش، احزاب این ائتلاف و نخست وزیر را انتخاب کردند»، افزودند: «کنست به ائتلاف و نخست وزیر اعتماد کرد و بنابراین به موجب نص قانون، هیچ کسی به جز نمایندگان کنست قدرت عزل نخست وزیر و سرنگونی کابینه قانونی را ندارد، بدیهی است که دیدگاهی غیر از این، غیرقانونی است.»

در همین حال، مشاور قضایی کابینه رژیم صهیونیستی در پاسخ به نامه روسای احزاب ائتلاف حاکم در رژیم صهیونیستی، آغاز اقداماتی برای عزل نتانیاهو را تکذیب کرد و گفت که برخلاف ادعای رسانه‌ها، او درباره اعلام ناتوانی نخست‌وزیر در انجام وظایف خود صحبتی نکرده است.

بر اساس آنچه روزنامه صهیوینیستی «هاآرتص» منتشر کرده، چنین مذاکراتی در هفته جاری یا هفته آینده آغاز خواهد شد، در حالی که منابع آگاه در وزارت دادگستری رژیم صهیونیستی اعلام کردند که بعید است مشاور قضایی ناتوانی نتانیاهو در انجام وظایفش را اعلام کند و این گفت وگوها فقط برای مشاوره انجام شده است.

این روزنامه صهیونیستی به نقل از کارشناسان حقوقی نوشت که هر چه تضاد منافع به دلیل محاکمه نتانیاهو به اتهامات کیفریی بیشتر باشد، احتمال اینکه مشاور قضایی به دلیل ناتوانی دستور به کناره گیری نتانیاهو از سمتش را بدهد، بیشتر می شود.

این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که هفته گذشته مشاور حقوقی کابینه به نتانیاهو اطلاع داد که توافقنامه خودداری از منافع متضاد که نتانیاهو سه سال پیش امضا کرده هنوز معتبر است و این توافق درباره هر چیزی که به امور قضایی وی مربوط می‌شود، جاری است. این بدان معناست که تصدی مناصب از جانب نتانیاهو یا ایجاد تغییرات در دستگاه قضایی که بر محاکمه و امور خصوصی وی تاثیر می گذارد، ممنوع است.

نتانیاهو سه سال پیش برای جلوگیری از دستور «اویحای مندلبلیت» دادستان کل سابق برای برکناری اش، این توافقنامه را امضا کرد.

انتهای پیام