سیاست شرق _ انتخابات پارلمانی تونس، روز شنبه ۲۶ آذر (۱۷ دسامبر) در حالی برگزار می شود که بحران حاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشور را درگیر خود کرده و احزاب مخالف، انتخابات را تحریم کرده اند.

به نقل از الجزیره، با تغییراتی که رئیس جمهور تونس در کمیسیون های مستقل انتخابات بوجود آورده، مخالفان، قیس سعید را متهم به ایجاد حکومتی مطلقه می کنند که تبعات آن را، بحران‌های اقتصادی، سیاسی و بهداشتی در تونس می دانند.

بر اساس ارقام منتشر شده از سوی اداره عالی مستقل انتخابات، برخلاف رویدادهای انتخاباتی قبلی، شور و شوق، بحث عمومی و مبارزات انتخاباتی داغ وجود ندارد و در اکثر حوزه های انتخاباتی بی میلی و بی میلی برای نامزدی وجود دارد.

ناظران این شرایط را به نبود رقابت جدی، با توجه به تحریم نیروهای اپوزیسیون، که مشارکت آنها می توانست انگیزه ای قوی برای مشارکت مردم باشد، مرتبط می دانند. این در حالی که مشکلات اقتصادی و معیشتی که شهروندان تونسی از آن رنج می برند، دلیل دیگری برای شرکت در انتخابات خواهد بود.

تونس شاهد افزایش فشارهای اقتصادی، تشدید بار اجتماعی، افزایش شدید قیمت ها، افزایش نرخ بیکاری و فقر و وخامت نرخ تبدیل دینار است.

ارقام موسسه ملی آمار منتشر شده در پنجم نوامبر ۲۰۲۲ حاکی از افزایش نرخ تورم از ۸.۶ درصد در مردادماه به ۹.۲ درصد در مهرماه گذشته و افزایش قیمت کالاهای اساسی بین ۱۵ تا ۳۳ است. در حالی که کشور شاهد کمبود مکرر برخی مواد اولیه یا عدم حضور آنها در بازار است، سوخت از ابتدای سال تاکنون ۵ برابر افزایش یافته است.

بر این اساس، اتحادیه کارگری عمومی تونس (بزرگترین اتحادیه در این کشور) و احزاب مخالف نسبت به وقوع یک انفجار اجتماعی با ادامه بحران قیمت ها و سقوط قدرت خرید شهروندان هشدار دادند.

طبق اعلام سازمان آلمانی “فریدریش ایبرت” در تونس، حداقل دستمزد تضمین شده در تونس حدود ۴۵۰ دینار (حدود ۱۶۰ دلار) است، در حالی که طبق مطالعه منتشر شده توسط دفتر تونس، هزینه ماهانه زندگی برای یک خانواده دو نفره حدود ۲۲۰۰ دینار (حدود ۶۰۰ دلار) برآورد شده است.

این ارقام تأیید می کند که بدهی عمومی تونس بالغ بر ۱۰۷ میلیارد دینار (حدود ۳۳ میلیارد دلار) است که ۶۶ میلیارد دینار (حدود ۲۰ میلیارد دلار) بدهی عمومی خارجی است که معادل ۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی تونس است.

کسری تراز تجاری ثبت شده تونس به میزان بی سابقه ای رسید که به دلیل افزایش ۳۴ درصدی واردات، به حدود ۱۷ میلیارد دینار (۵.۶ میلیارد دلار) رسید.

گزارشی که توسط بانک جهانی در آگوست ۲۰۲۲ تحت عنوان “مدیریت بحران در شرایط نابسامان اقتصادی” منتشر شد، حاکی از تشدید وضعیت شکننده اقتصاد تونس بود، زیرا کسری تجاری ۵۶ درصد در اولین دوره افزایش یافت. شش ماهه سال ۲۰۲۲ به ۸.۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

این گزارش پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه در سال ۲۰۲۲ به ۹.۱ درصد در مقایسه با ۷.۴ درصد در سال ۲۰۲۱ خواهد رسید. با این حال، این گزارش بخشی از این وخامت را به تأثیر جنگ در اوکراین و افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی نسبت داده است.

بر خلاف آنچه مخالفان امید داشتند، سعید نوعی پوشش بین المللی و اروپایی برای پیشبرد پروژه خود از جمله انتخابات قانونگذاری پیدا کرد. در جریان اجلاس اخیر فرانکوفون(۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲) برگزار شد، اظهارات امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در حمایت از مسیر رئیس جمهور سعید بیان شد که خشم مخالفان تونس را برانگیخت. تصویب وام ۱.۹ میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول و تمجید آن از دولت تونس، نوعی حمایت از سیستم جدید حکومتی و گزینه های آن بود که حمایت غیرمستقیم ایالات متحده تلقی می شد.

انتهای پیام