سیاست شرق _ شهاب زمانی؛

خردادماه جاری، طی یادداشتی تحت عنوان: اصل ۲۷ قانون اساسی؛ دربرزخ دومینوی «امنیت و آزادی »، ضمن تشریح مسائل مختلف و مرتبط، به اهمیت توجه به اصول قانون اساسی از سوی آحاد جامعه و بخصوص نهادهای مسئول، به عنوان «میثاق ملی» ملت ما، اشاره شد تا بتوان از بروز حوادث مختلف، از جمله حوادث تاسفبار اخیر کشور ممانعت نمود. چنانچه در بدو انقلاب اسلامی نیز، توجه به عنصر «آزادی »، وجه مشترکی بود که در قالب حقوق شهروندی و فارغ از دین، مذهب، جنسیت، قومیت و یا هر مشخصه دیگری، در ذیل خواست ملت ما قرار گرفت و همچنان نیز، از اهمیتی آرمانی برخوردار است.

مطالبه ای که، وظیفه حاکمیت سیاسی کشور است تا با تدوین چارچوب های لازم و طبق اصول قانون اساسی و نیاز جامعه، فضایی مشتمل بر «امنیت و آزادی» را برای آحاد مردم فراهم نماید، مسئله مهمی که علی رغم وجود تجارب تلخ گذشته، همچنان بر مداری نامشخص، کشور ما را در مسیر حوادث مختلف و با هزینه های گزاف قرار داده است.

با این وجود، تاریخ ایران درگیر «فرهنگ استبداد زده ای» است که همواره آثار زیانباری را به این سرزمین تحمیل نموده است؛ فرهنگی ممزوج از آمریت، گفتمان غیر متکثر، نخبه کشی، نوچه پروری و همچنین مداخلات کشورهای خارجی، بدون توجه به خواست ملتی متکثر ولی حول محوریت ایران و اسلام، که همواره حکومت های مختلف و با ساختار متمرکز قدرت، هر یک بخشی از فرهنگی ایرانی _ اسلامی را تقویت و بخش دیگر آنرا، کم ارزش شمرده اند.

این در حالی است، که در هزاره سوم، «حکمرانی خوب»، یک شیوه رایج و خواست ملت های جهان است که منافات جدی با تمرکز قدرت در خارج از اراده مردم و متفاوت از روش های معمول حکومت در قرون گذشته، نیازمند قوانین مورد نیاز جامعه امروز است؛ لذا می توان بر این نکته اذعان داشت که، بخش بزرگی از دلایل توسعه نیافتگی و بروز مشکلات در کشور ما، به چالش های سیاسی نهفته در نزد حکومت ها و عملکرد آنها مرتبط است.

در همین رابطه، مسائل و حوادث پس از فوت مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله ای که در جریان بازداشت توسط پلیس، رخ داد و منجر به اعتراضات و همچنین آشوب، در شهرهای مختلف کشور گردید را، نمی توان بی ارتباط با مطالبات نهفته مردم ، شیوه حکمرانی و تشدید نارضایتی ها توسط کشورها و گروههای خارجی دانست، که با گذر به حوادث و اعتراضات مشابه در کشورهای مختلف جهان، بیانگر وجوه مشترکی با جوامع کمتر توسعه یافته ای هستیم که همچنان رابطه دولت _ ملت، در مشارکت مطلوب سیاسی و فهم متقابل از یکدیگر قرار ندارد؛ اینکه در اعتراضات خیابانی گسترده در برخی کشورها، با زخمی شدن عده قلیلی مواجه و در اعتراضات کمتر از آن در کشور ما، کشته یا زخمی شدن بسیاری را شاهد هستیم، جای تامل و تفکر جدی دارد!

هرچند جمهوری اسلامی ایران با مخالفت هایی از سوی برخی کشورها و گروهها مواجه است، با این حال، زمینه سازی و مسائل پیرامون چنین حوادثی، امری داخلی است که موج سواری کشورها و گروههای مختلف خارجی را در پی دارد. اینکه بخشی از مردم ما ، به دلیل بی اعتمادی، خواسته های خود را در کف خیابان و نه از مجاری قانونی موجود، جستجو می کنند، نیازمند نگاهی واقع بینانه است تا بتوان، جواب های درست و نزدیک به واقعی را بیابیم، که بخشی از راه حل مسائل موجود و احیانا آینده باشند.

در همین رابطه و با توجه به گسترش ارتباطات و توسعه در عرصه های سیاسی و اجتماعی ، تعامل سه بخش «مردم»، «تشکل های مدنی» و «دولت»، شکل دهنده شاکله فضای سیاسی کشورها با ثبات سیاسی و ناشی از قدرت نرم است، که نقش حاکمیت در کشور ما، به جهت در اختیار داشتن اهرم های قدرت، بیشتر از دو رکن دیگر، در ساخت چنین فضایی موثر است.

اینکه پس از چهار دهه و علی رغم تاکید اصل ۲۶ قانون اساسی، فضا و بستر لازم برای فعالیت موثر تشکل های مدنی مدرن همچون احزاب ، به عنوان «ضلع سوم» (در کنار دولت و مردم)، مهیا نشده و آنها همچنان در برزخ وجودی خود بسر می برند، نمی تواند حاکی از یک فضای مناسب برای گفتگو و مشارکت آحاد مردم با سلائق و علائق مختلف در ساخت سیاسی کشور باشد، تا مطالبات مختلف آنها، در کانال های مربوطه دسته بندی، هدایت و به نتیجه مطلوب برسند.

وقتی «تشکل های مدنی» موثری، در ساختار سیاسی و اجتماعی کشورمان، وجود عینی داشته و بستر لازم برای فعالیت و جذب حداکثری نخبگان و اقشار سرگردان و متکثر جامعه (بخصوص جوانان) مهیا باشد، مشارکت حداکثری مردم در ساخت قدرت سیاسی و فعالیت های ممکن اجتماعی، محقق خواهد شد، مسئله ای که می توانست در ناآرامی های اخیر کشور، بخشی از بار آرام سازی فضای متشنج و اقناع افکار عمومی را به دوش بکشند، زیرا تشکل های مدنی در جوامع مختلف، سوپاپ اطمینانی برای حاکمیت و ثبات سیاسی کشورها محسوب می شوند. چنانکه وقتی به دلیل عدم کثرت گرایی سیاسی، بخشی از مردم معترض به امری واقع در جامعه، نمایندگان و یا احزاب مورد نظر خود را در ساختار سیاسی کشور نبینند، خود موجب دلسردی و بی اعتمادی نسبت به اظهارات، تصمیمات و یا قوانینی می دانند که می بایست از آنها تبعیت یا آنها را پاس بدارند.

بدون شک، وجود نمایندگان منتخب در حاکمیت سیاسی، که اقشار مختلف مردم نسبت به آنها احساس نزدیکی و فهمی متقابل داشته باشند، نیاز هر ساختار سیاسی مطلوب است تا منجر به انزواکشیدن بخشی ازکنشگران جامعه نشود. این مسئله به فرآیندها و روندهای موثر از سوی حاکمیت و مطالبه مردم بستگی تام دارد؛ در غیر این صورت، نباید جامعه ای باثبات را متصور بود که با هر رخداد یا حادثه ای، بهانه اعتراضی گسترده ای نداشته باشند، مسئله مهمی که نیازمند گفتگو سازنده، مفاهمه و تعامل چندسویه بین «دولت» ،«تشکل های مدنی» و «مردم» است.

در عصری که «مردم سالاری»، بنیان اکثر نظام های سیاسی مشروع بشمار می رود و کشور ما نیز طبق قانون اساسی، از مبانی آن برخوردار است، به دلیل توجه گزینشی به برخی اصول قانون اساسی و بی توجه ای به برخی دیگر، شاهد مسائل و حوادثی هستیم که هر از چندی، امنیت کشور و جامعه ما را با چالش های جدی مواجه نموده است.

لذا با تامین شرایط و فضای لازم برای گفتگوی سازنده و فعالیت تشکل های مدنی در چارچوب «قانون اساسی»، می توان مطمئن بود که افکار و اندیشه های مختلف جامعه، درمجاری مناسب و متناسب خود قرار گیرند، تا از هم گسیختگی اجتماعی ممانعت و فضـای گفتگو، نقـد و اطلاع رسانی مناسب در جامعه گسترش و در نتیجه شاهد شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری و کارآمدی نهادها و سازمان های مسئول باشیم. در چنین فضایی، نباید واهمه ای از نقد درست قدرت یا اجزای آن، توسط احزاب، گروهها و منتقدینی داشت که هدفشان بهبود شرایط و رویه های معیوب موجود است که همچنان هزینه های بسیاری را در کنار کارآمدی بخشی دیگر از حاکمیت، به کشور و ملت ما تحمیل می کنند، زیرا در نبود گفتگو و نقد است که روندهای نادرست با هزینه های خود، همچنان تداوم خواهند داشت و بخش های مختلف جامعه را به سمت بدبینی، بی اعتمادی، اعتراض و بسترهای خفته خشم سوق خواهند داد.

انتهای پیام