سیاست شرق _ شهاب زمانی؛

عاقبت با حضور ۵۰۰ تن از بانوان علاقمند به فوتبال برای تماشای مسابقه تیم‌های استقلال تهران و مس کرمان در ورزشگاه آزادی و برای نخستین بار، تابوی حضور زنان در ورزشگاه شکسته شد، مسئله ای که به دلایل مختلف، بخشی از جامعه را از حقوق خود محروم کرده بود.

از حدود چند ساعت مانده به شروع بازی، حضور بانوان تماشاچی و دوستدار فوتبال، فضای متفاوتی را در ورزشگاه آزادی و حتی اذهان عمومی جامعه ساخته بود، تا عاقبت زنان نیز به بخشی از حقوق شهروندی خود دست یابند.

بسیاری از این زنان برای اولین‌بار در عمر خود پا به استادیوم گذاشته‌ بودند، تا تیم مورد علاقه‌شان را تشویق کنند. هرچند براساس مجوز وزارت کشور ۵۰۰ صندلی در جایگاهی خاص به زنان اختصاص داده شده بود که در مقابل خیل دوستداران فوتبال در بین بانوان، بسیار ناچیز بود، ولی در عین حال یک حرکت درست، در یک برهه ای درست بود که نشان دهنده مسیری درست در جهت توجه به علائق زنان جامعه است، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.

گزارش‌ها و تصاویر نشان داده شده در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، حاکی از شور و شوق خارج از وصف تماشاگران زنی دارد که با پیراهن، کلاه و تجهیزات دلخواه خود در استادیوم حاضر شده‌اند، حتی تصاویری از سجده شکر یک دختر در شبکه‌های اجتماعی، مورد توجه قرار گرفت، شاید این همه شوق نهفته که بروز داده شد، بخش کوچکی از خواست زنان جامعه است که نیازمند توجه مسئولان دستگاهها و سازمان های مربوطه دارد.

حضور خانم انیسه خزعلی ، معاون رییس‌جمهور در جایگاه مخصوص زنان نیز، نشان از توجه بیش از پیش دولت به مسئله مهمی است که افکار عمومی داخلی و خارجی، توجه خاصی به آن دارند، حتی حضور ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال در جایگاه بانوان و هواداران تیم استقلال نیز، معنای خاص دارد، مسئله ای که نیازمند تفکر مسئولین مربوطه به این مسئله اجتماعی است که در هزاره سوم، پرداختن به آن جای تامل دارد!

با این حال، به نظر می رسد، مسیر درستی در خصوص مواجهه با این خواست زنان جامعه و علاقمندان به ورزش و بخصوص فوتبال، در پیش گرفته شده است که نیاز است که همچنان قانونمند و با توجه به خواست اکثریت افکار و دیدگاههای عمومی جامعه، شرایط آن در سایر شهرهای کشور نیز مهیا شود و احیانا در آینده، مورد تخطه و مواجهه مخالفانش قرار نگیرد.

تاکید قانون اساسی بر حقوق شهروندی و سخن رئیس جمهور در روز انتخابات، مبنی بر برخورداری همه آحاد جامعه از آن (فارغ از جنسیت و غیره)، می تواند مبنایی برای اصلاح رویه هایی باشد که بیشتر از آنکه مبنایی قانونی داشته باشند، سلیقه ای و انفعالی با آنها برخورد می شود و یا شرایط لازم برای اجرای آنها را، مهیا نمی کنند.

انتهای پیام