سیاست شرق _ ایرنا نوشت: «توقف کنسرت سیروان خسروی در اهواز با وجود تمامی مجوزهای صادر شده به سبب حاشیه‌های چند نفر؛ ضرورت نهادینه شدن مفهوم اولی بودن قانون نسبت به هر فردی را در سایه اصل مهم و خدشه‌ناپذیر تبعیت عینی و نه شعاری از «حاکمیت قانون» اثبات می‌کند.

تولید محصولات فرهنگی و هنری مبتنی بر ارزش‌ها و فضایل هر جامعه‌ای و متکی بر قوانین جاری در هر کشور؛ مهم‌ترین ابزار حاکمیتی در مسیر ارتقاء سطح شور، نشاط و امیدبخشی در تمامی جوامع به شمار می‌رود.

برهمین اساس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تنها ارگان شناخته‌شده بنابر نص صریح قانون برای اجرا و نظارت بر محصولات فرهنگی و هنری و تبعیت از قوانین فرادستی شورای عالی انقلاب فرهنگی شناخته می‌شود.

اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم که اصلی‌ترین شعار خود را دولت مردمی و انقلابی قرارداده است وزرای کابینه نیز بر این مسئله تأکید دارند که پیشانی‌نوشت فعالیت‌های این دولت؛ اطاعت و تبعیت از قوانین و اجرایی ساختن «حاکمیت قانون» بر تمام مؤلفه‌های دیگر است. مؤلفه‌هایی که گاه به دلایل فراقانونی و حاشیه‌ای باعث اولویت داشتن برخی از هنرمندان و محصولاتشان نسبت‌به دیگر هنرمندان بوده است.

همین بود که بار دیگر محمد اللهیاری‌فومنی مدیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محمود سالاری معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ بعد از یکی دو حاشیه به‌وجودآمده مبنی‌بر لغو مجوز برخی از کنسرت‌ها در گفت‌وگو با ایرنا از اولویت قانون و حقانیت آن بر هر خواست و عزمی برای جلوگیری از قانون سخن گفتند.

نکته قابل تامل دیگر نیز آن است که مجوز اجزای این کنسرت باید توسط شورای تامین استان نیز صادر شود که صادر هم شده اما چه شد که یک روز بعد از اجرای کنسرت به یکباره این شورای حتی به مجوز خود نیز رحم نکرده است.

اما اتفاقی که ضرورت نگارش این یادداشت را بیش‌از پیش یادآوری می‌کند به حاشیه لغو کنسرت سیروان خسروی در شهر اهواز باز می‌گردد. مردمانی که هنوز داغ و تلخ متروپل را بر گرده‌ها و خاطرات‌شان حمل  می‌کنند بنا بود تا فصلی از فراموشی اندک آن اتفاق را در همدلی با فضای موسیقی آغاز کنند.

کنسرتی که بنابر همان نص صریح قانون؛ مجوزهای اجرای خود را از دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به‌عنوان تنها نهاد صادرکننده صدور مجوزها دریافت کرده بود و همگان به واسطه اصل ساده تبعیت از قانون؛ ملزم به رعایت آن بودند. اما با حاشیه‌های به‌وجودآمده شاهد لغو این کنسرت در شش سانس و فروش بیش‌از پنج هزار بلیت برای مخاطبان آن بودیم.

نکته قابل تامل دیگر نیز آن است که مجوز اجزای این کنسرت باید توسط شورای تامین شهر اهواز نیز صادر شود که صادر هم شده اما چه شد که یک روز بعد از اجرای کنسرت به یکباره این شورای حتی به مجوز خود نیز رحم نکرده است و با آوردن دلایل بی بنیان علاوه بر لغو مجوز خود مجوز دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را نیز نادیده گرفته است.

این ضرورت پاسخ‌گویی و حضور در میدان دستگاه‌هایی را می‌طلبد که مجری قانون هستند و باید در برابر معدود افرادی که خود را فراتر از قانون می‌دانند در راستای احقاق حق مردم و تولیدکنندگان محصولات هنری از یک‌سو و از سوی دیگر تأکید بر اجرای نص صریح قانون گام بردارند.

حالا به نظر می‌رسد با این اتفاق و رخداد بار دیگر ضرورت تأکید بر «حاکمیت قانون» بنا بر نص صریح قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها  نسبت‌به هر عزم، نگاه و تفکری برای برهم زدن و ایجاد خلل در اجرای قانون بیش‌از پیش یادآوری می‌کند.

برهمین اساس با نگرش بر اتفاقی که برای کنسرت سیروان خسروی افتاد جای این طرح این هم بیش از پیش لازم است که با وجود داشتن مجوزهای لازم و بنابر الزام تبعیت از قوانین چگونه شاهد اتفاق و حواشی توسط عده‌ای اقل هستیم که به واسطه حضور آن‌ها درنهایت نباید اتفاق می‌افتاد افتاد! گروهی که خود را فراتر از حاکمیت می‌دنند.

این ضرورت پاسخ‌گویی و حضور در میدان دستگاه‌هایی را می‌طلبد که مجری قانون هستند و باید در برابر معدود افرادی که خود را فراتر از قانون می‌دانند در راستای احقاق حق مردم و تولیدکنندگان محصولات هنری از یک‌سو و از سوی دیگر تأکید بر اجرای نص صریح قانون گام بردارند تا اهداف آن عده اقل برای دمیدن بر آتش حاسدان و عاندان این نظام مقدس نیز پون گذشته نقش بر آب شود.»

انتهای پیام