سیاست شرق _ شهاب زمانی؛

میثاق ملی هر ملتی، قانون اساسی است که امور جاری کشور نیز، بر مبنا آن قرار دارد؛ لذا از این حیث، می بایست از سوی آحاد جامعه و ساختار سیاسی، مورد توجه و تاکید جدی قرار گیرد.

با این حال، قانون اساسی در کشور ما، به عنوان دستاورد مهم انقلاب اسلامی، دارای اصولی است که حوزه های مختلفی را شامل و تحقق کامل آن، علاوه بر اینکه بیانگر قانونمندی مردم و نهادهای حاکمیتی محسوب می شود، می تواند از توجه گزینشی به اصولی خاص و یا بی توجه ای به برخی دیگر، ممانعت نماید، نگاهی که منطبق بر خواستگاه و نظر ملت ایران به عنوان ملتی پیشرو، که تجربه ی مهم آزادیخواهی و عدالتخواهی آنها در جنبش مشروطه و سپس انقلاب اسلامی، همچنان زنده و یادآور هزینه های بسیار در این رابطه است.

بدون شک، در هر دو قیام مردمی مشروطه و انقلاب اسلامی، توجه به عنصر «آزادی » از اصول مورد نظر مردم و از اهمیتی بنیادی برخوردار و وجه مشترکی بود که در قالب حقوق شهروندی و فارغ از نژاد، دین، مذهب، جنسیت، قومیت و یا هر مشخصه دیگری، در ذیل خواست ملت ما قرار گرفت و همچنان نیز از اهمیتی اساسی و حیاتی برخوردار است.

با این وجود، در تاریخ معاصر ما، «آزادی» در تکاپوی حیات خود، همواره با دوگانه ای به نام «امنیت » مواجه و به دلیل عدم توجه توسط دولت ها، مورد تعرض جدی قرار گرفته است.هرچند «آزادی» و «امنیت» ، هریک می توانند به گونه ای مخل دیگری باشند، با این حال در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، می توانند بر یکدیگر نیز تاثیر مثبتی داشته باشند.

در دنیایی که غالب حکومت ها تلاش دارند تا حوزه خصوصی افراد را، کوچک تر و در نتیجه حاشیه «آزادی» کمتری، برای افراد و گروه های دیگر به وجود آورند، بحث «آزادی های مختلف سیاسی و اجتماعی» در سطوح مختلف، بطور مدام تهدید و در مسیر محدودیت سازی در چارچوب های خاص قرار دارد؛ مسئله ای که می تواند مخل اصل آفرینش آزاد بشر و تلاش جهت بسط زندگی بدون دغدغه در جامعه ای رو به رشد و پیشرفت شود.

با این حال، رشد بزهکاری و ناهنجاری های مختلف، جرم و جنایت، تروریسم و بسیاری مسائل دیگر، «امنیت» را نیز به شاخصه ای مهم برای جوامع بشری مبدل نموده است. مسئله ای که گاهی با قوانین و دستورالعمل های خاص، آزادی شهروندان را در حوزه های مختلف شخصی و عمومی مورد تهدید جدی قرار داده است.

هرچند تعریفی جامع و مشخصی از «آزادی» و «امنیت» وجود نداشته و هر یک، واژه هایی چند وجهی، پیچیده و قابل بحث به نظر می رسند؛ امروزه و در جوامع مختلف، گاهی آزادی شهروندان با قوانین سختگیرانه، غیر منعطف و یا نامطلوب، در معرض تهدید و خطر جدی قرار گرفته است.

تمرکز شدید بر دیدگاه امنیتی در امور جاری جامعه و عدم توجه به «آزادی» های تعریف شده در قانون، یا تمرکز بر آزادی و عدم توجه به «امنیت» جامعه، شرایط پیچیده ای را ایجاد می کند که غالبا محل اختلاف نظر و توجه افکار عمومی جامعه است و آنها را با سوالات مختلفی مواجه می سازد، مبنی بر اینکه : بین آزادی یا امنیت، کدامیک بر دیگری ارجعیت دارد؟/ آیا مراقبت همزمان از آزادی و امنیت امکان پذیر نیست؟ / آزادی در نبود امنیت یا امنیت در نبود آزادی، خواست چه کسانی و چه تبعاتی برای آینده کشور خواهد داشت ؟ و سوالات بی شمار دیگری، که شاید در ذهن آحاد شهروندان یک جامعه متبلور می شوند.

با این وجود و علی‌رغم هر پاسخی به سوالات فوق، این ساختار سیاسی کشورهاست که می بایست در مسائل مربوط به «امنیت و آزادی» نظر غالب را اظهار ، اعمال و برقراری هر یک را بدون کمترین تعدی به دیگری، تضمین نماید. گرچه آحاد جامعه، مرجع قطعی برای اظهارنظر آزاد در این رابطه هستند، اما این حکومت ها هستند که چارچوب های لازم را برابر قانون اساسی، برای ایجاد فضایی مشتمل بر «امنیت و آزادی» برای شهروندان خود فراهم می کنند.

هرچند، خواستگاه عده ای در امور جامعه، حاکی از برتری آزادی بر امنیت و یا ارجعیت امنیت بر آزادی باشد، با این وجود، شدت همپوشانی آنها با یکدیگر، چنان است که هرگونه برتری طلبی هر یک بر دیگری، به نوعی تضعیف خود خواهد بود، چنانکه حیطه وجودی «امنیت» و «آزادی» چنان در یکدیگر فرو رفته و عجین شده اند، که تفکیک عملی آثار و تبعات هر یک، بدون در نظر گرفتن دیگری، امکان پذیر نبوده و کار عبثی خواهد بود.

با این حال حفظ توازن بین «آزادی و امنیت»، نیازمند توجه به همه حوزه های مرتبط آنها خواهد بود، زیرا وقتی امنیت خدشه دار شود، آزادی های فردی و اجتماعی مورد تهدید جدی قرار خواهد گرفت و آنگاه که آزادی وجود نداشته باشد، امنیت به وسیله نارضایتی عمومی، با خطری جدی مواجه خواهد شد.

اما آنچه که در شرایط امروز جامعه ما مهم خواهد بود، توجه متوازن به حوزه «امنیت و آزادی» است که اصل ۲۷ قانون اساسی بی ارتباط با آن نیست. اصلی که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد را، آزاد عنوان نموده است؛ مسئله ای که تاکنون توجه چندانی به آن نشده و به همین دلیل، شاهد رخدادهای ناخواسته ای در این خصوص بوده ایم، که فضای عمومی داخلی و خارجی کشور را تحت الشعاع خود قرار داده است.

این امری طبیعی خواهد بود که مردم هر کشوری، در مسیر گردهمایی‌ها و یا اعتراضات مدنی مسالمت آمیز قرار گیرند که در جوامع مردم سالار نمودی عینی دارد، با این حال به دلیل نبود سازوکاری مشخص و تدوین شده از سوی دستگاها و سازمان های مربوطه، به سمت و سویی دیگر و غالبا مورد سوء استفاده قرار گیرد، مسئله مهمی که علی رغم وجود تجارب گذشته، همچنان بر مداری نامشخص و در مسیر اتفاقات ناخواسته قرار دارد.

لذا به منظور جلوگیری از هرگونه پیشامد ناخواسته و همچنین پاسداشت حقوق شهروندان در برپایی هرگونه اجتماع و یا اعتراض مدنی مسالمت آمیز، نیاز است که دولت و دستگاههای مربوطه در این خصوص، گامی موثر برداشته و کاستی های مربوطه را برطرف نمایند. آنچه که از آقای «رئیسی» به عنوان رئیس قوه مجریه انتظار می رود، اقدامی منطبق بر قانون اساسی و خواست چند دهه جامعه ایران با رعایت حقوق سیاسی و اجتماعی افراد، گروهها و اقشار مختلف جامعه می باشد؛ تا هرگونه اجتماع و گردهمایی مدنی و مسالمت آمیز شهروندان، در سایه قانون اساسی و با درنظر گرفتن امنیت عمومی و آزادی‌های مصرع در قانون باشد.

انتهای پیام