سیاست شرق _ امید حلالی؛

در حالی که نارضایتی های اجتماعی خطری عمده برای هر ساختاری محسوب می شود و این پدیده نیز در حال شکل گیری و گسترش در کشور است بی تعارف باید گفت : ادغام نهادهای موازی حکومتی در ساختارهای دولتی مشابه با محوریت وزارتخانه ها (مثل بنیاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی) و انحلال نهادهای کم تحرک و بی تاثیر برای کارآمدی نظام اداری و بروکراسی کشور امری ضروری ست که هر لحظه تاخیر در اجرای آن حاصلی جز خسارت و اتلاف منابع و فرصت ها ندارد.

ایجاد نهادهای موازی با ساختارهای پایه ای و اصلی دولتی همچون وزارتخانه ها در شرایط انقلابی و جنگی و بر اساس نیازهایی شکل گرفت که احتیاج به تحرکی بالاتر از نرخ معمول بازدهی اداری وجود داشت مانند کارکرد مطلوب جهاد سازندگی که در دوره اول انقلاب با ضرورت فقر زدایی و عمران و آبادای روستایی و مناطق توسعه نیافته با فرمان معمار انقلاب امام خمینی (ره) شکل گرفت و بسیار کارآمد بود و البته بعدها در ترکیبی نامتجانس و پر نقد و اشکال با وزارت کشاورزی ادغام گردید تا خلاء مشهود آن را در آینده پروه های جهادی- دانشجویی و بسیج پر کنند.

‏نظام در گام دوم انقلاب برای چالاکی و کارآمدی جا دارد خود را از نهادهای کم تاثیر و بی بازده رها سازد که صرفا منجر به انباشت و احتکار سرمایه می شوند بی آنکه خدمات عمومی مطلوب و چشمگیر داشته باشند یا فعالیت های آنان بر رضایت اجتماعی بیفزاید. لذا بجاست که بعضی از این نهادها را ادغام و بعضی را منحل کرد تا سرمایه آنان در چرخه تولید بکار افتد و از سرمایه آنان از حالت ساکن به جریانی پر شتاب در دوره تحریم و تورم و رکود و رانت و فساد فزاینده اداری به گردش درآید. نتیجه راهبردی دیگر انطباق حداکثری حکومت و دولت بر یکدیگر است و جلوگیری از موازی کاری و رقابت درونی و هدر رفت منابع نیل به کارآمدی و انسجام ساختاری و جلوگیری از تفرق است نه آنکه حکومت نهادهای خود را داشته باشد و دولت نیز با نامی دیگر مشابه آنها را و شکافی قابل رصد به شکل دولت پایه -دولت سایه شکل گیرد.

نهادهای هم کارکرد و موازی حاکمیتی که مشمول نظارت مجلس و سازمان بازرسی نیستند و درهای گشوده ای برای رسانه ها ندارند مستعد انحراف از ماموریت های اولیه اند. لذا ادغام و پاسخگو کردن آنها مدبرانه ترین کار ممکن است. ‏‎باید تصمیم گرفته شود که دولت سایه یا اقتصاد سایه رقیب دولت پایه و اقتصاد پایه نباشد. نهادهای سایه می بایست در نهادهای رسمی و پایه و دارای مسوولیت مشخص ادغام شوند.

بنابراین می توان پیشنهاد داد تا در ابتدا حسابرسی دقیقی از اموال و املاک نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، بنیاد امام علی (ع) و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) صورت گرفته و سپس با عزم و مطالبه ملی، مصوبه مجلس و مجوز رهبری در یکدیگر ادغام شوند. در گام بعد املاک مازاد شان در داخل و خارج با مزایده شفاف فروخته شده و با سرمایه بدست آمده جای آنها بانکی قرض‌الحسنه جهت کارگشایی از امورات مردم و سرمایه گزاری اقتصادی در صنایع کشور و خلق فرصت های جدید اقتصادی و شغلی راه اندازی شود.

‎‎همچنین برای ستیز دقیق و هوشمندانه با فقر و ایجاد توانمندسازی ضعفا، کمیته امداد و بهزیستی در هم ادغام شوند زیرا ظرفیت یکی شدن را با ماموریت هایی تقریبا مشابه دارند.

نهادهای موازی در مأموریت های مشابه، تغافل و تکرار و بودجه خواری ایجاد می کنند. همپوشانی با وزارتخانه های پاسخگوی زیر نظر دولت از مهم ترین معضلاتی هستند که نهادهای غیر پاسخگو در نظام اداری ایجاد کرده اند. این نیاز به تحول ساختاری در تشکل ها و ساختارهای مرتبط با تبلیغات دینی و فرهنگی نیز بیشتر به چشم می آید.

می توان به عنوان انگاره ای پذیرفت که نهادها را نمی توان قضاوت کرد مگر اینکه عملکرد و تاثیرشان را بررسی کرد. شاخص های عمل به امور اسلامی در جامعه نزولی ست در حالی که دستگاه های زیادی با عنوان اسلامی خود را متولی می انگارند. وزارت فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، ستاد اقامه نماز، سازمان حج و زیارت، کانون های مساجد، شورای زکات، مجمع تقریب مذاهب، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه های علمیه، شورای عالی انقلاب فرهنگی، سازمان ارتباطات اسلامی، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، بنیاد علوی، بنیاد ۱۵ خرداد، سازمان توسعه و اصلاح سبک زندگی ایرانی-اسلامی، ستاد اقامه نماز صبح و از طرف دیگر: بنیاد شهید، بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، راهیان نور، مرکز اسناد دفاع مقدس، مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز همین قابلیت ترکیبی با یکدیگر را دارند.

اگر کار اسلام و درک معرفتی و ایمانی با وجود این همه نهاد در جامعه بالا می گرفت عالی بود لیکن با آمارهای نزولی موجود بهترین کار ادغام همه نهادها با ماموریت و عنوان اسلامی است. مزایای ادغام نهادهای با ماموریت اسلامی، انجام سیاست گزاری و اجرای واحد و نیز کاهش هزینه ها و پاسخگویی نهادی مشخص است.

همگی این نهادها و بنیادها ظرفیت و ضرورت ادغام در یکدیگر‌ را دارند تا از ترکیب آنها نهاد پر توانی در حوزه فرهنگ، معرفت و تبلیغات دینی و سبک زندگی در معرض هجوم شکل گیرد. این ضرورت از آنجا بیشتر می تواند مورد توجه باشد که می توان عطف به آمارهای میدانی یا تحقیقات صورت گرفته نرخ تقید شرعی و دینی یا وضعیت اعتقادی را در نسل جوان جامعه سنجید و آمارهای روی کاغذ را راستی آزمایی کرد.

در پروسه و روند ترکیب یا انحلال نهادها تبدیل قدرت سیاسی ایجاد شده ناشی از تمرکز سرمایه و عدم پاسخگویی و نظارت افکار عمومی، به قدرت اقتصادی مولد می تواند منجر به ایجاد تحولی اقتصادی شود و رضایت عمومی را به همراه داشته باشد وقتی که صدها ملک با ارزش بلاتکلیف در دست نهادی تبدیل به نقدینگی شوند و ایجاد کارگاه و کارخانه و شغل برای جوانان بیکار پیامد آن باشد. قطعا هر فکر سلیمی می تواند جهت و سمت صحیح را تشخیص دهد. تبدیل قدرت سیاسی ناشی از تمرکز ثروت و سرمایه که در کنه خود فساد آفرین و رانت زاست به قدرت اقتصادی، می تواند از اولویت های کار مجلس و دولت ۱+۱۲ باشد.

بنیادها و موسسات با حمایت های ساختاری و معافیت هایی که دارند و بهره گیری از اموال و املاک گسترده و مرغوب در صورتی که در اختیار مدیران خوشفکر و خلاق و متعهد به نام و شان ماموریتی و سازمانی قرار گیرد برخلاف وضعیت فعلی می تواند به موتور محرکه ای در اقتصاد و کاهش فاصله طبقاتی تبدیل شود.

بنیاد مستضعفان یک بنگاه بزرگ اقتصادی و سرمایه گزاری ست از جنس نهادهای عمومی که خیر آن باید به کلیت جامعه یا ذی نفعان (فقرا و مساکین) برسد و دارای رزومه و عملکرد ماهیانه شفاف و قابل ارائه باشد. چه در دوره روسای قبل و دوره مدیریت فعلی اما به سرفصل های مهم و چشمگیر عملکردی برنمی خوریم.

در عین حال جای این سوال باقی ست که ‏‎‎چرا از امکانات گسترده مثلن بنیاد مستضعفان برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور و آموزش بیکاران و توانمند سازی خانواده ها و مناطق فقیر استفاده نمی شود؟

چرا عموم این بنیادها گزارش کار شفاف نمی دهد؟ سرمایه این نهادها چقدر است منقول و غیر منقول و با این امکانات و سرمایه چه کارهایی می کند؟‏‎ واقعیت آن است که ‏کارکرد بعضی نهادها و بنیادها دارد به ضد خود تبدیل می شود و نیاز به بازنگری و باز تعریف دارند چرا که مدت هاست با محتوا و ماموریت اولیه خود فاصله گرفته اند !

ای کاش می شد در مورد نام این بنیاد می شد از مردم نظر خواهی صورت می گرفت تا بالای ۹۰ درصد بگویند این نام ها اکنون متناسب با رویکردها و فعالیت این نهادهای عریض و طویل نیست.

باید در نظر داشت که تاکنون در اصلاح ساختاری نهادهای اداری بیشتر کوچک تر کردن دولت به عنوان یک اقدام نیو لیبرالی مد نظر بوده است در صورتی که فرآیند «ترکیب و انحلال» انبوهی از نهادها و بنیاد ها و موسسات و قرارگاه ها می تواند بسی سودمند تر باشد تا خروجی آن شکل گیری نهادهای کم خرج و چابک و مسوولیت پذیر و در عین حال ملتزم به پاسخگویی باشد.

انتهای پیام