سیاست شرق _ امروز چهارشنبه ۱۸ خردادماه، بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان، در اعتراض به رد مصوبه شورای عالی کار مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان، در مقابل استانداری خوزستان تجمعی اعتراضی داشتند، این در حالی است که حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز، در خصوص بررسی کیفیت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی به مجلس فراخوانده شد.

به گزارش سیاست شرق، بازنشستگان تجمع کننده خواستار افزایش حقوق خود به تناسب افزایش تورم موجود شدند.طبق مصوبه شورای عالی کار قرار بود حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵ هزار تومان در سال جاری افزایش پیدا کند که در پی خبری مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی سایر سطوح درآمدی، موجی از نارضایتی بین بازنشستگان را به دنبال داشته است.

آنها می گویند که این افزایش حقوق ۱۰ درصدی با نرخ تورم موجود و گرانی ها، متناسب نیست، لذا خواهان بهبود معیشت از طریق اجرای صحیح ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی شدند.(بیشتر بخوانید)

طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی مکلف شده است میزان کلیه مستمری های بازنشستگی، از کار افتادگی کلی و مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران افزایش دهد و مطابق حکم مقرر در ماده ۱۱۱ این قانون این مستمری نبایستی از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد لیکن علیرغم تصویب هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۱/۲/۷ صرفاً افزایش ۵۷/۴ درصدی حقوق حداقل بگیران در مصوبه دولت اعمال شده و افزایش ۳۸ درصدی سایر سطوح بالا تر از حداقل مستمری که مورد اعتراض برخی بازنشستگان عزیز کشور قرار گرفته اعمال نشده است.

خواسته این روزهای بازنشستگان اجرای متن قانون است، قوانینی که در در طول سالهای مختلف تصویب شدند و دولت نیاز است با توجه به تورم موجود، آنها را عملی نماید.

در همین رابطه و به نقل از ایلنا، حاتم شاکرمی (معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه «این مصوبه از لحاظ قانونی مغایرتی واضح با مصوبات قانونی شورای عالی کار و قانون تامین اجتماعی دارد» افزود: طی سال‌های گذشته براساس قانون تامین اجتماعی، افزایش حقوق بازنشستگان براساس مصوبه شورای عالی کار تعیین و به دولت پیشنهاد و دولت هم بدون دخل و تصرفی در سقف افزایش پیشنهادی آن را تصویب می‌کرد. از آنجا که بخش قابل ملاحظه‌ای از بازنشستگان در شمار سایر سطوح قرار دارند، لذا مصوبه دولت از همین جهت انتقادات گسترده‌ای را فراهم آورده است. لذا هم براساس مواد ۸۵ و ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری در این دیوان این مغایرت قابل پیگیری است و همچنین از سوی رئیس مجلس امکان پیگیری این مصوبه قابل بررسی و رسیدگی و ابطال است. 

معاون سابق روابط کار وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی افزود: موضوع دیگر این است که این تصمیم دولت بسیار می‌تواند برای آینده سازمان تامین اجتماعی خطرناک باشد، زیرا این تصمیم دولت موجبات تمایل کارگران و کارفرمایان به پرداخت حق بیمه حداقلی می‌شود و این وضعیت تنظیم روابط کار را در بازار کار و اشتغال در برخی از حوزه‌ها را دچار مشکل می‌کند و مشکلاتی را نیز برای منابع مالی صندوق تامین اجتماعی در آینده ایجاد خواهد کرد. ما مواردی داریم که افرادی به اندازه سقف بیمه‌پردازی یا نزدیک به سقف حق بیمه را پرداخت می‌کنند و این مصوبه شرایطی را ایجاد می‌کند که برخی نیروهای کار موسسات و شرکت‌ها دیگر تمایلی به ارایه لیست بیمه با حقوق بالا نداشته باشند و حق بیمه‌های بالای سایر سطوح را نپردازند و در نهایت به نفع خود سازمان تامین اجتماعی نخواهد بود. 

شاکرمی ادامه داد: برخی از بیمه‌پردازان در سطوح مختلف حدود چهل سال بیمه‌پردازی کردند و عدالت این است که به ازای زمان و میزان بیمه‌پردازی خود (که اغلب بالای ۳۵سال است) مشمول افزایش‌های در مصوبه شورای عالی کار شوند. 

معاون سابق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تصریح کرد: نباید اعتراض کارکنان دولت و بازنشستگان قانون خدمات کشوری را با کاهش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی جبران کنیم یا اعتراض آن‌ها را با کاهش میزان سایر سطوح مشمولین قانون تامین اجتماعی پاسخ دهیم. کاش دولت به‌جای کاهش افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح با هماهنگی مجلس محترم خود، نسبت به اصلاح مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق ۱۰درصدی کارمندان و بازنشستگان دولت عمل می‌کرد. 

وی در پایان با اشاره به این نکته «رقم لازم برای افزایش ۳۸درصدی حقوق سایر سطوح حقوقی سازمان تامین اجتماعی رقمی غیرقابل تامین برای سازمان تامین اجتماعی نیست» اظهار کرد: این افزایش برای دولت بار مالی ایجاد نکرده و موضوعیتی هم ندارد.

شاکرمی در پایان تصریح کرد: دولت نباید خود پیشنهاد دهنده و مصوب‌کننده میزان افزایش حقوق بازنشتگان تامین اجتماعی باشد و این امر مشکل قانونی دارد. لذا اگر دولت با افزایش حقوق سایر سطوح که بر اساس مصوبه قانونی شورای عالی کار را است، نباید خود پیشنهاد جایگزین کند بلکه باید آن را به مرجع پیشنهاد دهنده عودت دهد تا درباره آن اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری و دوباره جهت تصویب به دولت ارسال کنند.

عبدالملکی به مجلس می رود

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از دعوت حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون متبوعش در راستای بررسی کیفیت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر داد.

وی از دعوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۲ به کمیسیون اجتماعی در راستای بررسی کیفیت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خبر داد. وی تصریح نمود با توجه به مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ شورای عالی کار مقرر شده است ۵۷/۴ درصد از ابتدای سال۱۴۰۱ به حقوق کارگران در کشور افزوده شود.

انتهای پیام