سیاست شرق _ واکنش‌ نیروهای سیاسی مصر به پیشنهاد عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر برای گفت‌وگوی سیاسی ملی، با توجه به چالش‌های اقتصادی و سیاسی این کشور، متفاوت بود.

رییس جمهور مصر در هفته گذشته در جمع احزاب و گروههای سیاسی، از گفت و گوی سیاسی ملی سخن گفت و کنگره ملی جوانان را برای هماهنگی با احزاب و گروههای مختلف مامور پیگیری این پیشنهاد خود نمود.

این گفتگوها تحت نظر آکادمی ملی آموزش خواهد بود که در سال ۲۰۱۷ و با فرمان رییس جمهور مصر تأسیس شد که هدف آن تربیت رهبران و کادر های مجرب در مصر عنوان شده است.

بنا به گزارش منابع مصری، بنا به دستور رییس جمهور مصر، نشست هایی با گروهها و احزاب سیاسی و در چارچوب گفت و گوهایی ملی صورت خواهد گرفت و گزارش این نشست ها به اطلاع السیسی رسانده خواهد شد.

نکته مهم در این بین، فعال شدن مجدد کار کمیته عفو ریاست جمهوری است که در اواخر سال ۲۰۱۶ تشکیل شد، تا با همکاری نهادهای ذی صلاح و جامعه مدنی، نسبت به آزادی بخشی از نیروهای سیاسی مبادرت ورزد.

السیسی با ابراز خوشحالی از آزادی تعدادی از زندانیان مصر در روزهای گذشته، گفت که تفاوت در عقاید، آرمان ملت را خراب نمی‌کند، اظهارنظری که با عملکرد وی از کودتای نظامی وی در ۲۰۱۳ تاکنون، سابقه نداشته است.

منابع حقوق بشری و سیاسی مصر روز یکشنبه هفته گذشته گفتند که دادستان عمومی تصمیم به آزادی ۴۱ نفر از جمله فعالان سیاسی و اجتماعی گرفت، این اقدام چند روز پس از سخنان السیسی در مورد نیاز کشور به گفتگوی سیاسی صورت گرفت، رسانه های مصری نیز اعلام کردند که السیسی بیش از ۳۰۰۰ زندانی را عفو کرده است.

السیسی می گوید که شخصا مشتاق فعال کردن برنامه‌های اصلاحات و گفتگوهای سیاسی است تا همه نیروهای سیاسی را جهت یک جمهوری جدید فعال کند.

بخشی از گروهها و احزاب مرتبط با دولت کاملاً از این پیشنهاد السیسی حمایت و از آن استقبال کردند ولی بخش دیگری از گروهها و احزاب سیاسی که که از کودتای نظامی ۲۰۱۳ به حاشیه رفته و یا تحت فشارهای مختلف دولت نظامی قرار دارند،با شک و یا بدبینی به آن نگاه می کنند، درخواستی که مبهم و با جزئیات نامشخص عنوان شده است.

اخوان المسلمین، بزرگترین گروه اپوزیسیون سیاسی در مصر، تاکنون در مورد طرح السیسی که طرفداران وی آن را یک ابتکار بی قید و شرط توصیف می کنند، بدون کوچکترین نشانه ای مبنی بر امکان دعوت یا عدم دعوت از اخوان المسلمین، سکوت کرده است.

با این حال که این گروه سیاسی با سابقه که تاسیس آن به ۱۹۲۸ برمی گردد، در حال بررسی پاسخ به دعوت السیسی از طریق بیانیه رسمی است.

رهبران اخوان المسلمین که از سوی کشورهای قطر و ترکیه حمایت می شوند، برخورد خشن دولت السیسی را نسبت به خود و « محمد مرسی » رییس جمهور فقید این کشور را که در زندان درگذشت را همچنان در یاد دارند، مخصوصا اینکه تعداد زیادی از اعضای این گروه نیز چندین سال است که همچنان با محاکمه های دولت نظامی، زندانی و مقامات مصری بیشتر آنها را به جرم تروریسم زندانی کردند.

فراخوان السیسی برای گفت و گوی سیاسی، اقدام نادری است که از سال ۲۰۱۴ انجام شده است و همزمان برای گذار اقتصاد بیمار و درگیر با مشکلات مختلف مصر است که توسط گزارش نشریات، روزنامه ها و موسسات مالی و اقتصادی بین المللی توصیف شده است.

هرچند بخشی از نیروهای سیاسی مصر از این ابتکار عمل السیسی استقبال کرده اند، با این حال بخشی دیگر نیز با احتیاط به آن نگاه می کنند و به سخنان رئیس جمهوری مبنی بر برقراری گفت و گوی سیاسی با همه نیروها و بدون استثنا و تبعیض، با دیده شک می نگرند.

یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه قاهره، به نوبه خود، جدیت درخواست گفت و گوی سیاسی برای آزادی همه بازداشت شدگان سیاسی را متعهد شد و در توییتی در حساب توییتر خود گفت: آزادی همه سیاسیون. زندانیان و زندانیان عقیدتی گامی درست و واقعی است که می تواند صمیمیت و جدیت فراخوان برای گفت و گوی همه جانبه ملی که هیچکس را مستثنی نمی کند، تایید کند.

با این وجود، اخوان المسلمین مصر، واکنش بدبینانه ای به این دعوت السیسی داشته و حضور گروههای سیاسی در نشست با السیسی را «گفتگوی دولت با خودش» توصیف نمود.

این گروه که حامی محمد مرسی اولین رییس جمهور انقلاب ۲۰۱۱ مصر بود، بیشترین ضربه را از دولت نظامی متحمل شد.دادگاه نظامی مصر روز ۳ سپتامبر ۲۰۱۳ (۱۲ شهریور ۱۳۹۲) اعلام کرد، یکی از اعضای اخوان‌المسلمین به حبس ابد محکوم شده‌است. ۵۱ عضو دیگر اخوان‌المسلمین به ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شده‌اند. بر طبق اعلام دادگاه نظامی مصر، سه عضو اخوان‌المسلمین به ۱۵ سال زندان و ۴۸ عضو دیگر به پنج تا ده سال زندان محکوم شده‌اند.

از سویی دیگر، گروههای مخالف دولت می گویند، گفتگو زیر لوله تفنگ معنایی ندارد و کشور تحت کنترل یک حزب قرار دارد، گفتگو ها تا زمانی که دولت نظامی وجود دارد، هیچ سود و نتیجه ای نخواهد داشت.

با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت السیسی برای گذار از وضعیت وخیم اقتصادی ، ایجاد مشروعیت سیاسی و جلوگیری از هرگونه اعتراض مردمی چنین پیشنهادی را مطرح نموده یا به راستی در مسیر رفع تنش های سیاسی و آشتی ملی پیشنهاد گفتگوهای سیاسی را ارائه نموده است. دولتی که پس از کودتای نظامی ۲۰۱۳ بر مصر حاکم و بسیاری از نیروهای مخالف خود را زندانی و یا مجبور به ترک مصر نمود. هرچند که نباید این پیشنهاد دولت مصر را بی ارتباط با بهبود نسبی روابط این کشور با ترکیه و قطر که از حامیان محمد مرسی و اخوان المسلمین مصر هستند و یا بازسازی وجهه منطقه ای و جهانی خود نیز ندانست.

انتهای پیام