سیاست شرق _ همزمان با ۱۱ اردیبهشت و روز کارگر، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در اظهار نظری گفت: احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق کارگران اعمال شود.

به نقل از ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. اگر افزایش حقوق‌ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیش بینی ما این است که واحد‌های کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.

پور ابراهیمی گفت: تورمی که طی ۲- ۳ هفته اخیر شاهد آن هستیم به دلیل عدم تصمیم صحیح و غیرکارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تعیین نرخ پایه دستمزد است.

نماینده کرمان در مجلس شورای اسلامی گفت: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند.

او گفت: احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.

تاکید رئیسی بر حمایت از کارگران

کاهش حقوق کارگران از سوی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی مطرح می‌شود که پیش از این و در ابتدای هفته کارگر، رئیس جمهور، در حمایت از کارگران سخن گفته بود و امیدواری را در این بخش از جامعه نسبت به بهبود وضعیت، بیشتر نموده بود.

آقای رییسی گفت: مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد و هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد نیز باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.

رئیس‌جمهوری به موضوع امنیت شغلی کارگران که از سوی همه نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگران در این نشست به عنوان یک دغدغه مطرح شد، از وزیر کار خواست که این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خودِ کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول پیگیری و برطرف کنند تا اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود.

افزایش نرخ تورم طی ماه‌های گذشته و درنتیجه افزایش نرخ خدمات و اقلام موجود در بازار، فشار مضاعفی را بر اقشار کم درآمد جامعه و بخصوص کارگران وارد نموده و افزایش حقوق آنها می تواند بخشی از فشارهای وارد را کاهش دهد.

انتهای پیام