سیاست شرق _ سازمان ناظر بر انتخابات تونس اعلام کرد که صدور فرمان مربوط به بازنگری در هیئت انتخاباتی خلاف قانون اساسی است و استقلال آن را تضعیف می کند.

به نقل از الجزیره، در بیانیه‌ای که امروز جمعه منتشر شد تأیید کرد که اعضایش ناخواسته تسلیم این تجدید نظر خواهند شد تا زمانی که تونس مسیر دموکراتیک خود را به دست آورد.

بر اساس این بیانیه، کمیسیون بر حق خود برای طرح شکایت به قوه قضاییه به منظور دفاع از استقلال کمیسیون و حمایت از دموکراسی تاکید کرد.

جمعه گذشته ریاست جمهوری تونس فرمانی را مبنی بر تعدیل قانون اساسی و ترکیب ادارۀ عالی مستقل انتخابات و تعیین هفت تن از اعضای آن توسط رئیس جمهور صادر کرد.

سازمان مستقل ناظر بر انتخابات یک نهاد قانون اساسی است که از اکتبر ۲۰۱۱ بر انتخابات تونس نظارت دارد. این نهاد متشکل از ۹ عضو “مستقل، بی طرف، واجد شرایط” است که توسط پارلمان با اکثریت دو سوم انتخاب می شوند و وظایف خود را برای یک دوره ۶ ساله انجام می دهند که یک سوم اعضای آن هر دو سال یکبار تمدید می شوند.

بر اساس فرمان ریاست جمهوری که در روزنامه رسمی منتشر شده است، هیئت رئیسه کمیسیون مرکب از ۷ عضو است که به حکم رئیس جمهور تعیین شده اند.

بر اساس این فرمان، «رئیس جمهوری ۳ عضو کمیسیون را مستقیماً از هیأت قبلی، ۳ نفر دیگر را از بین ۹ قاضی پیشنهادی شوراهای موقت قضات (قضایی، اداری و مالی) و یک عضو دیگر را از بین ۳ نفر پیشنهادی توسط مرکز ملی رسانه (دولتی) انتخاب می کند».

همچنین مقرر می‌دارد که «رئیس مقام عالی مستقل انتخابات توسط رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و هر پیشنهادی مبنی بر عزل یکی از اعضاء باید به وی تسلیم شود تا عزل یا عدم عزل آنها را انتخاب کند».

در ۶ آوریل، رئیس جمهور کیس سعید اظهار داشت که این نهاد عالی مستقل بر انتخابات بعدی نظارت خواهد کرد، اما “نه در ترکیب فعلی”.

بحران سیاسی

و از ۲۵ جولای ۲۰۲۱، کشور در پی اقدامات استثنایی که رئیس جمهور شروع کرد، از جمله انحلال مجلس، لغو نهاد نظارت بر قانون اساسی، صدور قانون با احکام رئیس جمهور و انحلال شورای عالی قضایی وارد تنش گردید.

نیروهای سیاسی این اقدامات را “کودتا علیه قانون اساسی” می دانند، در حالی که برخی دیگر آنها را “اصلاح جریان انقلاب ۲۰۱۱” می دانند که حکومت زین العابدین بن علی، رئیس جمهور زین العابدین بن علی (۱۹۸۷-۲۰۱۱) را سرنگون کرد.

سعید که دوره ریاست جمهوری ۵ ساله خود را در سال ۲۰۱۹ آغاز کرد، گفت که اقدامات او “اقداماتی در چارچوب قانون اساسی برای محافظت از کشور در برابر یک خطر قریب الوقوع” است.

انتهای پیام