سیاست شرق _ در دهه ۹۰ شاهد تحولات بسیار گسترده‌ای در قاره اروپا و روابط ایجاد شده بین کشورهای این قاره بودیم که نقش پررنگتری برای این قاره در سطح بین‌المللی تعریف شد.

پایان جنگ سرد و فروپاشی بلوک کمونیست که موجب برداشتن دیوار برلین و خروج کشورهای شرق اروپا از سیطره اتحاد جماهیر شوروی گردید، مرزبندی های جدیدی را شکل داد و از سویی دیگر، ایده یک اتحادیه منسجم را نیز تقویت نمود تا به عنوان بلوکی مستقل در عرصه بین المللی نمود داشته باشد و شهروند اروپایی را به ادبیات جهان اضافه کند.

بیش از سه دهه (۱۹۹۱) از عمر اتحادیه اروپا سپری شده و تجربه ای نو و در عین حال کارآمد را جهانیان شاهد بودند، روندی که فرانسه به همراه آلمان ستون های اصلی آن بودند و تصمیمات مهم و حیاتی این اتحادیه با محوریت این دو کشور در منطقه اروپا و جهان اتخاذ می شد.

فرانسه دومین اقتصاد در بلوک ۲۷ کشوری اتحادیه اروپا است و تنها کشور است که دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل و همچنین تنها کشوری است که دارای سلاح هسته ای در اروپای متحد است.

بر خلاف این کشور، بریتانیا که همیشه خود را جدا از کشورهای اروپایی می داند و نگاهی فراآتلانتیکی و بسوی ایالات متحده آمریکا دارد و همین مسئله موجب جدایی آن (برگزیت) از اتحادیه اروپا گردید، فرانسه به همراه آلمان، همواره تلاش داشته تا علاوه حفظ یکپارچگی اتحادیه اروپا، از استقلال عملی نیز در نظام بین المللی داشته باشد.

طی ریاست جمهوری امانوئل ماکرون، وی همواره در جهت تقویت اتحادیه اروپا تلاش کرده و به همین دلیل انتخابات پیش روی ریاست جمهوری فرانسه، اتحادیه اروپا را در برزخی نفس گیر قرار داده است، موقعیتی که با شکست ماکرون و پیروزی مارین لوپن، رویاهای اتحادیه اروپایی را کم رنگ تر و انسجام و دوام آنرا با مشکل مواجه خواهد ساخت، زیرا رقیب وی خانم لوپن، علاقه و تعهدی به اروپای واحد ندارد و آینده این اتحادیه را با مشکلات جدی مواجه خواهد نمود.

در صورتی که مارین لوپن وارد کاخ الیزه شود، وی اولین رئیس جمهور زنی خواهد بود که بر فرانسه حاکم شده است و بدون شک، مسیر دیگری برای فرانسه در اروپا و جهان در پیش خواهد گرفت.

به همین دلیل، بسیاری در اتحادیه اروپا و جهان، به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نگاهی جدی دارند و شکست ماکرون در این رقابت را، شکست اتحادیه اروپا و همه کسانی می دانند که این اتحادیه را به عنوان یک بلوک نسبتا مستقل در کنار قدرت های دیگر جهانی ارزیابی می کنند.

انتخابات ۴ اردیبهشت ( ۲۴ آوریل)، برای فرانسه و اتحادیه اروپا، انتخابات سرنوشت سازی خواهد بود که با پیروزی مارین لوپن، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه، رویای راست‌گرایان فرانسه را در ورود به کاخ الیزه محقق خواهد کرد.

در دستور کار این دور، کاندیدای راست افراطی مصمم است نقشه راه اتحادیه اروپا خود را برای همسویی با الزامات سیاسی فعلی تغییر دهد، اما برخی از برنامه های انتخاباتی او همچنان شامل اقداماتی است که با معاهدات اروپایی مغایرت دارد و ورود احتمالی او به کاخ الیزه در آخر هفته آینده ممکن است فاجعه ای برای اروپاییان باشد.

برخلاف مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۷ ، پیشنهادات لوپن برای خروج از اتحادیه اروپا و خروج از واحد پول واحد یورو، شوکی به فرانسویان علاقمند به ماندن در اتحادیه اروپا است، وی در یکی از سخنرانی های خود، الاتحادیه را یک بلوک مداخله گر توصیف کرد که هویت فرانسویان را گرفتار کرده است.

نامزد جناح راست در چندین نوبت، از اولویت بازگرداندن قانون اساسی فرانسه نسبت به قوانین اروپایی حمایت کرده است و به نوعی با قوانین این اتحادیه ناسازگاری دارد، قوانینی که مرزهای ملی کشورهای عضو را درنوردید، این گونه است که ماکرون به اروپاییان نسبت به پروژه راست افراطی جهت خروج از اتحادیه اروپا هشدار داد.

ریاست جمهوری مارین، مشابه اقدام سال ۱۹۶۵ شارل دوگل رئیس جمهور وقت فرانسه جهت تحریم اروپا و جدانمودن فرانسه از آن خواهد بود، هرچند که شاید سناریوهای دیگری نیز در دستور کار لوپن باشد.

اقدامات نامزد جناح راست افراطی در خروج از اتحادیه، راست‌گرایان و دولت‌های محافظه‌کار کشورهایی مانند مجارستان و لهستان را نیز جهت پیروی از آن، ترغیب خواهد نمود و اتحادیه اروپا را به سمت فروپاشی سوق خواهد داد.

مخالفت با ناتو از دیگر برنامه های لوپن خواهد بود که می تواند موجب خوشحالی مسکو و تضعیف استراتژی اروپایی در برابر روسیه خواهد شد، مخصوصا اینکه دیگر فرانسه در صف کمک های مختلف به کیف قرار نخواهد گرفت و موضع روسیه را در اروپا تقویت خواهد نمود.

لوپن معتقد است که جنگ در اوکراین ارتباطی با فرانسه ندارد که در آن مداخله کند، لذا خروج فرانسه از جبهه متحد اروپایی در مقابل روسیه، موضع بایدن رییس جمهور آمریکا را در اروپا تضعیف و موجب شکاف عمیقی در اتحادیه خواهد شد.

موضع ضد مهاجرتی لوپن نیز از دیگر مزایای خواهد بود که این کشور مهاجرت پذیر را دچار کشمکش هایی خواهد نمود ، مخصوصا اینکه وی وعده داد که مسلمانانی را که در انظار عمومی روسری به سر می کنند مجازات کند، این در حالی است که مسلمانان بیشترین مهاجران فرانسه محسوب می شوند.

با این حال باید منتظر ماند و دید که فرانسوی ها به اروپای متحد می اندیشند یا به خروج از آن ، این مسئله می تواند نتیجه انتخابات ۴ اردیبهشت (۲۴اوریل ) را مشخص کند.

انتهای پیام