قضات دیوان عالی پاکستان، مجلس ملی این کشور را موظف کردند در روز ۹ آوریل یعنی شنبه با برگزاری نشستی در زمینه رای عدم اعتماد به نخست وزیر تصمیم گیری کند.
سیاست شرق _ دیوان عالی پاکستان پس از پنج روز بررسی شرایط آشفته سیاسی این کشور، با نقض دستور انحلال پارلمان از سوی رییس جمهور این کشور، در حکمی اعلام کرد: انحلال پارلمان پاکستان به دستور رییس جمهور خلاف قانون اساسی است.
به نقل از روزنامه داون پاک، قضات دیوان عالی پاکستان، مجلس ملی این کشور را موظف کردند در روز ۹ آوریل یعنی شنبه با برگزاری نشستی در زمینه رای عدم اعتماد به نخست وزیر تصمیم گیری کند.
حالا همه نگاهها به تصمیم فردای اعضای مجلس ملی پاکستان است که آیا عمران خان در سمت خود باقی میماند یا همچون دیگر نخست وزیران پیشین این کشور نمیتواند مدت ۵ ساله دوره نخست وزیری خود را به اتمام برساند.
به دنبال تحولات سریع مرتبط با جنجال سیاسی میان دولت و اپوزیسیون پاکستان، پس از رد طرح عدم اعتماد «عمرانخان» از سوی مجلس ملی و دستور ریاست جمهوری پاکستان برای انحلال پارلمان، قوه قضاییه این کشور به موضوع منحل شدن مجلس ورود کرد.
در همین حال دیوان عالی پاکستان در واکنش به تصمیم ریاست مجلس در نحوه استفاده از اختیارات خود برای رد طرح عدم اعتماد علیه نخست وزیر و سپس انحلال پارلمان از سوی ریاست جمهوری واکنش نشان داد.
قوه قضاییه پاکستان کمیته ویژهای را مامور رسیدگی دقیق و کامل به نحوه رد طرح عدم اعتماد از سوی نائب رئیس مجلس این کشور کرد.
حقوق دانان پاکستانی و کارشناسان قانون اساسی این کشور گفتند که ریاست مجلس فراتر از اختیارات خود و در دفاع از نخست وزیر، جلوی طرح عدم اعتماد را گرفت؛ درحالی که نمایندگان جناح مخالف از اکثریت برای تصویب این طرح برخوردار بودند.
انتهای پیام